نظم مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان (HRITC) والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة عبر مشروع دعم القدرات الوطنية في مجال حقوق الإنسان باليمن.
وبالتعاون مع وزارة حقوق الإنسان ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان الندوة الوطنية الخاصة بالعلاقة بين المنظمات غير الحكومية العاملة في مجال حقوق الإنسان والمؤسسات الرسمية والمنعقدة في عدن خلال الفترة 9/10اكتوبر /2004م .
وقد وقف المشاركون والمشاركات أمام قضايا واقع حقوق الإنسان في اليمن والمعوقات التي تواجه مؤسسات المجتمع المدني في اليمن . وكيفية بناء جسور الثقة والتعاون بين هذه المؤسسات وبعضها وبينها وبين المؤسسات الرسمية لما فيه تعزيز مبادئ حقوق الإنسان وتحقيق الأهداف المشتركة .
و أكدت الندوة على المحاور التالية :
أولا : فيما يخص أسس العلاقة بين مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الرسمية وما يجب أن تنبني عليه هذه العلاقة لتحقيق مبدأ التكامل و الشراكة التي تحفظ استقلالية المنظمات غير الحكومية وتدعم دورها الإيجابي الفاعل من اجل تعزيز مبادئ حقوق الإنسان في المجتمع يرى المشاركات والمشاركون أن هذه الأسس يجب أن تبني على:-
1- منطلقات ومبادئ.
– التكامل في العلاقة بين المنظمات غير الحكومية والمؤسسات الرسمية على أساس أنهما لايمثلان طرفين متقابلين بل طرفين متكاملين يقومان بدور متوازن لتحقيق الأهداف المشتركة .
– ضرورة ترسيخ الوعي لمفهوم متبادل بعيد الإدانة المسبقة والعمل على إيجاد الحلول للمشكلات التي تعيق القيم بالأدوار المناطة لكل طرف .
وعلى ضوء ذلك فانه يجب أن تجسد العلاقات المبادئ التالية :
المبدأ الأول :
تنمية شراكة بين كل منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الرسمية قائمة على احترام الاستقلالية وعدم إلغاء الآخر .
المبدأ الثاني :
الاستناد الى احكام الدستور والشرعة الدولية لحقوق الإنسان في تمتين عرى هذه الشراكة.
المبدأ الثالث :
الاحتكام إلى قاعدة التناسب والتوازن في الحق والواجب وفي حجم السلطات والصلاحيات , فليس من المنطقي المساواة بين الأدوار القانونية المنوطة بالمؤسسات الرسمية تجاه حماية ورعاية حقوق المواطنين والمبادرة الفردية والتطوعية التي تقوم بها المنظمات غير الحكومية المعنية .
2- ضمان استقلالية مؤسسات المجتمع المدني :
تم الاتفاق على الضمانات التالية والتي من شانها تدعيم استقلالية منظمات حقوق الإنسان :
1- تعديل قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية ولائحته بغرض إزالة القيود التي تعيق عمل منظمات حقوق الإنسان .
2- تمكين المنظمات من الحصول على المعلومات .
3- التأكيد على أهمية الدعم المالي المقدم من المانحين دون الرجوع إلى إذن أو تصريح مسبق من الجهات الرسمية على أن يضمن هذا الدعم في التقارير السنوية للمنظمات المطلوبة وفقاً للقانون .
4- توخي الشفافية والعدالة في التوزيع العادل للدعم المقدم من الجهات الحكومية للمنظمات مع تفعيل التسهيلات المقررة قانوناً مثل تخفيض تكلفة الكهرباء والمياه والإعفاء الجمركي.
3- آلية التنسيق :
اقترح المجموعة ثلاث آليات للتنسيق :
1- اجتماع سنوي للمنظمات لمناقشة القضايا الخاصة بالنشاط .
2- العمل على تكتيل وتشبيك أعمال المنظمات المعنية لحقوق الإنسان ولضمان نجاح هذه الآلية يتم التالي :
أ- إدراج موضوع الوعي بالعمل الجماعي في برامج التمويل الخارجية .
ب- عمل ميثاق شرف مهني أول مبادئه التأكيد على العمل الجماعي .
ثانياً : فيما يخص تحديد الأولويات في سلم قضايا حقوق الإنسان التي يجب أن تضطلع بها مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الرسمية وفي إطار تعزيز الشراكة والتكامل . يرى المشاركون والمشاركات إن كافة قضايا حقوق الإنسان هي من الأهمية بما يجعلها في صدارة قائمة الاهتمام والعمل . ولكن يقترح المشاركون والمشاركات أن تولى القضايا التالية الاهتمام الأبرز :
ابرز قضايا حقوق الإنسان في اليمن :
– حقوق الفئات المهمشة ،والعمل على أنصافها وتصميم البرامج المناسبة من المنظمات غير الحكومية والمؤسسات الرسمية بما يكفل العمل على إخراج هذه الفئة من دائرة الظلم والتهميش التمييز القائم على الجنس ، و إعطاء المرأة حقوقها السياسية
– الإصلاحات السجنية وبما يتلاءم مع القواعد الدولية لإصلاحات السجون ومعاملة السجناء
– الإصلاحات القضائية وبما يضمن تعزيز واستقلال القضاء وتدريب الأجهزة القضائية على كل الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان
– حرية الرأي والتعبير والعمل على توعية الأجهزة الإعلامية والعاملين في الأعلام على حقوق الإنسان بما يضمن نشر ثقافة حقوق الإنسان والإسهام في الدفاع عن حرية الصحافة
– برامج خاصة في حماية حقوق الإنسان أثناء فترات الحجزو التوقيف المؤقت .
ثالثاً : فيما يخص الأطر والهياكل المنظمة للعلاقة بين المؤسسات الرسمية والمنظمات غير الحكومية لما فيه تعزيز مبادئ حقوق الإنسان وتحقيق الأهداف المشتركة , يرى المشاركون والمشاركات إن تعزيز العلاقة وتطويرها بحاجة إلى :
– إنشاء هيئة يمنية مستقلة لحماية حقوق الإنسان .
تشكيل الهيئة عبر :-
– الاستعانة بخبرات الهيئات العربية والدولية المماثلة .
– مشاركة منظمات المجتمع المدني في صياغة القانون .
العضوية :- تتكون الهيئة من الجهات التالية :
– النقابات المهنية .
– الأحزاب السياسية .
– ممثلو المنظمات غير الحكومية المختصة بحقوق الإنسان .
– ممثل مجلس النواب .
– ممثل الحكومة , على أن يكون عضواً .
– ممثل من مجلس الشورى .
– شخصيات أكاديمية واجتماعية .
معايير الاختيار :-
– أن تختار كل جهة ممثلها .
– يحدد القانون سقف زمني لعضوية الهيئة الإدارية على ألا يزيد عن 3 سنوات قابل للتجديد مرة واحدة .
التمويل :-
– تخصص الدولة ميزانية مستقلة للهيئة من الميزانية العامة .
– تقوم الهيئة باقتراح مشروع ميزانيتها .
– يجوز للهيئة الحصول على تمويل من جهات أخرى .
عدد الأعضاء :- (15) عضواً كحد أدنى .
الصلاحيات :- تتولى الهيئة الصلاحيات وفقاً للمعايير العالمية الخاصة بذلك ومنها :-
– تقديم المشورة للأجهزة الحكومية .
– المشاركة بموائمة القوانين الداخلية مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية الملتزمة بها اليمن .
– نشر الوعي بحقوق الإنسان .
– المساهمة في برنامج التربية على حقوق الإنسان والتنشئة عليها , ومناهضة التمييز في المجتمع بكل أشكاله .
– تلقي الشكاوى من المواطنين .
– زيارة الجهات المعنية بتطبيق القانون ( السجون / أماكن الاحتجاز وغيرها …) واتخاذ التدابير الوقائية لمنع الانتهاكات قبل وقوعها .
– إصدار البيانات الصحفية لتوضيح وجهة نظر الهيئة بشان أوضاع حقوق الإنسان .
– اللجوء إلى القضاء في حالة عدم التوصل إلى حل بالطرق الودية مع الجهات الرسمية .
– إصدار تقارير عن حقوق الإنسان في اليمن .
– جهاز فني وأشخاص مؤهلين .
توصيات ختامية :
1- مراجعة كافة التشريعات بما يتلاءم مع الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي صادقت عليها اليمن
2- الاستعانة بالمساعدات الفنية للمفوضية السامية لحقوق الإنسان .
3- دعوة الحكومة اليمنية على التصديق على كافة الاتفاقيات الدولية التي لم تصادق عليها اليمن كاتفاقية حماية حقوق المهاجرين والنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية و اتفاقية مكافحة الفساد وكذلك البرتوكولات الملحقة بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقية حقوق المرأة .
4- توجيه دعوة مفتوحة للمقررين الخاصين لحقوق الإنسان للأمم المتحدة .
5- أعداد خطة وطنية لتعزيز أوضاع حقوق الإنسان في اليمن .
6- دعم إنشاء مركز معلومات وقاعدة بيانات للمنظمات غير الحكومية بوزارة حقوق الإنسان.
7- تقديم كافة التسهيلات الممكنة للمنظمات غير الحكومية في زيارة السجون وأماكن الاحتجاز.
8- إلغاء كافة السجون الخاصة و إطلاق كافة المحتجزين بها وكذلك المودعين بالسجون العمومية بدون أمر قضائي .
9- إلغاء كافة القوانين المقيدة للحقوق المدنية والسياسية وخاصة إطلاق حرية تكوين الجمعيات الخاصةو السياسية والاكتفاء بشرط الأخطار وحرية الرأي والتعبير وإلغاء كافة القيود على إصدار الصحف وإلغاء العقوبات السالبة للحرية في قضايا الرأي .
10- إدماج مبادئ حقوق الإنسان في مناهج التعليم .
دعم كافة المبادرات الرسمية وغير الحكومية التي تدعم كافة الحقوق المدني .
