|
شكلت مبادرة (DAD ) للأصلاح الديمقراطي نقطة هامة على الصعيد الدولي والاقليمي من أجل احداث عدد من التحولات الديمقراطيةومن أجل التقدم بالقيم الكونية للكرامة الإنسانية والديمقراطية والتقدم الاقتصادي والعدالة الاجتماعية , من أجل ذلك قام ” الحوار من أجل المستقبل ” بوضع برنامج حوار دعم الديمقراطية (DAD) الذي يرمي إلى تشجيع قيام حوار مثمر بين المجتمع المدني والحكومات والبرلمانات و المجالس النيابية في الشرق الأوسط الكبير أو الموسع وشمال أفريقيا (BMBNA) حوار يهدف إلى إحداث تكامل في مشاركة لاعبين أو ناشطين غير حكوميين وشخصيات سياسية وممثلين لوسائل الإعلام فضلاً عن خبراء في شؤون المجتمع المدني وذلك بهدف تنمية وتطوير مبادرات محددة للإصلاحات حول المواضيع المرتبطة بالإصلاح السياسي والديمقراطية وحقوق الإنسان. مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان ( HRITC ) منسق برنامج تعزيز الحوار الديمقراطي أحدى منظمات المجتمع المدني الثلاث التي تقود البرنامج الى جانب حكومات بلدان ” تركيا – أيطاليا – اليمن ” أضافةً الى منظمة لاسلام بدون عدالة الايطالية NPWJ والمؤسسة التركية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية TESEV. – عمل على تنظيم ندوة خاصة بدور المجتمع المدني في التحولات الديمقراطية وذلك في أغسطس الماضي وشارك فيها 60 مفكر وناشط من المجتمع المدني في تسع دول عربية . حيث كانت هذه الندوة مقدمة لنشاط واسع يقوم به المجتمع المدني كشريك فاعل في عملية التحولات الديمفراطية , ومهدت الندوة التي عقدت في العاصمة اليمنية صنعاء الى تنظيم مؤتمر أقليمي كبير شارك فيه أكثر من 150 شخصية يمثلون مختلف منظمات المجتمع المدني من السعودية القاهرة –تونس- المغرب- جينيف-لبنان-البحرين- الكويت-الإمارات- قطر- السودان- اليمن وممثلي عن حكومات ايطاليا وتركيا واليمن. المؤتمر الإقليمي الذي أستمر يوميين بتنظيم من مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الانسان كان قد اختتم أعماله على قاعة الشيراتون بصنعاء بتاريخ 20/9/2005م حيث ناقش عدد من القضايا الهامة مثل ” محاربة الفساد – المرأة والبطالة – سيادة القانون – حقوق الإنسان) والمطروحة أمام منتدى المستقبل المزمع إقامته في البحرين نوفمبر 2005م. كما وقف المشاركون في المؤتمر أمام المبادرات والإعلانات الإقليمية في المنطقة والتي مهدت الطريق لبرنامج دعم حوار الديمقراطية DAD ( إعلان صنعاء –قمة تونس – بيان الإسكندرية- وكذا آليات المنتدى العربي للحوار الديمقراطي ” لدعم الحوار داخل المجتمع المدني العربي ولتعزيز شراكة المجتمع المدني مع الحكومات. وفي المؤتمر تم تقسيم المشاركين الى مجموعات عمل وناقش المشاركون جانبيين : أولاً:- فيما يخص منتدى الحوار الديمقراطي العربي. وقف المؤتمر أمام موضوع ( منتدى الحوار الديمقراطي العربي ) كفضاء مفتوح أمام مؤسسات المجتمع المدني العربي تلتقي من خلاله لطرح القضايا الملحة والخروج برؤيا تمثل المجتمع المدني العربي ليتبنى مركز المعلومات والتاهيل لحقوق الإنسان من خلال مسؤوليته كمنسق في برنامج تعزيز الحوار الديمقراطي DAD رؤى عن هذا المنتدى والعمل على تنظيم لقاءاته بشكل دوري ووضع القائمة المطلوبة للقضايا بحسب ما يراها لقاء المنتدى الديمقراطي العربي , كإطار للحوار بين مؤسسات المجتمع المدني ,من جهة وبينها وبين الجهات الرسمية المختلفة وتدعى مختلف مؤسسات المجتمع المدني في المنطقة لتعزيز الحوار وإثراء هذا اللقاء. وقد ناقش المشاركون/ات من أجل الدفع بعمل برنامج تعزيز الحوار الديمقراطي في إطار منتدى الحوار الديمقراطي كآلية للتواصل بين مختلف مؤسسات المجتمع المدني جانبين : الجانب الأول صياغة برنامج عمل مؤسسات المجتمع المدني فيما بينها لتعزيز الحوار والشراكة . الجانب الثاني صياغة برنامج لتعزيز الحوار والشراكة بين مؤسسات المجتمع المدني من جهة والمؤسسات الرسمية من جهة ثانية . وقد انقسم المشاركون /ات إلى مجموعتي عمل لمناقشة القضيتين وتلخص نقاشهم كالتالي : مجموعة العمل الأولى التقت المجموعة الخاصة ببرنامج العمل بين منظمات المجتمع المدني العربي وتحديد الأولويات المطلوبة للحوار . وبعد المناقشة تم التوصل للآتي . أولاً : المكونات : تتكون منظمات المجتمع المدني لهدف برنامج حوار دعم الديمقراطية DAD من المنظمات غير الحكومية والأحزاب السياسية المشاركة والاتحادات المهنية والمؤسسات الدينية وفقاً للتعريف التالي : منظمات المجتمع المدني هي كل مؤسسة طوعية تنشأ بوسائل ديمقراطية وتدير عملها بشكل مؤسسي وتعمل على تحقيق أهدافها العامة بالوسائل السلمية والديمقراطية ثانياً الأولويات : 1- إصلاح النظام السياسي والدستوري والمؤسسي بما في ذلك استقلال القضاء ويشمل : تعزيز التعددية السياسية والنظم الانتخابية وبما يحقق الفصل بين الحزب أو الأحزاب الحاكمة وبين أجهزة الدولة وإمكانياتها . حياد المال العام والوظيفة العامة والإعلام العام في المنافسة بين الأحزاب السياسية. احترام المعايير الدولية للانتخابات الحرة والنزيهة . اختيار النظام الانتخابي الذي يحقق العدالة ويعزز التعددية السياسية والحزبية لتحقيق التداول السلمي للسلطة . 2- تمكين المراة: ويشمل احترام كافة حقوقها وتمكينها من ممارستها وعدم التمييز ضدها . 3- حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي 4- حرية الإعلام ويشمل ذلك : استقلالية وحيادية وسائل الإعلام العامة المختلفة المرئية والمسموعة والمقرؤة وكفال حق مؤسسات المجتمع المدني والأفراد في إمتلاك كافة وسائل الإعلام . مكافحة الفساد المالي والإداري والتأكيد على احترام المال العام . ثالثاً: آلية الحوار ركز المشاركون في مجموعة العمل على آلية الحوار بين منظمات المجتمع المدني وتم التوصل إلى المقترح الأتي : إقامة منتدى عربي لمساندة برنامج حوار دعم الديمقراطية من المنظمات الراغبة في المشاركة والمشاركة في هذا المؤتمر أو من المنظمات التي لم يتسن لها الحضور . يتولى المنتدى تقديم المشورة والمساندة لمركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان من أجل تنفيذ البرنامج المؤكل إليه . يقدم المنتدى مايراه من تفضيلات للأولويات المشمولة بهذا التقرير . يعقد المنتدى إجتماعات دورية لمنظمات المجتمع المدني المشاركة فيه لتعزيز الحوار داخل المجتمع المدني , ومراجعة القضايا المطروحة بهدف تفعيل دور منظمات المجتمع المدني ,وتجسيد المبادرات المقدمة منها على الصعيد الإقليمي أو المحلي .. يعمل أعضاء المنتدى على إيجاد آليات وطنية للحوار مع حكوماتها وبرلماناتها واحزابها من أجل التحول الديمقراطي والاصلاح كمنتديات وطنية . يبلور المنتدى العوامل والمهام المشتركة لمنظمات المجتمع المدني على الصعيد القومي . المجموعة الثانية تداول المشاركون في المجموعة الثانية المناط بها مناقشة حوار بين المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني وتحديد الألويات المطلوبة وكانت خلاصة هذه النقاشات والحوارات ما يأتي : حددت للحوار أربع محاور أساسية : هل الحوار بين المنظمات والحكومة ضروري أم يمكن الاستغناء عنه ؟ مضمون الحوار وأهمية وجود أجندة تحدد الأولويات . استراتيجية الحوار وآلياته . ما هي البدائل الممكنة في حالة رفض الحكومات للحوار ؟ وقد تم التوافق على الأمور التالية : بخصوص المحور الأول (الحوار) : اتفق المشاركون على اعتبار الحوار ضرورة مدنية استراتيجية بحكم إن منظمات المجتمع المدني هي منظمات مدنية سلمية تمارس وظائفها وفقاً للإمكانات المتاحة في ظل القانون والعمل المؤسساتي والمناخ الديمقراطي ، كما تم التأكيد على مسألة إقناع الحكومات بضرورة الانخراط بعملية الإصلاح والتغيير تجنباً للقطعية التي قد تؤدي إلى العنف . وفي نفس السياق دعى المشاركون إلى حث الحكومات على احترام استقلالية منظمات المجتمع المدني والعمل على اقناعها بأن المجتمع المدني سلطة موازية وشريك فعلي في وضع السياسات وإدارة الشأن العام . المحور الثاني : مضمون الحوار بالرجوع للمحور الرئيس لهذا المؤتمر اعتبر المشاركون في المجموعة أن : *الإصلاح السياسي بمفهومه الشامل يأتي في مقدمة قضايا الحوار والشراكة مع الحكومات. *أن تحتل مسائل أساسية مثل : سيادة القانون ، استقلال القضاء، مراجعة الدساتير والتشريعات ، ومحاربة الفساد، في اتجاه دعم الحريات واحترام حقوق الإنسان والتمكين السياسي للنساء بما يحقق المساواة . *التأكيد على مأسسة الحوار حتى لا يكون ظرفياً أو يوظف سياسياً وأن يعتمد على برامج بديلة ، وفي نفس السياق أكد المشاركون على أن تنتقل منظمات المجتمع المدني من مجرد منظمات احتجاجية إلى قوة اقتراح . *أكد المشاركون على ضرورة وجود آليات لحماية نشطاء منظمات المجتمع المدني مع الأخذ بعين الاعتبار إن نجاح مثل هذا الحوار يستوجب وجود مناخ سياسي حر وإرادة سياسية جادة المحور الثالث استراتيجيا الحوار وآلياته : شدد المشاركون على أهمية تنظيم حوارات واسعة بين منظمات المجتمع المدني على المستوى القطري والإقليمي من أجل وضع استراتيجية مشتركة واضحة وشاملة تكون نقطة ارتكاز لها في حوارها مع الحكومات . *رأى المشاركون أن الجدوى والفاعلية تتحقق بوضع أهداف مرحلية قابلة للإنجاز من أجل مراكمة المكاسب، ، لتحقيق الهدف الاستراتيجي العام المتمثل بالتحولات الديمقراطية . *العمل على خلق تحالفات استراتيجية بين منظمات المجتمع المدني ترتكز على الأهداف المشتركة ما بين المنظمات في مختلف اختصاصاتها على المستوى الوطني والإقليمي والدولي *اتفق المشاركون على اعتبار الحوار أحد الأشكال المتاحة مع الأخذ بعين الاعتبار بحق منظمات المجتمع المدني في اللجوء إلى مختلف الوسائل السلمية لممارسة الضغط والتأثير وصولاً لتحقيق أهدافها المشروعة . *قدر المشاركون خصوصية دور الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني إلا أنهم اعتبروا إن الحوار بين هذين الطرفين (الأحزاب ، ومنظمات المجتمع المدني) يمكن أن يشكل أداة مساعدة على تحقيق التحول الديمقراطي. *كما أكد المشاركون على أهمية تأهيل ووضع برامج قصيرة وبعيدة المدى لرفع كفاءة المجتمع المدني بهدف اكتساب مهارات الحوار والتفاوض . *محاولة إقناع القطاع الخاص بأهمية تفعيل دوره في المساهمة في تنمية المجتمع المدني ودعم استقلالية منظماته نظراً لارتباط التنمية بالسلم الأهلي ثانياً : فيما يخص القضايا التي ستطرح أمام منتدى المستقبل المزمع إقامته في البحرين نوفمبر 2005م. حيث أنقسم المشاركون الى اربع مجموعات وناقسش كل مجموعة جانب معين من القضايا المطروحة أمام المؤتمر وتم الخروج بالاتي : توصيات المجموعة الأولى محور الشفافية ومحاربة الفساد ديـباجة: إن الفساد يمثل أكبر عقبة أمام التطور الاقتصادي والسياسي والاجتماعي في كثير من دول المنطقة. وأصبح آثاره محبطة لتطلعات شعوب المنطقة وكذلك آثار ثقافية واجتماعية وسياسية سلبية. الفساد هو استغلال السلطة المؤتمنة في الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني للحصول على منافع شخصية، ويرى المشاركون أن الفساد وغياب الشفافية هي من سمات الحكومات التي تنتهك حقوق الإنسان وسيادة القانون وتحجيم المشاركة السياسية لبعض فئات المجتمع المهشمة . توصيات: 1- 1- الإرادة السياسية : اتفق المشاركون على أن الإرادة السياسية مسئولة عن مكافحة الفساد أو انتشاره ولذلك يجب أن تعبر الإرادة السياسية عن موقفها بوضوح في مكافحتها للفساد واتخاذ الإجراءات المناسبة اتجاه ذلك وتوفير الآليات لذلك .. 2- القوانين والتشريعات : § يجب أن توفر مناخ الشفافية والمراقبة والمساءلة بما في ذلك إقرار قانون الذمة المالية للمسئولين على مختلف مناصبهم. § التصديق على الاتفاقيات الدولية للأمم المتحدة لمكافحة الفساد. 3- النزاهة الوطنية: § إن منطوق النزاهة الوطنية يتطلب المحافظة أي أن يحافظ المجتمع علي قيمها من خلال مكافحة الفساد واندماج المجتمع المدني في المراقبة والمساءلة والتعبير عن إرادة المجتمع في مناخ إعلامي حر, كل ذلك في منظومة حكم جيد تتمثل فيه الشفافية والمساءلة وحكم القانون والمشاركة الشعبية. § دعوة المجتمع المدني أن يتكتل في تصديه لهذا الغول المتنامي. § ضرورة عدم ربط أجهزة المراقبة والمحاسبة بالجهاز التنفيذي ويمكن إلحاقها بالسلطة النيابية. توصيات المجموعة الثانية مـحور سيادة القانون اجتمعت المجموعة وابتدأت باختيار رئيس للجنة د.أحمد المتوكل ومقرر الجلسة أسمهان الطوقي وبعد المناقشات والمداولة تم التوصل إلى التصور التالي: 1- الفصل الكامل بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية وإعادة صياغته إلى أنظمة سياسيه بما يحقق الفصل الفعلي بين السلطات وتحديد ملامح النظام السياسي بما يخدم هذا التوجه . 2- استغلال القضاء إصلاح آلية تطبيق القانون من خلال استقلال القضاء ونزاهته وتحديثه ويشمل ذلك التعيين والترقية ونقل القضاة وسلطة تنفيذ الأحكام وتحديث القضاء إدارةً وأداءً وتأهيلاً واستكمال البنية المستقلة للقضاء على وضع معايير شروط تعيين القضاة تتوافق مع المعايير الدولية واستحداث بدائل للتقاضي. 3- إلغاء حالة الطوارئ والمحاكم الخاصة. 4- ضمان المساواة بين الرجال والنساء في شغل الوظائف القضائية 5- وجود آلية فعالة للشفافية والمحاسبة لتطبيق القانون وخضوع الجميع لسيادته بما يضمن المساواة أمام القانون. 6- إصلاح النظم الانتخابية وآلية مراقبتها بما يحقق عدالتها وتعزيز التعددية السياسية والحزبية وتداول السلطة سلمياً . 7- إصلاح التشريعات بما يحقق موائمتها مع المعاهدات والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان . 8- التوعية والتربية على احترام سيادة القانون ويشمل ذلك التربية والتعليم ووضع وتنفيذ البرامج الإعلامية التي تؤكد على احترام المساواة وحقوق المرأة ومواجهة الثقافات والأفكار والعادات والتقاليد المناهضة لحقوق الإنسان . 9- إنشاء مفوضيات وطنية لحقوق الإنسان مستقلة تقوم وفقاً لمبادئ باريس تعمل على الدعم والمناصرة لتمكين المواطنين من ممارسة حق اللجوء إلى القضاء. توصيات المجموعة الثالثة محور حقوق الإنسان بداية يجب التأكيد على أن حقوق الإنسان حقوق متكاملة لا تقبل التجزئة وقد اتفق المشاركون على مناقشة المحاور الآتية: § المواثيق الدولية وعلاقتها بالدساتير الوطنية § حق تكوين منظمات المجتمع المدني § العلاقة بين مكونات مجتمع المدني والحكومات § التركيز على الحقوق التالية: 1- حق الحياة 2- مناهضة التعذيب والوقاية منه 3- حقوق النساء 4- رفع سقف الحريات العامة 5- حق تقرير المصير والحق في مقاومة الاحتلال . § حرية الرأي والتعبير والتي تتحجج الدول تبرير الانتهاكات التي تقوم بها بحجه الأوضاع الراهنة . § دور منظمات حقوق الإنسان بما فيها المؤسسات الوطنية في التنمية. المواثيق الدولية وعلاقتها بالدساتير الوطنية تم الإشارة في هذه النقطة إلى الأتي:- – ضرورة موائمة التشريعات الوطنية بالمواثيق والمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان ودعوة الدول غير المصادقة على المواثيق الدولية للمصادقة بما فيها ميثاق روما للمحكمة الجنائية الدولية. – اعتبار الميثاق العربي لحقوق الإنسان خطوة هامة للنهوض بحقوق الإنسان العربي والتأكيد على أهمية الارتقاء به وتعديله ليصل إلى مستوى المواثيق الدولية لحقوق الإنسان . – ودعوة الدول العربية للتصديق عليه ليدخل حيز التنفيذ. الاعتراف بحق تكوين منظمات المجتمع المدني ويتضمن المحور مايلي : – الحق في تشكيل المنظمات والجمعيات والعمل على مبدأ إخطار الحكومة بتشكيل أي منظمة أو تجمع وإلغاء التراخيص باعتبار هذا الحق حق أصيل للمجتمع. – الاعتماد على المرجعية الدولية فيما يتعلق بحماية المنظمات غير الحكومية والناشطين في مجال حقوق الإنسان ونعني هنا قرار الجمعية العامة لحماية الناشطين في مجال حقوق الإنسان بمبادئ باريس . – احترام استقلالية تكوينات المجتمع المدني وحرية نشاطها وعملها . – إيقاف الحملة الشرسة التي تشنها بعض الحكومات ضد منظمات المجتمع المدني والتأكيد على أهمية توحيد خطاب الحكومات تجاه منظمات المجتمع المدني في الخارج والداخل. – كف الحكومات عن التدخل والتأثير في تشكيل تكوينات المجتمع المدني وقراراتها. – تشكيل مؤسسات وطنية وفقاً لمبادئ باريس. العلاقة بين مكونات مجتمع المدني والحكومات – إيجاد حوار حقيقي بين الحكومات وتكوينات المجتمع المدني يؤدي إلى الالتزام بما يتم الاتفاق عليه . – تأكيد مبدأ الشراكة في وضع الخطط وتنفيذها وتقييمها . التركيز على الحقوق التالية والتي تتحجج الدول تبرير الانتهاكات التي تقوم بها بحجة الأوضاع الراهنة ومتطلباتها وتشمل :- 1- حق الحياة 2- مناهضة التعذيب والوقاية منه 3- حقوق النساء 4- رفع سقف الحريات العامة 5- حق تقرير المصير والحق في مقاومة الاحتلال . 6- حرية الرأي والتعبير دور منظمات حقوق الإنسان بما فيها المؤسسات الوطنية في التنمية. توصيات المجموعة الرابعة التمكين الاقتصادي للمرأة
أولاً: أوصى المشاركون بتغير العنوان إلى المرأة والتنمية بدلاً من المرأة والبطالة باعتبار أن مفهوم التنمية مفهوم أشمل. * العمل على تحقيق المساواة بين الجنسين في قضية التعليم لتضيق الفجوة بين الذكور والإناث باعتبار أن التعليم هو القاطرة التي ستؤدي إلى التنمية ( تنمية المرأة ) من خلال تعيين إلزامية التعليم ومجانيته. * العمل على الحد من التمييز بين الذكور والإناث في الوظيفة العامة . * على كافة القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني أن تدعم جهود المرأة للحصول على حقوقها كاملة غير منقوصة وتمكينها سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وذلك بالدعم وتثبيت مفاهيم تمكينها في أدبيات القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدنية وإيصالها إلى المواقع القيادية بدءً بتلك القوى السياسية نفسها. * رفع الحواجز المقيدة لحرية المرأة وخاصة المسائل المتعلقة بالتفسير الخاطئ لمقاصد الشرع فيما يتعلق بحقوق المرأة ورفع التمييز فيما يتعلق بتكافؤ الفرص بين الذكور والإناث . * العمل على الحد من العادات والتقاليد السلبية التي تكرس التمييز ضد المرأة . * العمل على تعديل القوانين والتشريعات التي تحمل صيغ تميز به ضد المرأة وبما يتوافق مع القوانين والمعاهدات والمواثيق الدولية. * العمل على تكثيف برامج التوعية للنساء بحقوقها . * العمل على تمكين المرأة سياسياً من خلال إيصالها إلى مواقع صنع القرار * مكافحة الفقر وخاصة فقر المرأة ومحاربة ظاهرة الزواج المبكر . * العمل على تعيين نظام الكوتا في المجالس المنتخبة ومواقع صنع القرار لتهيئة المجتمع لسماع, أصوات النساء واحتياجاتهن * مضاعفة الاهتمام بالمرأة الريفية وتنمية ودعم المشروعات الصغيرة. * وضع آليات حماية للمرأة وفي مختلف الجوانب. * تكثيف برامج التأهيل والتدريب للنساء على كافة المستويات سواءً من الدولة أو منظمات المجتمع المدني. * ضمان حقوقها ومساواتها ( بدلاً من التمكين) وبعد فإن هذا المؤتمر يعد خطوة اولى باتجاه طريق طويل من اجل الاصلاحات والعمل على احداث تحولات ديمقراطية وتعزيز مبادئ حقوق الانسان على صعيد الوطن ويعُول كثيراً على منظمات المجتمع المدني التي تعد شريكاً اساسياً في احداث اية تحولات في المنطقة. |
