نظم مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الانسان (HRITC) اليوم بصنعاء، بالتعاون مع شبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية، الندوة الوطنية الخاصة براصد الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في اليمن.
وفي بداية الندوة تحدث المدير التنفيذي لمركز المعلومات والتأهيل لحقوق الانسان عرفات الرفيد، حول مشروع الراصد للحقوق الاقتصادية والاجتماعية الذي يجري تنفيذه من قبل الشبكة العربية للمنظمات غير الحكومية للتنمية في سبع دول عربية تشمل اليمن، تونس، لبنان، العراق، السودان، البحرين، والمغرب.
وأوضح أن الشبكة أسندت مهمة إعداد الدراسة الخاصة بالحماية الاجتماعية في اليمن إلى مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الانسان.
وأشار الرفيد إلى أن المركز بدأ بجمع المعلومات والتواصل مع الجهات المعنية لاستكمال خطوات الدراسة التي يشرف عليها الباحث الدكتور علي سيف كليب.. مبيناً بأن مركز المعلومات عمل خلال الـ 4 سنوات الماضية في إعداد تقارير خاصة بالراصد الاجتماعي الخاص باليمن وذلك بالتعاون مع منظمة الراصد الاجتماعي الفرنسية.
من جانبه قدم نائب عميد كلية التجارة والاقتصاد بجامعة صنعاء الباحث الدكتور علي سيف كليب، عرضاً شاملاً عن الحماية الاجتماعية في اليمن.
شمل العرض تشخيص الواقع الحالي لمدى التعامل والتعاطي مع الحماية الاجتماعية من قبل الحكومة اليمنية أو الجهات الأخرى المعنية وفي مقدمتها منظمات المجتمع المدني.
وأشار الدكتور كليب الى أن الحماية الاجتماعية تعتبر من أهم حقوق الانسان التي تضمنها الاعلان العالمي لحقوق الانسان، وتشمل حقوق الفرد الاقتصادية والاجتماعية والتربوية والصحية .. لافتاً إلى أن موضوع التقرير لهذا العام سيتحدث عن الحماية الاجتماعية للفئات المستحقة لهذه الحماية في اليمن.
وتطرق الدكتور علي سيف كليب إلى الحماية بشقيها الاجتماعية والاقتصادية بشكلها الواسع كما تضمنتها عددا من التشريعات الدولية .. مبيناً بأن منظمة اليونيسيف تتبنى حالياً مفهوم أوسع للحماية الاجتماعية يشمل زواج القاصرات والعنف ضد الأطفال في الشوارع وكذا المياه النقية والسكن الصحي.
وقال:” الحكومة كانت في فترات سابقة تدعم عدداً من السلع والخدمات، وتم إلغائها مع بداية تطبيق برنامج الاصلاح الاقتصادي، ووضعت الدولة حينها بدائل مختلفة منها صندوق الرعاية الاجتماعية”.
وبحسب الباحث كليب فإن أكثر من 50 بالمائة من سكان اليمن فقراء وبحاجة إلى حماية اجتماعية في جوانب متعددة أبرزها الاعاقة والأمومة والطفولة في ظل الصعوبة في الحصول على الخدمات الصحية .
كما أكد على ضرورة أن تضطلع منظمات المجتمع المدني بدورها فيما يتعلق بالحماية الاجتماعية .. مشدداً على ضرورة أن تركز الخطط الاقتصادية للدولة على الحماية الاجتماعية وبما يضمن توفير الحلول للبطالة المقنعة.
بدوره تحدث الأمين العام للمنتدى الاجتماعي الديمقراطي المهندس نبيل عبدالحفيظ ماجد عن راصد الحقوق الاجتماعية والاقتصادية .. مشيراً الى أن التناقضات التي تتضمنها التقارير الحكومية من جهة لأخرى تعتبر من أهم الاشكاليات التي تواجهها الهيئات والمنظمات أثناء إجراء وتنفيذ دراسات بحثية.
ودعا منظمات المجتمع المدني والأحزاب والتنظيمات السياسية إلى تبني الحماية الاجتماعية والاقتصادية ضمن برامجها وأنشطتها، مؤكداً على ضرورة أن يتضمن تقرير هذا العام موضوع الحماية الاجتماعية في ضوء النظام الفيدرالي الجديد المرتقب في اليمن.
تخلل الندوة عدد من المداخلات، أكدت في مجملها على ضرورة إيلاء الحماية الاجتماعية والاقتصادية الأهمية القصوى، مشيدين بالجهود التي يقوم بها مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الانسان في عقد وتنظيم مثل هذه الفعاليات والأنشطة المتصلة بالجوانب الحقوقية للفرد والمجتمع.
