بعد جريمة اعدام طبيب يمني من القاعدة ..
——–
مركز المعلومات يطالب الحكومة والتحالف بوقف جرائم القاعدة وتحمل مسؤلية الأمن في اليمن
تعز /خاص
وصف مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان ما أقدمت عليه قوى تنظيم القاعدة في محافظة البيضاء وسط اليمن من عملية اعدام للطبيب مطهر محمد اليوسفي الذي أعدمه تنظيم القاعدة بمديرية الصومعة في محافظة البيضاء الجمعة الماضية وقام بصلبه، بأنها جريمة ضد الإنسانية.
حيث أقدم التنظيم المتطرف على تعذيب طبيب الأسنان الذي يعمل بالمنطقة منذ عشر سنوات وقاموا بصلبه أمام المارة.
وقال التنظيم الذي يسيطر على جزء من المحافظة التي تشهد معارك مستمرة بين المقاومة وقوات الحكومة الشرعية من جهة وميليشيا الحوثيين المسيطرة على صنعاء منذ 2014 ، و يتمدد تنظيم القاعدة ومتطرفين محسوبين على تنظيم الدولة في مناطق محصورة بمناطق الصراع مثل اجزاء من البيضاء وأبين ويفرض سيطرته على جزء من هذه المحافظات النائية.
وأكد مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان hritc
وهو منظمة إقليمية حاصل على الصفة الإستشارية بالأمم المتحدة في بيان له اليوم أن التنظيمات الإرهابية ومنها القاعدة رغم انحسارها في الفترة الأخيرة في مناطق محدودة باليمن إلا أنها لا تزال تجد مساحات للتوغل وضرب المدنيين وارتكاب جرائم متعددة منها الإعدام خارج نطاق القضاء كما حدث مع الطبيب مطهر اليوسفي.
وقال المركز أن القلق يتزايد من إرهاب هذه التنظيمات مع استمرار الحرب في اليمن وغياب المساءلة بل ووصول الآمر إلى تقاطع المصالح مع أمراء الحرب.
وطالب مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان الحكومة اليمنية والتحالف العربي الداعم للشرعية في اليمن بضرورة العمل الجاد والمستمر لوقف جرائم التنظيمات الإرهابية وخاصة القاعدة في أماكن سيطرتهم عليها أو في تلك التي بالإمكان بسط النفوذ فيها.
وقال المركز أن ميليشا الحوثي التي تتنصل من المسؤلية فيما تشير الدلائل الواضحة إلى تشابك مصالحها مع هذه التنظيمات الإرهابية وتطابق الأهداف التي توحدها بضرب أي تواجد لمؤسسات الدولة اليمنية
حيث تشير الحقائق على الأرض إلى عدم أي مواجهات لقوات الحوثي مع تنظيمات مثل القاعدة، بل تسهيل مرور مقاتليهم وتقاسم المغانم والاستيلاء على موارد الدولة والإضرار بمصالح الناس.
وأكد المركز على أن غياب الدولة اليمنية وعدم وجود خطط واضحة تضمن بقاء واستمرار نفوذ مؤسسات الدولة الشرعية المدعومة من التحالف العربي والهيئات الدولية، وهو قصور يعزز من الانفلات الأمني ويخلق الفراغ الذي يتم سده من قبل قوات إرهابية ترتكب جرائم ضد الإنسانية بشكل مستمر وممنهج.
وهو أيضا قصور غير مقبول تتحمله الدولة وأجهزتها والمجتمع الدولي الداعم لها والذي تحتم عليه المسؤلية الدولية أن يكون داعما للأمن والسلام.
مركز المعلمات والتأهيل لحقوق الإنسان – تعز
16 – 8 – 2020
