وأشار كل من مايكل لينك، المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بوضع حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، والسيّدة تلالنغ موفوكينغ، المقررة الخاصة المعنية بحق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية، إلى أن إسرائيل قدّمت، في هذه المرحلة المبكرة من التطعيم العالمي، اللقاحات إلى نسبة أعلى من مواطنيها مقارنة بأي دولة أخرى، وعرضت اللقاحات على السكان الفلسطينيين في القدس الشرقية المحتلة.

لكنّهما أضافا يقولان: “مع ذلك، لم تضمن إسرائيل حصول الفلسطينيين تحت الاحتلال في الضفة الغربية وقطاع غزة، في المستقبل القريب، على اللقاحات المتاحة“.

4.5 مليون فلسطيني سيبقون بدون لقاح

عصفت جائحة كوفيد-19 بالضفة الغربية وقطاع غزة في الأشهر الأخيرة، وتسببت بتصدّع نظام الرعاية الصحية الفلسطيني الذي يعاني بالفعل من نقص الموارد.

أكثر من 4.5 مليون فلسطيني سيبقون غير محميين ومعرّضين لكوفيد-19 بينما يحصل المواطنون الإسرائيليون والمستوطنون على اللقاح — الخبيران

وبحسب منظمة الصحة العالمية، أبلِغ عن إصابة أكثر من 160 ألف فلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة بكوفيد-19 منذ آذار/مارس 2020، مع أكثر من 1,700 وفاة مرتبطة بكوفيد-19.

و قال الخبيران، إن المعلومات المتوفرة تشير إلى أن لقاحات كوفيد-19 التي طلبتها السلطة الفلسطينية بشكل منفصل قد لا يتم تسليمها بشكل جماعي إلى الضفة الغربية وقطاع غزة قبل عدّة أسابيع.

وتابع الخبيران يقولان: “هذا يعني أن أكثر من 4.5 مليون فلسطيني سيبقون غير محميّين ومعرّضين لكوفيد-19، بينما يحصل المواطنون الإسرائيليون الذين يعيشون بالقرب منهم وفيما بينهم – والسكان المستوطنون الإسرائيليون – على اللقاح”. وأضافا أنه من الناحية الأخلاقية والقانونية، “فإن هذا التباين في الوصول إلى الرعاية الصحية اللازمة في خضّم أسوأ أزمة إنسانية عالمية منذ قرن هو أمر غير مقبول“.

ماذا تقول اتفاقية جنيف الرابعة؟

بحسب الخبيرين، فإن إسرائيل، بصفتها السلطة القائمة بالاحتلال، مطالبة بموجب اتفاقية جنيف الرابعة بأن تحافظ “إلى أقصى حدّ ممكن من الوسائل المتاحة” على الخدمات الصحية في الأرض المحتلة. كما تطالب المادة 56 إسرائيل بتبني وتطبيق “الإجراءات الوقائية اللازمة لمكافحة انتشار الأمراض المعدية والأوبئة” بالتعاون مع السلطات الوطنية والمحلية.

وأضاف الخبيران أنه إذا لم يتم تزويد السكان المحميين بإمدادات كافية، فإن السلطة القائمة بالاحتلال مطالبة بموجب الاتفاقية، بتسهيل برامج الإغاثة “بجميع الوسائل المتاحة لها”. حتى إذا تم توفير شحنات الإغاثة، بما في ذلك “الإمدادات الطبية”، من قبل جهات أخرى، فإن المادة 60 تنص على أن هذه الحزمات “لا تعفي بأي حال السلطة القائمة بالاحتلال من أي من مسؤولياتها”، فيما يتعلق بالرعاية الصحية للسكان المحمييّن.

© UNRWA/Louise Wateridge

عاملة في مجال الصحة تقدم المعلومات حول كوفيد-19 لسيّدة في إحدى العيادات الطبية في القدس.

وقال الخبيران: “إن الحق في الصحة هو قضية أساسية من حقوق الإنسان. وينص القانون الدولي لحقوق الإنسان الذي ينطبق بالكامل على الأرض الفلسطينية المحتلة على ضرورة أن يتمتع كل فرد بالحق في أعلى مستوى يمكن بلوغه من الصحة البدنية والعقلية“.

وأوضح الخبيران أن بعض المعلقين الإسرائيليين برروا المعاملة التفضيلية على أساس أن الاتفاقية المؤقتة الإسرائيلية الفلسطينية لعام 1995 وهي جزء لا يتجزّأ من اتفاقية أوسلو، تنص على أن السلطة الفلسطينية ستتولى مسؤولية الرعاية الصحية في الأرض المحتلة بما في ذلك التطعيمات. إلا أن الخبيرين أكدا ضرورة تفسير اتفاقية أوسلو وتطبيقها بما يتفق مع القانون الدولي، ولا يمكن الانتقاص من تدابير الحماية بنطاقها الأوسع.

وأشارا إلى أن الحرمان من المساواة في الحصول على الرعاية الصحية، كالحرمان على أساس عرقي أو إثني، هو أمر تمييزي وغير قانوني.

غزة والسجون الإسرائيلية

فيما يتعلق بغزة، أعرب الخبيران عن قلق خاص إزاء الوضع الصحي في القطاع، الذي يعاني من حصار منذ 13 عاما، ومن نقص خطير في المياه والكهرباء وتفشي الفقر والبطالة. ودعا لينك وموفوكينغ السلطة الفلسطينية وإدارة الأمر الواقع في غزة إلى التعاون مع إسرائيل في تنفيذ برنامج تطعيم شامل للفلسطينيين في الأرض المحتلة.

وقالا في البيان: “لن يتحقق ذلك سوى من خلال الجهود المستمرة من قبل جميع السلطات الحاكمة بهدف مشترك وهو برنامج تطعيم شامل يصل إلى الجميع بين نهر الأردن والبحر الأبيض المتوسط على أساس المساواة وأفضل الممارسات، وعليه فإن احتمالية هزيمة الجائحة ستكون ممكنة“.

كما أعرب الخبيران عن قلقهما من أن إدارة السجون الإسرائيلية تلقت تعليمات من وزارة الأمن العام الإسرائيلية بعدم تطعيم السجناء الأمنيين الفلسطينيين، رغم أن السلطات الصحية الإسرائيلية كانت قد أعطت سابقا تعليمات بإعطاء جميع السجناء المحتجزين في إسرائيل أولوية في التطعيم، نظرا لارتفاع مخاطر الإصابة بين السجناء.

وأكد الخبيران أن المسؤولية النهائية عن الخدمات الصحية ما زالت تقع على عاتق سلطة الاحتلال “حتى ينتهي الاحتلال بشكل كامل ونهائي”.

–==–

يشار إلى أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين، يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف وهو جهة حكومية دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم.

ويكلف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها إلى مجلس حقوق الإنسان. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المنصب شرفي، فلا يعد أولئك الخبراء موظفين لدى الأمم المتحدة ولا يتقاضون أجرا عن عملهم.