مركز المعلومات يطالب مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بدعم المنظمات غير الحكومية في مختلف أنحاء اليمن

مركز المعلومات يطالب مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بدعم المنظمات غير الحكومية في مختلف أنحاء اليمن
———-
جنيف / خاص:
في توصية تقدم به اليوم الجمعة 19 يونيو 2020 مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان HRITC والشبكة الإقليمية لنشطاء حقوق الإنسان ومركز حقي للدفاع عن الحقوق والحريات في الدورة 43 المستأنفة لمجلس حقوق الإنسان بجنيف لتعزيز دعم المفوضية السامية لحقوق الإنسان للمنظمات اليمنية في كافة المدن اليمنية في إطار الدعم التقني ورفع القدرات الذي تقدمه لليمن، جاء ذلك خلال المداخلة التي ألقاه الاخ هاني الأسودي .
و أشار البيان الذي قدم امام الجلسة العامة لمجلس حقوق الإنسان إلى ضعف الدعم الفني والتقني الذي تقدمه المفوضية السامية لحقوق الانسان في اليمن وخاصة في دعم منظمات المجتمع المدني التي تعتبر حجر الأساس في عمليات رصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان والتي ينبغي تأهيل منتسبيها ورفع قدراتهم وتقديم العون اللازم لهم ليتمكنوا من توثيق وحصر الانتهاكات تحقيقا لمبدأ الإنصاف وضمانا لعدم إفلات المجرمين من العقاب.
و ذكر بيان #HRITC وهو منظمة اقليمية يتمتع بالصفة الاستشارية لدى هيئات ووكالات الأمم المتحدة أن مجلس حقوق الإنسان أعتمد في الدورة ال 42 القرار 42/31 الذي يقضي باستمرار تقديم المفوضية السامية لحقوق الانسان للدعم التقني والفني إلى اليمن ورفع قدراته في مجال حقوق الإنسان؛
وذكرت المداخلة إلى أن المفوضية السامية لم تتمكن من تقديم الدعم الكافي لمنظمات المجتمع المدني اليمنية خاصة في مناطق سيطرة جماعة الحوثي إلا للمنظمات التي تحظى بتأييد تلك المليشيا، كما ظل الدعم شحيحا في المناطق الأخرى، وخلال الفترة السابقة ولمدة 9 أشهر لم يستطع مدير المكتب القطري للمفوضية باليمن من زيارة المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون بما فيها مكتب المفوضية في العاصمة صنعاء، ولم تصدر المفوضية موقفا يدين هذا المنع الذي هو انتهاك حقيقي ؛
وكانت المفاجأة في تغييره بهذا الظرف ليزيد من ملابسات مدى الرضوخ لنفوذ وسطوة الميليشيا
الأمر الذي شجع جماعة الحوثي في التمادي باستمرار الإنتهاكات وعدم احترام اي وجود للمنظمات الدولية حتى وصل الأمر إلى السيطرة على المعونات الدولية و إقرار قوانين ولوائح تكرس تلك الانتهاكات وتحاول إضفاء الشرعية عليها.

مركز المعلومات و التاهيل لحقوق الإنسان 

الشبكة الإقليمية لنشطاء حقوق الإنسان

مركز حقي للدفاع

جنيف – 19 / 6 / 2020

نص الكلمة:

Human Rights Council – 43^th Session – Item 10 GD

Speaker: Mr. Hani ALASWADI

السيد الرئيس

    باسم:

مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان

 Human Rights Information and Training Center- HRITC  

والشبكة الإقليمية لنشطاء حقوق الإنسان

         Regional Network for Human Rights Activists

ومركز حقي للدفاع عن الحقوق والحريات

Center of My Right for Support the Rights and Freedoms ؛

 أعتمد مجلسكم الموقر في الدورة ال 42 القرار 42/31 يقضي باستمرار تقديم المفوضية السامية لحقوق الانسان للدعم التقني والفني إلى اليمن ورفع قدراته في مجال حقوق الإنسان في ظل استمرار الحرب وقيام أطراف الحرب وعلى رأسها مليشيات الحوثي إلى إقرار قوانين ولوائح تكرس تلك الانتهاكات وتحاول إضفاء الشرعية عليها.

  في هذا المسار لا بد للإشارة إلى ضعف الدعم الفني والتقني الذي تقدمه المفوضية السامية لحقوق الانسان في اليمن وخاصة في دعم منظمات المجتمع المدني التي تعتبر حجر الأساس في عمليات رصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان والتي ينبغي تأهيل منتسبيها ورفع قدراتهم  ليتمكنوا من توثيق وحصر الانتهاكات تحقيقا لمبدأ الإنصاف وضمانا لعدم إفلات المجرمين من العقاب.

السيد الرئيس

خلال الفترة السابقة ولمدة 9  أشهر لم يستطع مدير المكتب القطري للمفوضية باليمن من زيارة المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون بما فيها العاصمة صنعاء، ولم تصدر المفوضية موقفا يدين هذا المنع الذي هو انتهاك حقيقي ؛

الأمر الذي شجع جماعة الحوثي في التمادي باستمرار الإنتهاكات وعدم احترام اي وجود للمنظمات الدولية حتى وصل الأمر إلى السيطرة على المعونات الدولية، اننا على ثقة ان الموقف الدولي المتخاذل ساعد هذه الجماعة على انتهاكها القائم الآن ؛

  ولم تتمكن المفوضية من تقديم دعم حقيقي لمنظمات المجتمع المدني اليمنية في تلك المناطق إلا للمنظمات التي تحظى بتأييد تلك المليشيات كما ظل الدعم شحيحا في المناطق الأخرى.

ولذلك نوصي:

بتعزيز دعم المفوضية السامية لحقوق الإنسان للمنظمات اليمنية في كافة المدن اليمنية  في إطار الدعم التقني ورفع القدرات الذي تقدمه لليمن.

شكرا السيد الرئيس.