مركز المعلومات يدعو دول الخليج إلى تعزيز حقوق العمالة المهاجرة وإلغاء ( نظام الكفيل )
دعا مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان hritc إلى إعادة النظر بقوانين العمالة المهاجرة المعمول بها في دول الخليج بما تلائم والقوانين الدولية وقيم ومباديء حقوق الإنسان والتي اساسها صون الكرامة الإنسانية، مشيرا في بيان له اليوم بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الإتجار بالبشر والذي يصادف اليوم 30 يوليو أن ( نظام الكفيل) القائم في دول مجلس التعاون الخليجي لا يزال التحدي الأكبر أمام حقوق العمال العاملين في هذه الدول وعائلاتهم المهاجرة.
وقال المركز أن تلك الدول تجيز عبر إجراءات ما يسمى بحق الكفيل تجاه العامل المهاجر التحكم بمصير العمال وحياتهم ومنعهم من الحركة والتنقل وإختيار العمل بموجب القوانين التي تنقل صلاحيات الدولة إلى الشخص الكفيل والشركات الخاصة التي تستقدم العمالة الوافدة مما يجعل المسألة تنزلق إلى دائرة خطيرة من الإنتهاكات الجسيمة المستمرة تصل إلى مستوى الإتجار بالبشر وتعريض حياة وكرامة العاملين الوافدين لإنتهاكات جسيمة.
وتعد هذه القضية ظاهرة واسعة في مختلف دول مجلس التعاون الخليجي حيث تشكل العمالة المهاجرة نسبةً هائلة مقارنة بعدد السكان في دول الخليج.
وبحسب الإحصاءات المتداولة يعيش ما يقارب من 17 مليون وافد وأسرهم فيها، تتصدرها السعودية بتسعة ملايين وافد تليها الإمارات العربية المتحدة
ويُصادر الكفيل عادةً وثيقة سفر العامل المهاجر؛ لإخضاعه لمزاجيته وإجباره على العمل وإرهابه من تركه دون أن يُحاسب الكفيل على ذلك؛ فنظام الكفالة لا يضمن للعامل حق تقديم الشكوى في حال انتهاك أي من حقوقه، كما أن الكفيل يتمكن، في حال رفع دعوى عليه من قِبَل العامل، تسجيل تغيُّب أو إلغاء الإقامة، مما يدخل العامل في دوامة الحبس والغرامات ومصادرة أمواله ثم الترحيل عن البلاد بسبب عدم شرعية بقائه بلا إقامة.
وحتى في حال إعطاء إذن للعامل بالبقاء حتى البت في الشكوى، فإنه يكون مُكلِّفًا فوق طاقة العامل المادية.
وبحسب التقارير الدولية المختلفة وبيانات إعلامية عديدة تناولت هذا الملف خلال الفترة الماضية فإن المستفيد الأول من هذا الإجراء هم الشركات التي تتاجر بإقامات الآلاف من العمالة المهاجرة من هذا النظام بقدرٍ كبير، ويأتي بعدها من المستفيدين بعض المواطنين الذين يستغلون ذلك لصالحهم في انتهاك حقوق العمالة خاصة المنزلية؛ فعند إلغاء الإقامة وتسجيل حالات التغيب، لا يؤخذ بعين الإعتبار ما إذا كانت عاملات المنازل قد حصلن على حقوقهن المالية أم لا، علمًا بأن ترك العاملة المنزلية للعمل يسمى «هروبًا» ويُسجل في مركز الشرطة كحالة تغيب لاترك للعمل.
وتعد العاملات المنزليات الأكثر تضررًا من قانون الكفالة؛ فقوانين العمل التي يتم تعديلها لتحسين ظروف العمال في دول الخليج العربي تشمل العديد من العمال عدا العمالة المنزلية.
وقال بيان المركز وهو منظمة إقليمية حاصل على الصفة الاستشارية لدى الأمم المتحدة أنه ورغم الخطوات العملية التي اتخذتها بعض الدول مثل قطر والكويت والمملكة العربية السعودية في تعديل القوانين لا تزال الدول الأخرى لم تعمل على اي تعديل قانوني رغم إن ذلك يبقى عمل غير كاف و بحاجة إلى خطوة أساسية وجذرية تلغي ولاية الكفيل وتعيد المسألة إلى الدولة وتفعيل قانون عادل يسمح بالإقامة وحرية العمل والحصول على الحقوق الأساسية من الصحة والتعليم والتنقل للعمال الوافدين وأسرهم.
فتلك قواعد دنيا مسلم بها في عالم اليوم، أما إبقاء قوانين تجيز التحكم بمصير البشر من قبل الآخرين فهو انتهاك لحقوق الإنسان وتكريس لمفاهيم عبودية بالية.
تعز 30 يوليو 2020
مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان
