خبراء دوليون يؤكدون على أهمية مبدأ المساءلة لحماية حقوق الإنسان في ليبيا
تعز – خاص
أكد ناشطون وخبراء في مجال حقوق الإنسان بليبيا ان ليبيا تعاني من نزيف حقوقي مستمر لسنوات وأول هذه الانتهاكات هو الحق في الحياة.
وقال ممثلي الحركة الحقوقية والمجتمع المدني الليبي في ندوة نظمتها اليوم مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الانسان hritc ان الانتهاكات في ليبيا مستمرة و ليس سرا. بل هناك جرأة وتحدي من بعض الأطراف لتوثيق انتهاكاتها كجرائم القتل غير المشروع أو التعذيب.
واتفق الناشطون الذين يمثلون مختلف وجهات النظر المختلفة في ليبيا ان الناشط الحقوقي في ليبيا ليس فقط في مواجهة دولة أو من يقوم مقامها أو موظفون حكوميين أو من يدعي سلطة عامة ما. بل في مواجهات مؤسسات مجتمعية ومكونات اجتماعية عدة.
وأشارت المداخلات التي شارك فيها خبراء يمثلون الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية والهيئات ان خروقات حقوق الإنسان في ليبيا يشترك فيها جزء من المجتمعات الأهلية والنخبة السياسية التي لا تقوم بواجباتها أو تتواطأ مع قوى الأمر الواقع.
و جاء في الندوة التي تأتي ضمن برامج دعم مسار حقوق الإنسان وبناء السلام لمركز المعلومات والتأهيل لحقوق الانسان hritc وهو منظمة إقليمة حاصل على الصفة الاستشارية لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي في الأمم المتحدة،
ان النشاط الحقوقي في ليبيا محفوف بالمخاطر الحقيقية التي تمثل تحدي جدي امام الفاعلين في مجال حقوق الإنسان ويضعهم في مواجهة سرديات محلية تشجع على الحرب والاقتتال وتختفي وراء أسباب مختلفة.
واكد المشاركون إلى أن الحقوقي في ليبيا يواجه مجتمعه الذي لم يتشرب بعد ثقافة حقوق الانسان أو يتعامل معها بانتقائية.
وأشارت الندوة التي استمرت لقرابة ثلاث ساعات وبمداخلات معمقة من المشاركين المتخصصين وتمت عبر تقنية الاتصال المرئي بتطبيق برنامج زوم ان الإشكال الأساسي ليس هو معالجة حالات انتهاك حقوق الانسان فقط . ولكن أيضا بغياب الدولة وهيبة القانون و احتكار القوة الشرعية والذي يفضي إلى غياب مساءلة والى تغول قوى الأمر الواقع و التي ليس هناك رادع لها من قانون وتعودت على الإفلات من العقاب وغياب المحاسبة.
وخلصت الندوة التي أدارها الحقوقي وخبير بناء السلام في ليبيا د. محمد الجغلالي
وتحدث فيها كل من:
- د. يوسف بلال- كبير المستشارين السياسيين في بعثة الأمم المتحدة
- فريحة الحضيري – عضو مجلس النواب
- د.رحاب محمد – أستاذ جامعة طرابلس في القانون العام
- خالد العقيلي – منظمة التضامن لحقوق الانسان
- كمال حذيفة – مستشار بوزارة العدل
- فتحي خليفة – رئيس حزب الأمة
- وليد الحضيري -مدير مكتب العلاقات والتعاون الدولي باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا
خلصت إلى أن مسار تحسين وضع حقوق الانسان يفرض الإسراع بإيجاد حل للانقسام السياسي وتوحيد مؤسسات الدولة والحد من انتشار السلاح.
كما أكدت الندوة إلى أن الانتهاكات هي أيضا من أفعال أطراف خارجية سواء كانت دول أو مجموعات عسكرية منظمات أمنية خاصة أو من خلال تصدير السلاح أو تمويل اقتنائه.
وإلى ضرورة تفعيل دور الأمم المتحدة و بذل جهد اكبر بجانب دورها في الرصد والتوثيق عبر تعزيز العناية الواجبة لاحترام شركائها المحليين لمعايير حقوق الانسان.
__
مركز المعلومات والتاهيل لحقوق الإنسان – تعز
29 – 8 – 2020
