وفيما تتواصل انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي، الموجهة ضد المدنيين بأنحاء سوريا، أفاد مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بوجود نهج مقلق خلال الأشهر الأخيرة بشأن حدوث انتهاكات جسيمة في هذه المناطق، بما في ذلك عفرين ورأس العين وتل أبيض حيث وُثقت زيادة في أعمال القتل والاختطاف والنقل غير الطوعي للناس والاستيلاء على الأراضي والممتلكات والإجلاء القسري.

وذكر بيان صحفي صادر عن المكتب أن الضحايا يشملون أناسا يُعتقد بولائهم لجماعات معارضة أو بانتقادهم لأعمال الجماعات المسلحة الموالية لتركيا. ومن الضحايا أيضا أغنياء قادرون على دفع مطالب الفدية.

كما يتواصل القتال الداخلي بين الجماعات المسلحة الموالية لتركيا بدون الالتفات لسلامة السكان المحليين، مما يخلف ضحايا بين المدنيين ودمارا على بينتهم الأساسية.

حماية المدنيين أولوية قصوى

وقد وثـق المكتب مقتل 116 مدنيا وإصابة أكثر من 460 شخصا، خلال الفترة الممتدة من الأول من يناير/كانون الثاني حتى الرابع عشر من سبتمبر/أيلول، نتيجة متفجرات من مخلفات الحرب واستخدام مجهولين لعبوات ناسفة.

وقد ذكـّرت ميشيل باشيليت، المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، كل أطراف الصراع في سوريا بأن حماية حياة المدنيين تظل أولوية قصوى في جميع الظروف.

وقالت إن التجاهل الصارخ لحماية المدنيين يتناقض مع قانون حقوق الإنسان والالتزامات وفق القانون الإنساني الدولي الذي يتعين أن تحترمه كل الأطراف. كما دعت باشيليت السلطات التركية إلى احترام القانون الدولي وضمان إنهاء الانتهاكات المرتكبة من قبل الجماعات المسلحة الخاضعة للسيطرة الفعلية لتركيا.

دعوة تركيا إلى فتح تحقيق محايد

وشددت باشيليت على ضرورة توفير الحماية والتعويضات للسكان، الذين تعرضوا لانتهاك حقوقهم. وفي هذا الشأن، حثت المفوضة السامية تركيا على فتح تحقيق محايد وشفاف ومستقل وفوري حول الحوادث الموثقة وكشف مصير المحتجزين والمختطفين من قبل الجماعات الموالية ومحاسبة المسؤولين عن أعمال قد تصل في بعض الحالات إلى جرائم حرب وفق القانون الدولي.

وشددت باشيليت على أهمية ذلك في ظل ورود تقارير مقلقة حول ادعاءات بنقل بعض المحتجزين والمختطفين إلى تركيا بعد احتجازهم في سوريا.

كما أبدت المسؤولة الأممية القلق بشأن ما أفيد باستخدام الأطراف في سوريا الخدمات الأساسية مثل الماء والكهرباء كسلاح في الصراع.

ودعت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان كل الأطراف إلى ضمان حماية المدنيين والمنشآت المدنية من الهجمات وآثار الأعمال العدائية.

المصدر