وقال الخبراء* في بيان صحفي: “من المشين أن تخاطر المرأة في العراق أو تفقد حياتها للدفاع عن حقوق الإنسان. يجب إنهاء الإفلات من العقاب الذي يسمح باستمرار هذه الجرائم”.
وحث الخبراء الحكومة العراقية على إجراء تحقيقات عاجلة ومستقلة ومحايدة في الاعتداءات على الناشطتين، وتقديم المسؤولين عنها إلى العدالة، بما يتوافق مع المعايير الدولية.

الناشطتان ريهام يعقوب ولودي ألبرتي

وكانت الطبيبة ريهام يعقوب قد اغتيلت في 19 آب/أغسطس في مدينة البصرة جنوبي العراق، بعد أن أطلق مسلحون مجهولون، يستقلون دراجة نارية، الرصاص عليها. وبحسب الخبراء، فقد عُرفت ريهام بدفاعها عن حق المرأة في ممارسة الرياضة في الأماكن العامة واستخدام المرافق الرياضية.
أما الناشطة لودي ريمون ألبرتي، فقد تعرّضت لمحاولة اغتيال في 17 آب/أغسطس، وأصيبت بساقها. وهي مدافعة عن حقوق المرأة والبيئة، وسبق أن تعرّضت لحملات تشهير أجبرتها على مغادرة مدينتها البصرة.
وقادت الناشطتان مسيرات نسائية ضمن الحركة الاحتجاجية ضد الفساد والبطالة التي بدأت عام 2018 في البصرة.

وأضاف الخبراء في بيان صحفي صدر الجمعة: “من الواضح أن الحكومة العراقية لا تولي اهتماما كبيرا لأرواح المدافعين عن حقوق الإنسان، كان من الممكن منع الهجومين بالكامل، وقد تلقت المدافعتان تهديدات في الماضي ولم تفعل الدولة شيئا للحفاظ على سلامتهما”.

المرأة أكثر عرضة للتهديد

وبحسب الخبراء، فإن جميع المدافعين عن حقوق الإنسان يتعرّضون للخطر، لكن النساء على وجه الخصوص يواجهن تهديدات متعددة الأوجه أكثر من غيرهنّ.

من المشين أن تخاطر المرأة في العراق أو تفقد حياتها للدفاع عن حقوق الإنسان. يجب إنهاء الإفلات من العقاب الذي يسمح باستمرار هذه الجرائم — الخبراء

وبسبب الحرب وحالة انعدام الأمن الشديدة في العراق، تواجه المدافعات عن حقوق الإنسان تحيّزا واستبعادا من قبل المجتمع والقادة السياسيين، “فضلا عن الاعتداءات الجسدية والعنف الجنسي والاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري والتعذيب والموت” وفق ما ذكره الخبراء.

*الخبراء الحقوقيون هم:

ماري لولر، المقررة الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان؛ الفريق العامل المعني بمسألة التمييز ضد المرأة في القانون والممارسة؛ آغنس كالامار، المقررة الخاصة المعنية بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفا.

يشكل المقررون الخاصون جزءاً مما يسمّى بالإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان. والإجراءات الخاصة هي أكبر هيئة للخبراء المستقلّين في نظام حقوق الأمم المتّحدة، وهي التسمية العامة لآليّات المجلس المستقلّة المعنيّة بالاستقصاء والمراقبة والرصد. والمكلفون بولايات في إطار الإجراءات الخاصة هم من خبراء حقوق الإنسان الذين يعيّنهم مجلس حقوق الإنسان كي يعالجوا إمّا أوضاعًا محدّدة في بلدان محدّدة، وإمّا قضايا مواضيعيّة على مستوى العالم كلّه. وهم ليسوا من موظّفي الأمم المتّحدة وهم مستقلّون عن أيّ حكومة ومنظّمة. ويقدّمون خدماتهم وفق قدراتهم الفرديّة ولا يتقاضَون أجرًا لقاء العمل الذي يقومون به.