مركز المعلومات يرحب بقرار السعودية تجاه نظام العمالة و يطالب بأن تشمل الخطوة عاملات المنازل
بيروت /
رحب مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان وهو منظمة إقليمه حاصل على الصفة الاستشارية لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة بخطوة المملكة العربية السعودية بشأن تحسين ظروف العمالة الوافدة وإلغاء نظام الكفيل وقال بيان للمركز أن الخطوة التي أعلنتها الحكومة السعودية هي في المسار الصحيح لاستعادة حقوق العمال المهاجرين ومن شأنذلك تعزيز مسار حقوق العمال الوافدين على مستوى الخليج وليس السعودية فقط.
وبحسب إعلان الجهات الرسمية في السعودية فإن تطبيق الإصلاحات المرتقبة ستكون في 14 آذار/مارس 2021، بحسب قرار صادر عن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في السعودية يوم الأربعاء (4 تشرين الثاني/نوفمبر).
واكد بيان المركز على إيجابية هذا القرار الذي يشمل خطوات أيضا في تنفيذ نظام حماية الأجور يضمن المساواة في الأجر على العمل المتساوي بين الرجال والنساء، وإنشاء بوابة للتوثيق الرقمي وتصديق عقود العمل لضمان الشفافية، وإطلاق “نظام ودي” للتسوية الودية للنزاعات في العمل.
وطالب مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان(HRITC) الجهات الرسمية في السعودية بضرورة سد الثغرة الخاصة بجانب عاملات المنازل حيث لم تشملهم الخطوات المرتقبة،
وقال إن تجاهل هذه الفئة الواسعة من العمال تجعلهم عرضة لانتهاك حقوقهن ولعمليات الاتجار التي يجب ان تنته
مؤكدا على أن أنصاف العمال وتمكينهم من حرية الانتقال واختيار أعمالهم والانتقال دون قيود أمر من شانه تعزيز الفائدة المشتركة لكل الأطراف وإعطاء العمال المهاجرين مساحة من الأمان تمكنهم من الإسهام الإيجابي الفاعل في بناء المجتمع الذين يعيشون فيه ويكونوا إضافة إيجابية في تعزيز البناء والسلام المجتمعي .
مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان – HRITC
بيروت – 08/11/2020
