أعلنت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة، ستيفاني وليامز، في جنيف اليوم السبت، توصّل اللجنة الاستشارية المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي إلى اتفاق بشأن آلية اختيار السلطة التنفيذية.
وخلال مؤتمرها الصحفي الذي عقدته اليوم في جنيف بالتزامن مع انتهاء اجتماع اللجنة الذي كان قد افتتح يوم الأربعاء الماضي، أوضحت وليامز أنه قد تم مشاطر بنود الاتفاق مع الأعضاء الــ 75 في الملتقى في وقت سابق من بعد ظهر اليوم، مشيرة إلى أن التصويت على هذه الآلية سيتم يوم الاثنين المقبل.
ووصفت المسؤولة الأممية هذا الاتفاق ب “الخطوة الحاسمة نحو تحقيق الأهداف التي حددناها في تونس”، قائلة إن أعضاء اللجنة الاستشارية ارتقوا بحق إلى مستوى المناسبة ووفوا بمسؤوليتهم متحلّين بروح بناءة وجهود تشاركية وحس وطني عالٍ، معربة عن خالص شكرها لهم على روح الأخوة والتضامن والالتزام بوضع مصلحة البلد والشعب الليبي أولاً وقبل أي شيء آخر.
مسار التصويت
وأوضحت الممثلة الخاصة أنه بناءً على المقترح الذي وضعته اللجنة الاستشارية، يقوم كل مجمع انتخابي على حدة بتسمية ممثل المجمع إلى المجلس الرئاسي معتمداً على مبدأ التوافق في الاختيار (70 بالمائة).
ولكن في حال تعذر ذلك يتم التوجه إلى تشكيل قوائم من كل الأقاليم مكونة من 4 أشخاص كل منهم يحدد المنصب الذي يترشح إليه (رئاسة المجلس الرئاسي، عضوية المجلس الرئاسي، رئاسة الوزراء).
ومن أجل أن تعرض القائمة للتصويت في القاعة، ذكرت وليامز أنه يجب أن تحصل كل قائمة على 17 تزكية (أي 8 من الغرب، 6 من الشرق و3 من الجنوب)، مشيرة إلى أن القائمة التي تحصل على 60 بالمائة من أصوات القاعة تفوز في الجولة الأولى. وإنْ لم تحصل أي من القوائم على هذه النسبة، تتنافس في الجولة الثانية القائمتان اللتان حصلتا على النسبة الأعلى على أن يتم اختيار القائمة التي تفوز بـ 50 بالمائة + 1 من الأصوات في الجلسة العامة.
يوم الاثنين 18 كانون الثاني/يناير 2021، ستدعو بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (أونسميل) ملتقى الحوار السياسي الليبي إلى التصويت على الآلية المقترحة. وسيُجرى التصويت على الآلية على مدار 24 ساعة. وستعلن عن النتائج يوم 19 كانون الثاني/يناير 2021، بعد الانتهاء من التصويت.
وتُحدد العتبة اللازمة للموافقة، كما اتفقت عليه اللجنة الاستشارية، بـ 63 بالمائة من المشاركين في التصويت. وإذا لم تتحقق هذه النسبة (63 بالمائة)، ستعقد البعثة جولة ثانية من التصويت بعد يومين من ذلك. وتحدد العتبة اللازمة للموافقة في الجولة الثانية بـ 50 بالمائة + 1 من المشاركين في التصويت.
قرار يحترم البعد الإقليمي
وأثنت الممثلة الخاصة بالإنابة على القرار الذي تم التوصل إليه اليوم قائلة إنه أفضل تسوية يمكن التوصل إليها، لأن هذا المقترح، بحسب وليامز:
- يحترم البعد الإقليمي؛
- يشجع الناس بالفعل على التسامي فوق انقساماتهم وأقاليمهم في سبيل تعزيز التفاهم وبناء الوحدة في البلاد؛
- ويجسد مبادئ الشمولية للجميع والشفافية والتمثيل العادل عبر الأقاليم وداخل المجموعات السكانية المختلفة.
هذا وأكدت المسؤولة الأممية في مؤتمرها الصحفي اليوم على أن “الأمم المتحدة لن تشارك بأي شكل من الأشكال في إعداد القوائم”.
سلطة تنفيذية مؤقتة ذات ولاية واضحة
وكما أشارت سابقا، قالت وليامز إن “هذا الحل هو حل ليبي-ليبي”، ودور الأمم المتحدة يقتصر على الدعم والتيسير.
وذكّرت الممثلة الخاصة المجتمعين بأن السلطة التنفيذية التي سيتم اختيارها قريبا هي سلطة تنفيذية موحدة مؤقتة.
وأوضحت أن “هذه السلطة التنفيذية المؤقتة لديها ولاية واضحة ومحدودة تنتهي مع إجراء الانتخابات في 24 كانون الأول/ديسمبر.”
وأكدت أن الهدف كان تحديد آلية اختيار السلطة التنفيذية الموحدة التي تجسد هذه المبادئ.
وختمت متوجهة إلى الشعب الليبي قائلة “مع هذا التقدم الذي شهدناه، فإن ممثليكم في اللجنة الاستشارية الذين يتحلون بحس وطني وروح الالتزام قد أوفوا، كما تعلمون، بالتزاماتهم وقاموا بذلك على نحو مثير للإعجاب.”
المصدر: موقع الأمم المتحدة
