جنيف (4 كانون الأول/ديسمبر 2017) – قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، زيد رعد الحسين، يوم الإثنين، إن تفاقم العنف بشدة في الأيام الأخيرة في العاصمة اليمنية صنعاء أكد مرة جديدة على التأثير المروع الذي تخلِّفه الحرب الوحشية التي تشهدها البلاد على المدنيين. وقال “على مدى ثلاث سنوات، كان الشعب اليمني عرضة للقتل والدمار واليأس. لذلك، من الضروري أن يتم تقديم الأشخاص الذين ارتكبوا هذه الانتهاكات والتجاوزات إلى المساءلة”. كلام المفوض السامي جاء أثناء إعلانه عن تعيين الأعضاء في فريق الخبراء البارزين المعني باليمن الذي أنشأه مجلس حقوق الإنسان. ويتألف الفريق من السادة كمال الجندوبي (تونس) رئيساً وعضوين هما تشارلز غاراوي (المملكة المتحدة) وميليسا باركي (أستراليا).
وقال المفوض السامي “يشكل تأسيس الفريق خطوة مهمة من أجل المساءلة والقضاء على الإفلات من العقاب في ما يتعلق بالانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان التي ترتكبها كل الأطراف في اليمن وسط تدهور الأزمة الإنسانية في البلاد، ومن أجل ضمان حصول الضحايا على العدالة والتعويضات”.
وتمَّ تكليف فريق الخبراء البارزين الدوليين والإقليميين بموجب قرار صادر عن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة جرى تبنيه في 29 أيلول/سبتمبر 2017. ويدين المجلس في هذا القرار “الانتهاكات والتجاوزات المستمرة لحقوق الإنسان والانتهاكات للقانون الدولي الإنساني في اليمن، بما في ذلك الانتهاكات التي تتعلق بانتشار تجنيد الأطفال واستخدامهم من قبل الأطراف في النزاع المسلح وعمليات التوقيف والاعتقال التعسفية ورفض وصول المساعدات الإنسانية والهجمات ضد المدنيين والممتلكات المدنية، بما في ذلك المنشآت الطبية والبعثات وموظفيهم، فضلاً عن المدارس، ويشدِّد على أهمية المساءلة”.
ويطلب القرار من الخبراء “رصد حالة حقوق الإنسان وإعداد التقارير في هذا الشأن، وتنفيذ تحقيق شامل حول كل الادعاءات المتعلقة بالانتهاكات والتجاوزات لحقوق الإنسان الدولية وغيرها من المجالات الملائمة والمطبقة الخاصة بالقانون الدولي والتي ارتكبتها كل الأطراف في النزاع منذ أيلول/سبتمبر 2014، بما في ذلك الأبعاد الجنسانية المحتملة لهذه الانتهاكات، وإثبات الوقائع والظروف المحيطة بهذه الادعاءات من الانتهاكات والتجاوزات، متى يبدو الأمر ممكناً، وذلك بهدف تحديد هوية الجهات المسؤولة عن هذه الأفعال”.
ومن المنتظر أن يقدم فريق الخبراء البارزين تقريراً خطياً شاملاً إلى المفوض السامي بحلول أيلول/سبتمبر 2018.
سيرة الأعضاء:
كمال الجندوبي، من تونس، شغل منصب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، التي نظمت أول انتخابات حرة وديمقراطية في تونس في تشرين الأول/أكتوبر 2011. وكان عضواً ورئيساً لعدد من الجمعيات المعنية بحقوق الإنسان، بما في ذلك الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان. كما كان عضواً في المجلس التنفيذي للمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب. وأمضى الجندوبي 17 عاماً في المنفى نتيجة نشاطه في مجال حقوق الإنسان في تونس.
تشارلز غاراوي، من المملكة المتحدة، عمل على مدى 30 عاماً كموظف قانوني في الخدمات القانونية للجيش البريطاني وكمدعي عام في مجال الشؤون الجنائية وكمستشار في مجال قانون النزاع المسلح وإنفاذ القانون. وشارك في البعثات البريطانية إلى المؤتمر الاستعراضي الأول لاتفاقية الأسلحة التقليدية لعام 1981 والمفاوضات بشأن إنشاء محكمة جنائية دولية. وكان حتى فترة غير بعيدة عضواً في اللجنة الدولية لتقصي الحقائق في المسائل الإنسانية بموجب المادة 90 من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف المعقودة عام 1949. وهو حالياً عضو في مركز حقوق الإنسان في جامعة إيسيكس.
ميليسا باركي، من أستراليا، شغلت منصب نائبة فديرالية من عام 2007 حتى عام 2016 وتمَّ تعيينها وزيرة لشؤون التنمية الدولية في عام 2013. أمضت باركي ثماني سنوات من العمل كمحامية رفيعة المستوى لدى الأمم المتحدة، بما في ذلك بعثة الإدارة المؤقتة للأمم المتحدة في كوسوفو، في كوسوفو، ووكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى، في فلسطين. وعملت في المقر الدائم للأمم المتحدة في مكتب وكيل الأمين العام للشؤون الإدارية حيث ساعدت في إنشاء مكتب الأخلاقيات التابع للأمم المتحدة. كما عملت باركي كنائبة رئيس للموظفين ومستشارة قانونية للجنة التحقيق المستقلة المعنية باغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري.
