ستوكهولم، 28 أغسطس/ آب 2017– ذكر البنك الدولي أن تحقيق هدف التنمية المستدامة المتمثل في الحصول على خدمات المياه والصرف الصحي المدارة على نحوٍ آمن بحلول عام 2030 سيتطلب أن تنفق بلدان العالم 150 مليار دولار سنويا، أي بزيادة الاستثمارات في مياه الشرب والصرف الصحي والصحة العامة أربعة أضعاف ما يُنفق في الوقت الراهن، وهذا أمر بعيد المنال لكثير من البلدان، مما يهدد التقدم نحو إنهاء الفقر.
جاء ذلك في تقرير للبنك الدولي يُطرح اليوم خلال أسبوع المياه العالمي بعنوان “الحد من التفاوتات في مياه الشرب والصرف الصحي والصحة العامة في عصر أهداف التنمية المستدامة” والذي يشير إلى ضرورة إجراء تغيير جذري في أسلوب إدارة البلدان مواردها وتقديم الخدمات الرئيسية، واستهدافها لضمان وصولها إلى من هم في أشد الحاجة إليها، ومعالجة أوجه القصور لضمان أن تكون الخدمات العامة مستدامة وفعالة.
وعلاوة على ذلك، يشير التقرير إلى ضرورة تنسيق الإجراءات التدخلية المتعلقة بالمياه والصحة والتغذية لتحقيق تقدم ملموس في مكافحة تقزم الأطفال ووفياتهم. وفي حين أن تحسين المياه والصرف الصحي وحده يحسّن رفاه الطفل، فإن التأثيرات على مستقبل الطفل تزيد حتى عندما تقترن بالإجراءات التدخلية الصحية والتغذوية.
وفي معرض التعقيب على ما جاء في التقرير، جوانجزهي تشن، المدير الأول لقطاع الممارسات العالمية للمياه في البنك الدولي “الملايين محاصرون حاليا في الفقر بسبب نقص خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، مما يسهم في تقزم الأطفال وانتشار الأمراض المنهكة مثل الإسهال. ومن أجل منح الجميع فرص متساوية في إمكانية تحقيق كامل إمكاناتهم، من الضروري توفير مزيد من الموارد التي تستهدف مناطق تعاني من أوجه ضعف شديد ونقص إمكانية الحصول على هذه الخدمات، وذلك لسد الفجوات وتحسين خدمات المياه والصرف الصحي السيئة. ويقدم هذا التقرير خطة عمل لسد هذه الفجوة.”
ويقدم التقرير تحليلا شاملا لمؤشرات المياه والصرف الصحي، ويغطي 18 بلدا حول العالم، كما يحدد لأول مرة أجزاء جغرافية محددة داخل البلدان تعاني من نقص خدمات المياه والصرف الصحي والصحة العامة. ويسلط التقرير الضوء على أوجه التفاوت الرئيسية في مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي بين الريف والمدن والمناطق الفقيرة وغير الفقيرة.
ويكتشف البحث تناقضا صارخا بين المدن والريف. ففي البلدان الثمانية عشر، يعيش 75% من الأشخاص الذين يفتقرون إلى مرافق الصرف الصحي المحسنة في الريف، ولا يحصل سوى 20% من سكان الريف على مياه محسنة. ويتيح هذا التقرير لصانعي السياسات خط أساس وإرشادات توجيهية بشأن كيفية تحسين استهداف الاستثمارات لضمان وصول الخدمات الأساسية إلى أشد المجتمعات المحلية والأسر فقرا.
وعلى مدى عامين، جمعت فرق البحث بيانات عن إمكانية الحصول على خدمات مياه الشرب والصرف الصحي والصحة العامة ومستوى جودتها، وتوصلت إلى ما يلي:
• في نيجيريا، يعيش أكثر من 60% من سكان الريف على مبعدة أكثر من 30 دقيقة من مصدر المياه العاملة.
• في إندونيسيا، يتم التعامل مع 5% فقط من مياه الصرف الصحي في المدن والتخلص منها بشكل آمن، والأطفال الذين يعيشون في مجتمعات تشهد ممارسات التغوط في العراء يزيد احتمال تعرضهم للتقزم بمقدار 11 نقطة مئوية خلال الألف يوم الأولى من العمر.
• في بنغلاديش، كان ميكروب إي. كولاي موجودا في حوالي 80% من صنابير المياه التي تم أخذ عينات منها، وهو معدل مماثل للمياه التي تم جمعها من البرك.
• في الإكوادور، يشرب 24% من سكان الريف مياها ملوثة؛ و21% من الأطفال يعانون من التقزم؛ و18% يعانون من نقص الوزن.
• في هايتي، انخفضت إمكانية الحصول على مصادر مياه الشرب المحسنة في السنوات الخمسة والعشرين الماضية؛ وتوقفت إمكانية الحصول على خدمات الصرف الصحي المحسنة عند 33%؛ وانخفض عدد الأسر التي لديها إمكانية الوصول إلى المياه المحسنة في منازلها من 15% إلى 7%.
يقول رشيد بن مسعود، مدير مكتب البنك الدولي في نيجيريا “تحتاج خدمات المياه والصرف الصحي إلى التحسّن بشكل كبير، وإلا ستكون العواقب سيئة على الصحة والرفاه. فاليوم، الإسهال هو السبب الرئيسي الثاني للوفاة بين الأطفال دون الخامسة. ويعاني الأطفال الفقراء أيضا من أمراض معوية، والتي تسهم إلى جانب نقص التغذية والالتهابات في التقزم. إننا نخاطر بمستقبل أطفالنا: إن إمكانياتهم تتعثر بسبب عدم التكافؤ أو عدم المساواة في الحصول على ما يحتاجونه من خدمات من أجل تحقيق الرخاء.”
ويبرز التقرير حقيقة أن الخدمات في العديد من البلدان لا تصل إلى الفقراء بسبب سوء التنفيذ لا بسبب سوء السياسات – ويعاني أطفالنا نتيجة لذلك. ويقدم التقرير منظورا جديدا بشأن التعقيدات التي تحيط بأسباب قصور الخدمات.
ويأتي هذا التقرير مع دعوة واضعي السياسات والممارسين إلى عقد أسبوع المياه العالمي في ستوكهولم من 27 أغسطس/آب إلى 1 سبتمبر/أيلول 2017. ويأتي هذا البحث ضمن مبادرة البنك الدولي الحالية بشأن تشخيص أوضاع الفقر في مجال المياه والصرف الصحي والصحة العامة، والتي تتألف من 18 تقريرا في البلدان المتعاملة معه.
