أطلقت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) وبرنامج الأغذية العالمي والاتحاد الاوروبي اليوم في اسطنبول شبكة جديدة لإعداد تقييمات مشتركة حول الأمن الغذائي العالمي والاستجابات المشتركة للأزمات الغذائية ومن بينها تلك التي تتسبب بها ظواهر طبيعية مثل النينيو.
وستمهد “الشبكة العالمية لمكافحة انعدام الأمن الغذائي وخفض المخاطر والاستجابة للأزمات الغذائية” الطريق لتعزيز تأثير الاستجابات المستقبلية للأزمات الغذائية على المستوى العالمي من خلال الاعداد المنتظم والآني للتقارير المشتركة التي تستند إلى تحليلات رئيسية وتحتوي على خيارات استجابة آنية.
ومن شأن هذه الشبكة أن تشجع على التنسيق بين مختلف الجهات المعنية والتخطيط المشترك والاستجابات المشتركة للأزمات الغذائية. وإضافة إلى ذلك فإنها ستحسن تعلم الدروس من الأزمات الماضية وتزيد من مستوى الشفافية وتوفر التحليلات المهمة للاحتياجات العالمية.
وستكون “الشبكة العالمية” ومخرجاتها متاحة للجميع للاطلاع عليها. وسيتم توسيع المشاركة في هذه الشبكة لتشمل جميع الجهات المعنية الرئيسية التي تستطيع المساهمة في التحليلات و/او الاستجابات. ويعتبر التقرير التجريبي الأولى للشبكة بعنوان “تحليل عالمي للأمن الغذائي والتغذوي في مناطق ازمات الغذاء 2016” مثالاً على إمكانية إعداد تحليل مشترك. ويغطي هذا التقرير 70 بلداً تأثرت بأزمات غذائية خلال العام 2015، بما في ذلك الدول التي تعاني من ضعف مزمن في هذا المجال عند او فوق الدرجة الثانية من “التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي”.
وبحسب التقرير فإن نحو 240 مليون شخص في 70 بلداً يعانون حالياً من وضع غذائي سيء ، من بينهم 80 مليون يعانون من أزمة غذائية (بحسب بيانات كانون الثاني/يناير 2016). ويعيش نحو نصف هؤلاء في دول متأثرة بظاهرة النينيو.
وفي كلمتها خلال “مؤتمر القمة العالمي للعمل الإنساني” الذي عقد في اسطنبول، قالت ارثارين كازين المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي أن هذه المبادرة ستوفر للجهات المعنية أفضل بيانات تتعلق بالأمن الغذائي.
وقالت: “إن جمع وتحليل وتبادل البيانات المفيدة هو أمر مهم جداً لجهودنا المشتركة لتلبية احتياجات الأشد ضعفاً والأكثر عرضة للصدمات المناخية، ولبناء قدرتهم على الصمود أيضا”.
وأكدت كازين أنه “لكي تكون تحليلات الأمن الغذائي محركاً فعالاً للتغيير في إدارة الأزمات الغذائية، يجب أن تقوم بها الجهات المعنية المحلية والإقليمية في المناطق المتأثرة بالأزمات. ونحتاج إلى البناء على ما هو متوفر حالياً لإيجاد حلول مستدامة. وما نريد استحداثه اليوم هو شبكة مؤلفة من مجموعة من الشبكات التي تتولاها جميع الجهات المعنية لإرشاد الحكومات والمؤسسات والوكالات الدولية والشركاء من المجتمع المدني، وفي الوقت ذاته تقوية التنسيق بين منظمات الأمم المتحدة”.
من جانبها قالت المفوضة الأوروبية للتعاون الدولي والتنمية نيفين ميميكا: “تتزايد احتياجات الأشخاص من الفئات الضعيفة للمساعدة الإنسانية والتنموية لمواجهة الظروف القاسية. ويزداد الوضع سوءا بسبب الصدمات الاقتصادية والضعف وعدم الاستقرار وانعدام الأمن والتغير المناخي. كما أن الموارد التي يقدمها المجتمع الدولي لا تنمو بنفس الوتيرة بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية. وللمساعدة على تخفيف ذلك، فقد تعهدت المفوضية الأوروبية بتخصيص 539 مليون يورو للاستجابة للأزمات الغذائية الأخيرة بما فيها تلك التي تتسبب بها ظاهرة النينيو. ونحتاج إلى تقديم المزيد لزيادة فعالية وتأثير الاستجابة للأزمات الغذائية على المديين القصير والطويل، ويجب أن تكون هذه أولوية المجتمع الدولي. وستسهم الشبكة العالمية في تحقيق هذا الهدف من خلال تعزيز التنسيق والتحليل المشترك وفي الوقت ذاته تشجيع التخطيط المشترك والاستجابة المشتركة”.
كما دعت المفوضة إلى “المشاركة الواسعة للشركاء المهتمين في الشبكة العالمية لتقوية طبيعتها الهادفة إلى تقديم الفائدة للعموم. فهذه الشبكة هي أداة متاحة للمجتمع الدولي لتحسين التنسيق والتعاون وإنتاج تحليلات أفضل وتقديم استجابات عالمية فعالة تستند إلى المعلومات لمواجهة الأزمات الغذائية”.
بدوره رحب السيد خريستوس ستيليانديديس المفوض الأوروبي للمساعدات الإنسانية وإدارة الأزمات بهذه المبادرة التي وصفها بالمهمة، وقال “إنها خطوة كبيرة على طريق تحسين تقييمات انعدام الأمن الغذائي، حيث أنها تتيح لنا إمكانية اتخاذ قرارات أفضل مبنية على المعلومات حول أفضل طرق لتلبية الاحتياجات الغذائية والتغذوية للمتأثرين بالأزمات والكوارث، لأن التقييم الأفضل يجعل مساعدتنا للفئات الأكثر ضعفاً أفضل تركيزاً وبالتالي أكثر فعالية”.
