المفوضية السامية لحقوق الإنسان تصدر توجيهات جديدة خاصة بتدابير وإجراءات مواجهة كورونا

 جنيف/ مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان

27 / ابريل / 2020

أصدرت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان “ميشيل باشليت” توجيهات جديدة يوم الإثنين 27 نيسان/ابريل الجاري في ما يخص الإجراءات المستجدة لمواجهة وباء كورونا، وتهدف التوجيهات للحد من إستخدام التدابير الاستثنائية لمكافحة كورونا كوفيد-19 في التغطية على انتهاكات حقوق الإنسان.

وبموجب قانون حقوق الإنسان، يحق للدول تقييد بعض حقوق الإنسان من أجل حماية الصحة العامة، وهذا ما حدث لمواجهة وباء كوفيد-19، واتخذت جميع دول العالم تدابير استثنائية وإجراءات تقيد حرية الناس، منها حظر التجول وإيقاف المدارس وإغلاق الأماكن العامة.
ونظراً لطبيعة الأزمة الإستثنائية، من الواضح أن الدول بحاجة لصلاحيات إضافية لمواجهة الأزمة، ولكن قد تتحول الأوضاع الصحية الطارئة لكارثة على حقوق الإنسان في حال استغلالها وستتخطى عواقبها تفشي الوباء.

وقالت باشيليت: في بعض البلدان، يُعتقل آلاف الأشخاص بسبب انتهاك حظر التجوال، وهذا غير ضروري ومن الممارسات الغير آمنة. فالسجون بيئة محفوفة بمخاطر شديدة، وعلى الدول أن تسعى إلى إطلاق سراح كل من يمكن إطلاق سراحه بصورة آمنة، وعدم احتجاز المزيد من الأشخاص.

وهناك خروقات مصحوبة بعقوبات صارمة تزيد المخاوف من استخدامها لإسكات الإعلام وتوقيف المعارضين والمنتقدين، والإجراءات الجديدة من شأنها إلزام الحكومات بعدم إستخدام الصلاحيات الاستثنائية لإسكات المعارضة، والسيطرة على الشعوب أو البقاء في السلطة.

وأكدت مفوضة الامم المتحدة أن الإجراءات الاستثنائية يجب أن تكون متناسبة وغير تمييزية ومحددة زمنيا، وأن تخضع لرقابة برلمانية وقضائية ورقابة الرأي العام.
وشددت على أن مواجهة التضليل والأخبار المزيفة، لا يجب ان يحظر تبادل الأفكار والمعلومات فهذا لا ينتهك الحقوق فحسب، بل ويقوض الثقة، فالبيانات والأخبار الكاذبة بشأن كوفيد-19 تعرض الناس لمخاطر كبرى ولا يختلف الأمر بالنسبة للقرارات السياسة السيئة، وقد يؤدي تقويض حقوق مثل حرية التعبير إلى إلحاق أضرار هائلة بالجهود المبذولة لاحتواء الوباء وآثاره الجانبية الاقتصادية والاجتماعية المؤذية.