نـظم مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان (HRITC) بالتعاون مع كل من نقابة المحاميين, ونقابة الصحفيين اليمنيين: ( الندوة الخاصة بحرية الرأي والتعبير في الوطن العربي وذلك في مدينة تعز مساء الثلاثاء26/10/2004)
وقد شارك في الورشة ممثلات وممثلي منظمات المجتمع المدني وشخصيات قانونية وصحفية من مختلف المؤسسات الإعلامية، وتأتى هذه الندوة كتأكيد على استمرار دور مؤسسات المجتمع المدني في ترسيخ مبادئ حقوق الإنسان وفي مقدمتها حرية الرأي والتعبير، والعمل على النهوض بهذه الحقوق على مستوى الوطن العربي , وقد عرضت الندوة إلى :
– واقع حرية الرأي والتعبير في الوطن العربي وحالة التراجع والتردئ التي تبرز في معظم الأقطار العربية والتي تنتج عنها المحاولات الدائمة لإلغاء أي هامش لحرية الرأي والتعبير أمام الصحافة العربية ومؤسسات المجتمع المدني واستعرضت الندوة حالات الاعتقال الأخيرة التي تعرض لها كل من الأستاذ/ عبدالكريم الخيواني رئيس تحرير صحيفة الشورى و أودع السجن المركزي بصنعاء بناءً على حكم ابتدائي قضى بسجنه عام وإيقاف الصحيفة لستة اشهر والمعوقات التي وقفت أمام استئناف هذا الحكم وكذلك قضية محاكمة الكاتب الصحفي/ عبدالجبار سعد وفصله من وظيفته في مصلحة الجمارك على اثر كتاباته الصحفية بدون أي حكم قضائي أو مسوغ إداري كما وقف المشاركون أمام قضية اعتقال الناشط الحقوقي/ عبدالهادي الخواجة في البحرين, المدير التنفيذي لمركز البحرين لحقوق الإنسان، وكذلك حالة اعتقال الناشط والكاتب التونسي/ المنصف المرزوقي في تونس. واعتقال الناشطين من لجنة حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية: عبدالله الحامد / متروك الفالح / علي الدميني .
وأكد المشاركون والمشاركات على إن حالة التراجع المخيفة التي تصيب هامش حرية الرأي والتعبير في الوطن العربي تتجسد كل يوم في تراجع دور الإعلام في معظم العواصم العربية, مع حالات من القمع وتزايد حالات الاعتقال والعقوبات بالسجن لقضايا الرأي والتعبير وتحت مبررات غير مقبولة تستهدف فقط إيقاف أي عمل من شأنه إعادة الاعتبار لكرامة الإنسان العربي و إخراجه من واقعة المتردئ الحالي .
مؤكدين على أن مسيرة التغيير الديمقراطي وتعزيز مبادئ حقوق الإنسان هي قضية أمة ولا يمكن وأدها بإسكات أصوات طالبت بشجاعة من اجل قضايا الأنصاف والعدل، وان المخرج الأساسي والأول لمأزق الأمة العربية الآن هو العودة إلى الأمة وفتح نوافذ الحرية وإلغاء التشريعات المقيدة للحريات والالتزام الجاد والعملي بمبادئ حقوق الإنسان وفي مقدمتها الحق في المشاركة السياسية وحريات الرأي والتعبير و إعطاء وسائل الإعلام استقلاليتها وتمكينها من أداء دورها الفاعل في تنوير المجتمع والتعبير عن قضاياه وتطلعاته . وكما جاءت في المواثيق الدولية المؤكدة على احترام حقوق الإنسان .
وطالب المشاركات والمشاركون الحكومات العربية وفي مقدمتها كل من حكومات الجمهورية اليمنية, ومملكة البحرين, والجمهورية التونسية، والمملكة العربية السعودية بسرعة إطلاق سراح المعتقلين في قضايا الرأي، والعمل على تمكين المعتقلين من حقوقهم الكاملة.
كما ناشد المشاركون جامعة الدول العربية بوصفها المؤسسة العربية القائمة بتنظيم الشأن العربي العمل على تبني مقترحات جادة لإطلاق حرية الإعلام العربي والتأكيد على استقلاليته، وحث الأنظمة العربية على المصادقة على اتفاقية عربية تضمن حريات الإعلام واستقلاله, وتعديل التشريعات الوطنية بما يكفل إلغاء عقوبة السجن لقضايا الرأي في الدول العربية .
ودعو مؤسسات المجتمع المدني إلى تبني حوار جاد وفاعل مع الحكومات من اجل خلق جسور للتعاون يضمن استقلال هذه المنظمات والقيام بدورها الفاعل في بناء المستقبل العربي.
كما دعوا المنظمات العربية الإقليمية وعلى رأسها اتحاد المحاميين العرب واتحاد الصحفيين العرب إلى تبني مشروع قانون عربي يتم طرحه على مستوى المجالس النيابية العربية وعبر النقابات في الأقطار العربية يضمن إطلاق حرية الرأي والتعبير ويمنع مبدأ عقوبة السجن في قضايا الرأي .
هذا وأكد مصدر في مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسانHRITC أن المركز سيعمل مع منظمات عربية إقليمية أخرى إلى عقد مؤتمر عربي واسع لقادة الإعلام ومؤسسات حقوق الإنسان في الوطن العربي لتبني هذه القضايا والخروج برؤيا موحدة لمؤسسات المجتمع المدني والإعلام في الوطن العربي .
