بدأت اليوم في صنعاء اعمال المؤتمر الأقليمي حول “التحولات الديمقراطية ودور المجتمع المدني ـ نظرة إلى المستقبل ” الذي ينظمه مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان ومنظمة لا سلام بدون عدالة الايطالية ، والمؤسسة التركية للدراسات الإقتصادية والاجتماعية في الفترة من 19 ـ 20 سبتمبر الجاري في إطار الجهود التي تبذلها مجموعة حوار التنمية الديمقراطي المنبثقة عن إجتماع قمة سي أيلاند بشأن تشجيع الحوار بين مؤسسات المجتمع المدني والحكومات والبرلمانات والمجالس النيابية في الشرق الأوسط وشمال افريقيا.
وفي الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الذي حضره ممثلون من منظمات ومراكز ديمقراطية وحقوقية عربية ودولية اكد الدكتور ابوبكر القربي وزير الخارجية ان اختيار اليمن إلى جانب تركيا وايطاليا لرعاية مبادرة “حوار دعم الديمقراطية “جاء ليؤكد استحقاق اليمن بجدارة لاعتراف المجتمع الدولي بالجهود التي بذلها وما وزال يبذلها في تعزيز الديمقراطية.
واكد الدكتور القربي إن مؤتمر صنعاء الإقليمي حول الديمقراطية وحقوق الإنسان الذي نظمته اليمن بمشاركة الاتحاد الأوربي ومنظمة لا سلام بدون عدالة مثل انطلاقة أولى لدعم التوجهات الديمقراطية في المنطقة وحجر زاوية وأصبحت قرارته مرجعا للإصلاح السياسي والاجتماعي في العالم العربي .
وقال إن التزام الحكومة اليمنية بالمسار الديمقراطي جاء ايمانا منها بان الديمقراطية خيار لا رجعة عنه ولقناعتها بان طريق الديمقراطية سيوصل الجميع إلى شاطئ الأمن والاستقرار ويحمي مصالح كل الأطراف .
وأضاف ” ان تحقيق الوحدة اليمنية مثل انطلاقة جديدة لعهد ديمقراطي يعتمد على التعددية السياسية وحرية التعبير عن الرأي”.. مشيرا إلى أن اليمن استطاعت أن تصعد أولى درجات سلم الديمقراطية بنجاح من خلال ممارسات ديمقراطية تمثلت في 3 دورات إنتخابية لمجلس النواب وانتخابات رئاسية تنافسية والتي جاءت متزامنة مع انتخابات المجالس المحلية والخطوات الاجرائية للإصلاحات الاقتصادية والسياسية وتوسيع المشاركة الشعبية في الحكم من خلال المجالس المحلية بمبادرة ذاتية.
وأكد القربي إن الديمقراطية تحتم على جميع الدول اليوم ترجمتها إلى ممارسات تتوافق مع ما تدعو إليه على المستوى الوطني والدولي على حد سواء وبمسؤولية مشتركة وبمراعاة لواقع إرادة شعوب المنطقة .
كما أكد أن تجذير الديمقراطية يحتاج إلى غرس ونشر ثقافتها بالإضافة إلى تكريس ممارستها في الحياة السياسية على مستوى الدولة وفي مؤسسات المجتمع المدني.. مشيرا إلى أن ذلك يعد مسؤولية الحكومات والمجتمع المدني كطرف فاعل.
وقال ” إن أهم العوائق التي تواجهنا معا هو تحقيق القيمة الشاملة ببعدها الثقافي والصحي والعلمي, لأنه بدون تحسين مقومات الحياة وقدرات الإبداع تظل الديمقراطية رهينة الحاجة والفقر, وديكورا لا يغير من الواقع الذي تعيشه شعوب المنطقة”.
واعتبر الدكتور القربي مؤتمر “التحولات الديمقراطية ودور المجتمع المدني” المنعقد بصنعاء بانه يمثل بداية حقيقية لتأسيس علاقة بين الحكومات ومنظمات المجتمع المدني تعمل على بلورة شراكة لرعاية ودعم الديمقراطية في منطقتنا والتي بدونها لن يكون الانجاز بالمستوى او السرعة التي نتمناها جميعا… معربا عن الامل في ان تتولد لدى المشاركين في المؤتمر الذين يمثلون منظمات المجتمع المدني القناعة بأن الحكومات حريصه على تأصيل علاقتها بهم والاستفادة من طاقاتهم وإبداعاتهم ليس فقط في تنمية الديمقراطية وإنما في كل مناحي الحياة.
من جانبه أوضح الأخ عزالدين سعيد الأصبحي رئيس مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان أن البرنامج الخاص بتعزيز الحوار الديمقراطي والذي تمخض عن قمة الدول الكبرى الثمانية في يونيو 2004م جاء ليعزز معطيات اللقاء الأول لمنتدى المستقبل الذي أنعقد في الرباط في ديسمبر 2004م .
وقال إن انعقاد المؤتمر في صنعاء يدلل على أن المشروع يسير باتجاه الأفق الأرحب عبر تطوير الفكرة أكثر وبتفعيل شراكة المجتمع المدني وتمثيل هذا القطاع بثلاث مؤسسات من المجتمع المدني من ايطاليا و تركيا واليمن.
وأضاف إن الحقيقة التي يجب التأكيد عليها تكمن في حاجة تفعيل الحوار الديمقراطي من أجل تعزيز قيم الحق والعدل إلى شراكة متكافئة تضمن استقلال وتطور قطاع المجتمع وتفاعل قطاع الأعمال ومؤسسات المجتمع المدني .
واعرب الأصبحي عن أمله في أن يخرج المشاركون في منتدى الحوار الديمقراطي ببرنامج متكامل لتفعيل دور المجتمع المدني في تقديم الآراء والتصورات المتقدمة لمد جسور الشراكة الفاعلة مع المؤسسات الرسمية وفي تعزيز سبل الحوار الديمقراطي الذي من شأنه خلق شراكة متكافئة ويصنع مستقبل جديد ومشرق يحمي كرامة الانسان ويعزز من قدراته الخلاقة.
فيما اكد الدكتور محمد الطريقي المشرف العام على مركز الشرق الأوسط والسيد يوكا بيانكوني القائم بأعمال السفارة الايطالية بصنعاء والسيد جان كابيافرانكودي البا المدير العام لمنظمة سلام بلا عدالة, على أهمية إيجاد شراكة حقيقية بين منظمات المجتمع المدني والحكومات من اجل تعزيز قيم الديمقراطية في المجتمعات .
وكانت جلسات العمل بدأت بمناقشة موضوع الحوار والشراكة في مبادرات المجتمع المدني, والمؤسسات الرسمية ومسيرة المجتمع المدني من اجل تعزيز الحوار والشراكة, وكذا دور الجامعة العربية في تفعيل اداء مؤسسات المجتمع المدني والمبادرات العربية وتطور مبادرات المجتمع المدني من أجل الشراكة والحوار” .
وناقشت جلسة العمل الثانية التي عقدت برئاسة الدكتور عبدالكريم الارياني المستشار السياسي لرئيس الجمهورية- رئيس منتدى جسور الثقافات, عدد من اوراق العمل تناولت دعم الحوار الديمقراطي لتشجيع حوار مثمر ومتكافئ بين المجتمع المدني والحكومات والمجالس النيابية الى جانب تعزيز المشاركة السياسية للمرأة ومخرجات مؤتمر فينيسيا من أجل المشاركة الحزبية والنظم الانتخابية في الشرق الأوسط .
فيما ناقشت جلسة العمل الثالثة برئاسة الدكتور أمين مكي مدني الموضوعات المتعلقة ببرنامج العمل بين منظمات المجتمع المدني العربي وبرنامج الحوار بين المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني .
ومن المقرر أن تبحث جلسة العمل الرابعة يوم غد التحضيرات الخاصة بالمؤتمر الدولي لمنتدى المستقبل المقرر عقده في البحرين في نوفمبر المقبل .
