خبراء أمميون: يدعون الحكومات إلى استئناف تمويل ست منظمات فلسطينية صنفتها إسرائيل على أنها “إرهابية”

وقال خبراء حقوق الإنسان في بيان صادر اليوم الاثنين: “إن تصنيف إسرائيل المقلق لهذه المنظمات على أنها ’منظمات إرهابية‘ لم يقترن بأي دليل علني ملموس وموثوق”. 

“نلاحظ أن المعلومات التي قدمتها إسرائيل قد أخفقت أيضا في إقناع عدد من الحكومات والمنظمات الدولية التي قدمت تقليديا التمويل للعمل الذي لا غنى عنه لهذه المنظمات الست.”

وكان الخبراء قد استنكروا في تشرين الأول/أكتوبر 2021، تصنيف إسرائيل لست منظمات مجتمع مدني فلسطينية – مؤسسة الضمير لدعم الأسير وحقوق الإنسان، مؤسسة الحق، مركز بيسان للبحوث والتنمية، المنظمة الدولية للدفاع عن الأطفال – فلسطين، اتحاد لجان العمل الزراعي واتحاد لجان المرأة الفلسطينية – على أنها منظمات إرهابية.

رغم عدم إثبات الادعاءات الإسرائيلية، تأخر تمويل المنظمات الفلسطينية

وقالوا إن تصنيف إسرائيل يمكّنها من إغلاق المنظمات ومصادرة أصولها وإنهاء عملها واتهام قيادتها وموظفيها بارتكاب جرائم إرهابية.

وقال الخبراء “كان أمام إسرائيل ستة أشهر لإثبات اتهاماتها وأخفقت في تقديمها”. 

• اقرأ أيضا: مفوضة حقوق الإنسان ترفض تصنيف مجموعات فلسطينية كمنظمات إرهابية معتبرة ذلك غير مبرر

وفي هذا السياق دعوا “الحكومات الممولة والمنظمات الدولية إلى الاستنتاج بسرعة أن إسرائيل لم تثبت ادعاءاتها وأن تعلن أنها ستواصل الدعم المالي والسياسي لهذه المنظمات والمجتمعات والمجموعات التي تخدمها”.

على الرغم من أن إسرائيل لم تثبت ادعاءاتها علنا أو للحكومة الممولة والمنظمات الدولية، فقد أخّر العديد من الممولين مساهماتهم للمنظمات الفلسطينية أثناء التحقيق في هذه المزاعم، من بينهم الاتحاد الأوروبي.

وكان الاتحاد الأوروبي قد علق رسمياً تمويله لمنظمتين من هذه المنظمات. وقد أدى ذلك إلى تقويض عمل هذه المنظمات الفلسطينية وكان له تأثير لا يُحصى على المجتمعات التي تدعمها.
قال الخبراء إن هناك نقصا في الوضوح بشأن مدة هذه الخطوات.

• تقرأ أيضا: وكالات الأمم المتحدة ورابطة وكالات التنمية الدولية تعلن وقوفها إلى جانب منظمات المجتمع المدني في الأرض الفلسطينية المحتلة

إسرائيل تبغي إسكات منتقديها

وقال الخبراء إنه “يبدو أن تطبيق قوانين مكافحة الإرهاب على المدافعين المرموقين عن حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني – دون دليل مقنع لإثبات هذه الادعاءات – يشير إلى محاولة ذات دوافع سياسية من قبل إسرائيل لإسكات بعض منتقديها الأكثر فاعلية من خلال انتهاك لحقوقهم في حرية تكوين الجمعيات والتعبير”.

وشددوا على أنه “إذا كان المجتمع الدولي جادا بشأن دعمه لتقرير المصير للفلسطينيين وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي البالغ من العمر 55 عاما، فعليه أن يصبح أكثر صراحة وحزما في الدفاع عن عمل هذه المنظمات، وتذكير إسرائيل بالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان”.

دعوة إلى رفض إساءة استخدام تشريعات مكافحة الإرهاب

وأعرب الخبراء عن قلقهم العميق حيال “إساءة استخدام إسرائيل الواضحة لتشريعات مكافحة الإرهاب من أجل مهاجمة بعض منظمات المجتمع المدني الرائدة في فلسطين. يجب رفض إساءة الاستخدام هذه والتصدي لها”.

وشددوا في بيانهم الصادر اليوم على أن “الأمم المتحدة كانت واضحة للغاية في أن صياغة وتطبيق قوانين مكافحة الإرهاب يجب أن يتسقا بشكل صارم مع القانون الدولي وأوجه حماية حقوق الإنسان، بما في ذلك مبادئ اليقين القانوني والضرورة والتناسب وسيادة القانون وعدم التمييز. ”

ما المطلوب؟

وعليه، دعا خبراء حقوق الإنسان المجتمع الدولي إلى:

• الاستنتاج علناً بأن إسرائيل لم تثبت مزاعمها ضد المنظمات الست.
• استئناف ومواصلة وحتى زيادة دعمه المالي والسياسي لعمل هذه المنظمات الست.
• مطالبة إسرائيل بالتراجع عن التصنيفات ووقف مضايقاتها لجميع منظمات المجتمع المدني الفلسطينية والإسرائيلية والدولية التي تعمل على تعزيز حقوق الإنسان والمساءلة في إسرائيل وفلسطين.

بلجيكا لم تتأثر بالادعاءات الإسرائيلية

يذكر أن بلجيكا لم تستمع لمزاعم إسرائيل بشأن المنظمات الست، حيث أجرت تحقيقا مستقلا، وعلى أساسه استنتجت أنه لا دليل يثبت ما تدعي به إسرائيل.

وبناء على هذه الخلفية، رحب الخبراء بالبيان الصادر في 23 مارس / آذار 2022 عن وزيرة التعاون الإنمائي البلجيكية، ميريامي كيتير، التي ذكرت أن:
“إدارتي أجرت تحقيقا داخليا في الادعاءات. ولم يكشف هذا عن أي دليل يؤكد الادعاءات. لذلك قررت عدم اتخاذ أي إجراء ضد المنظمات الفلسطينية المعنية. كما أن الأدلة التي قدمتها السلطات الإسرائيلية (لا تدعوني) إلى إعادة النظر في قراري”.

وأكد خبراء حقوق الإنسان أنهم يقرون ويثنون على العمل الذي لا غنى عنه للمجتمع المدني الفلسطيني في تحميل إسرائيل مسؤولية احتلالها وانتهاكاتها لحقوق الإنسان وتعزيز المبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان داخل المجتمع الفلسطيني.

*الخبراء هم:

مايكل لينك، المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967؛ ماري لولور، المقررة الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان؛ فيونوالا ني أولين، المقررة الخاصة المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب؛ إيرين خان، المقررة الخاصة المعنية بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير؛ ميليسا أوبريتي (رئيسة)، ودوروثي إسترادا تانك (نائبة الرئيس)، وإليزابيث بروديريك، وإيفانا راداتشيتش، وميسكيرم جيسيت تشاني، الفريق العامل المعني بالتمييز ضد النساء والفتيات؛ ريم السالم المقررة الخاصة المعنية بالعنف ضد المرأة وأسبابه ونتائجه. كليمان ن. فول، المقرر الخاص المعني بالحق في التجمع السلمي وتكوين الجمعيات؛ وسيوبان مولالي، المقررة الخاصة المعنية بالاتجار بالبشر، ولا سيما النساء والأطفال.

يشار إلى أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين، يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف وهو جهة حكومية دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم.
ويكلف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها إلى مجلس حقوق الإنسان. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المنصب شرفي، فلا يعد أولئك الخبراء موظفين لدى الأمم المتحدة ولا يتقاضون أجرا عن عملهم.