• نظرة عامة

• الديمقراطية والأمم المتحدة

• الديمقراطية وحقوق الإنسان

• الديمقراطية والانتخابات

• الديمقراطية والمجتمع المدني

• المرأة والديمقراطية

• الديمقراطية والشباب والأمم المتحدة

الديمقراطية: نظرة عامة

الديمقراطية هي إحدى المثل العليا المعترف بها عالميا، كما أنها إحدى القيم الأساسية للأمم المتحدة.

وتهيء الديمقراطية بيئة مناسبة لحماية حقوق الإنسان وإعمالها على نحو فعال. وهذه القيم مكرسة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، كما جرى تفصيلها بشكل أكبر في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية ، الذي تتجسد فيه طائفة كبيرة من الحقوق السياسية والحريات المدنية التي تستند إليها الديمقراطيات الصحيحة.

ويضطلع بالأنشطة التي تقوم بها الأمم المتحدة لدعم الديمقراطية والحكم الرشيد من خلال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ، وصندوق الأمم المتحدة للديمقراطية ، وإدارة عمليات حفظ السلام، وإدارة الشؤون السياسية ، ومفوضية حقوق الإنسان،
وهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة (هيئة الأمم المتحدة للمرأة)
. ولا تنفصل هذه الأنشطة عن العمل الذي تؤديه الأمم المتحدة في مجال تعزيز حقوق الإنسان، والتنمية، والسلام والأمن، ومن بينها:

• مساعدة البرلمانات على تعزيز الضوابط والموازين التي تتيح للديمقراطية أن تزدهر؛
• المساعدة على تعزيز نزاهة الآليات الوطنية لحقوق الإنسان والنظم القضائية وفعاليتها؛
• المساعدة على تطوير التشريعات وتنمية القدرات الإعلامية لضمان حرية التعبير وسبل الحصول على المعلومات؛
• تقديم المساعدة الإنتخابية والدعم طويل الأجل لهيئات إدارة الانتخابات؛
• تعزيز مشاركة المرأة في الحياة السياسية والعامة.

ومنذ عام 1991 قدمت الأمم المتحدة مختلف أشكال المساعدة الانتخابية إلى أكثر من 100 دولة – بما في ذلك الخدمات الاستشارية والدعم اللوجستي والتدريب والتربية المدنية، وتطبيقات الحاسوب والمراقبة على المدى القصير.

وأكدت الجمعية العامة للأمم المتحدة مجددا أن “الديمقراطية قيمة عالمية تستند إلى إرادة الشعوب المعبر عنها بحرية في تحديد نظمها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وإلى مشاركتها الكاملة في جميع نواحي حياتها، ” كما جاء من قبل في الوثيقة الختامية لمؤتمر القمة العالمية في أيلول/سبتمبر 2005. فقي ذلك المؤتمر، جددت الحكومات التزامها بتأييد الديمقراطية وأعربت عن ترحيبها بإنشاء صندوق الديمقراطية في الأمم المتحدة. وتوجه الغالبية العظمى من أموال صندوق الأمم المتحدة للديمقراطية إلى منظمات المجتمع المدني المحلية لمشروعات تقوي صوت المجتمع المدني وتعزز حقوق الإنسان وتشجع على مشاركة جميع الفئات في العمليات الديمقراطية

وقد نشأت الديمقراطية بوصفها مسألة شاملة في نتائج مؤتمرات الأمم المتحدة ومؤتمرات القمة منذ التسعينات وفي الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا التي انبثقت عنها، بما فيها الأهداف الإنمائية للألفية. فقد تعهد زعماء العالم في إعلان الألفية  بألا يدخروا وسعا لتعزيز الديمقراطية وتوطيد سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية. وتوكد الوثيقة الختامية للمفاوضات ما بعد عام 2015، “تحويل عالمنا: جدول أعمال 2030 للتنمية المستدامة”، الذي اعتمدها رؤساء الدول ورؤساء الحكومات في الفترة 25-27 من أيلول/سبتمبر 2015، هذا الالتزام إلى العالم  وهو ” الديمقراطية والحكم الرشيد وسيادة القانون وكذلك بيئة تمكينية على الصعيدين الوطني والدولي، ضرورية لتحقيق التنمية المستدامة “.

وأكدت الجمعية العامة للأمم المتحدة مجددا أن “الديمقراطية قيمة عالمية تستند إلى إرادة الشعوب المعبر عنها بحرية في تحديد نظمها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وإلى مشاركتها الكاملة في جميع نواحي حياتها، ” كما جاء من قبل في الوثيقة الختامية لمؤتمر القمة العالمية في أيلول/سبتمبر 2005. فقي ذلك المؤتمر، جددت الحكومات التزامها بتأييد الديمقراطية وأعربت عن ترحيبها بإنشاء صندوق الديمقراطية في الأمم المتحدة. وتوجه الغالبية العظمى من أموال صندوق الأمم المتحدة للديمقراطية إلى منظمات المجتمع المدني المحلية لمشروعات تقوي صوت المجتمع المدني وتعزز حقوق الإنسان وتشجع على مشاركة جميع الفئات في العمليات الديمقراطية.

تقدم الأمم المتحدة الدعم للمشاركة السياسية للمرأة، بما في ذلك الجهود المبذولة لزيادة حصة النساء اللواتي يُنتخبن للمناصب وبناء قدرة النساء كعضوات في المجالس التشريعية بعد انتخابهن. وفي يوليو 2010، وكجزء من إصلاح على نطاق المنظومة، أنشأت الجمعية العامة للأمم المتحدة هيئة الأمم المتحدة للمرأة، والمكلفة يتنسيق عمل تعميم مراعاة المنظور الجنساني في منظومة الأمم المتحدة. وفي القيام بذلك، أخذت الدول الأعضاء بالأمم المتحدة خطوة تاريخية في تسريع أهداف المنظمة بشأن المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.

اليوم الدولي للديمقراطية

في 8 أيلول/سبتمبر 2007، أعلنت الجمعية العامة أن 15 أيلول/سبتمبر هو اليوم الدولي للديمقراطية، ودعت الدول الأعضاء ومنظومة الأمم المتحدة وسائر المنظمات الإقليمية والحكومية الدولية وغير الحكومية إلى الاحتفال بهذا اليوم. ويتيح اليوم الدولي للديمقراطية فرصة لاستعراض حالة الديمقراطية في العالم. والديمقراطية تعد عملية من العمليات بقدر ما هي هدف من الأهداف، ولا يمكن لمثال الديمقراطية أن يتحول إلي حقيقة واقعة يحظي بها الجميع في كل مكان إلا من خلال المشاركة والمساندة الكاملتين من قبل المجتمع الدولي والهيئات الوطنية الحاكمة والمجتمع المدني والأفراد أيضاً.

عودة إلى الأعلى

الديمقراطية والأمم المتحدة

عندما صاغ الأعضاء المؤسسون للأمم المتحدة الميثاق منذ سبعة عقود، لم يضمنوه مفردة ’’ديمقراطية‘‘. ولم يكن هذا غريبا. ففي عام 1945، وبالمقارنة بعصرنا الحاضر، لم تكن كل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة تتبنى الديمقراطية نظاما سياسيا. وبالرغم من إدعاء بعضها تبني الديمقراطية فإنها لم تكن تمارسها واقعا.

وفي العقود السبعة التي مضت منذ توقيع الميثاق، بذلت الأمم المتحدة — أكثر من أي منظمة عالمية أخرى — مزيد الجهد لدعم الديمقراطية وتعزيزها في جميع أنحاء العالم ، بما في ذلك من تعزيز الحكم الرشيد، ومراقبة الانتخابات، ودعم المجتمع المدني، وتعزيز المؤسسات الديمقراطية والمساءلة، وضمان حق تقرير المصير في البلدان المستعمرة، وتقديم المساعدة على صياغة دساتير جديدة في دول مراحل ما بعد النزاع.

ويذكرنا هذا الأمر بأن الديمقراطية إحدى قيم الأمم المتحدة ومبادئها الأساسية والعالمية غير القابلة للتجزئة. وهي تستند إلى إرادة الشعوب التي تعبر عنها تعبيرا حرا، كما أنها تتصل اتصالاً وثيقاً بسيادة القانون وممارسة حقوق الإنسان والحريات الأساسية.

عندما صاغ الأعضاء المؤسسون للأمم المتحدة الميثاق منذ سبعة عقود، لم يضمنوه مفردة ’’ديمقراطية‘‘. ولم يكن هذا غريبا. ففي عام 1945، وبالمقارنة بعصرنا الحاضر، لم تكن كل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة تتبنى الديمقراطية نظاما سياسيا. وبالرغم من إدعاء بعضها تبني الديمقراطية فإنها لم تكن تمارسها واقعا.

وفي العقود السبعة التي مضت منذ توقيع الميثاق، بذلت الأمم المتحدة — أكثر من أي منظمة عالمية أخرى — مزيد الجهد لدعم الديمقراطية وتعزيزها في جميع أنحاء العالم ، بما في ذلك من تعزيز الحكم الرشيد، ومراقبة الانتخابات، ودعم المجتمع المدني، وتعزيز المؤسسات الديمقراطية والمساءلة، وضمان حق تقرير المصير في البلدان المستعمرة، وتقديم المساعدة على صياغة دساتير جديدة في دول مراحل ما بعد النزاع.

ويذكرنا هذا الأمر بأن الديمقراطية إحدى قيم الأمم المتحدة ومبادئها الأساسية والعالمية غير القابلة للتجزئة. وهي تستند إلى إرادة الشعوب التي تعبر عنها تعبيرا حرا، كما أنها تتصل اتصالاً وثيقاً بسيادة القانون وممارسة حقوق الإنسان والحريات الأساسية.

وفي عام 2007، طلبت لجنة السياسات التابعة للأمين العام—وهي أعلى هيئة لصنع القرار داخل الأمانة العامة للأمم المتحدة—وضع استراتيجية على نطاق المنظمة للتعريف بنهج الأمم المتحدة لدعم الديمقراطية، معتمدة على ثلاثة الأركان الرئيسية لعمل الأمم المتحدة وهي: السلام، والأمن والتنمية، وحقوق الإنسان. وكلّف الأمين العام الفريق العامل المعني بالديمقراطية في اللجنة التنفيذية للسلام والأمن— التي أنشئت في أيار/مايو 2007 — بمتابعة منتظمة لمسألة الديمقراطية ووضع الاستراتيجيات على وجه الخصوص. وبناء على ذلك، دعم الفريق العامل إعداد مذكرة إرشادية للأمين العام — نشرت في عام عام 2009 — بشأن الديمقراطية.

الديمقراطية في القانون الدولي

على الرغم من أن ميثاق الأمم المتحدة لا يتضمن أي ذكر لكلمة ”الديمقراطية“، فإن العبارة الافتتاحية في الميثاق ”نحن الشعوب“ تعكس ذلك المبدأ الأساسي المتعلق بالديمقراطية، الذي يقول بأن إرادة الشعب تمثل مصدر شرعية الدول ذات السيادة، وشرعية الأمم المتحدة في مجموعها بناء على ذلك.

والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي اعتمدته الجمعية العامة في عام 1948، يصور بوضوح مفهوم الديمقراطية، حيث يقول ”إن إرادة الشعب أساس لسلطة الحكومة“ . ويبين الإعلان تلك الحقوق التي تعد ضرورية من أجل الاضطلاع بمشاركة سياسية فعالة. ومنذ اعتماد هذا الإعلان، يلاحظ أنه كان بمثابة إلهام لواضعي الدساتير في كافة أنحاء العالم، كما أنه أسهم إسهاما كبيرا في تقبل تقبلا شاملا للديمقراطية بوصفها قيمة عالمية.

والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية  (1966) يرسي القاعدة الأساسية لمبادئ الديمقراطية في إطار القانون الدولي، وهو يتضمن بصفة خاصة:

• حرية التعبير (المادة 19)؛
• الحق في التجمع السلمي (المادة 21)؛
• الحق في حرية تكوين الجمعيات مع آخرين (المادة 22)؛
• الحق في المشاركة في إدارة الشؤون العامة، سواء بطريقة مباشرة أم من خلال ممثلين يختارون اختياراً حراً، وفي الحصول على فرصة مناسبة للقيام بذلك (المادة 25)؛
• الحق في أن يقوم بالانتخاب وبأن يكون هدفاً للانتخاب في انتخابات نزيهة تجرى دولياً بالاقتراع العام وعلى قدم المساواة بين الناخبين وبالتصويت السري، مع تضمنها للتعبير الحر عن إرادة الناخبين (المادة 25).

والعهد ملزم لتلك الدول التي قامت بالتصديق عليه، وفي تموز/يوليه 2012، بلغ عدد الدول الأطراف في العهد 167، مما يناهز 85 في المائة من أعضاء الأمم المتحدة.

وتنص اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ، على الدول الأعضاء التي قامت بالتصديق عليها (189 في تموز/يوليه 2015)، تكفل المرأة، على قدم المساواة مع الرجل، الحق في التصويت والترشيح في الانتخابات، والمشاركة في الحياة العامة وصنع القرار (المادة 7)، بما في ذلك على المستوى الدولي (المادة 8).

دعم الديمقراطية بجميع أنحاء العالم

جري تنفيذ الأنشطة التي تضطلع بها الأمم المتحدة من أجل مساندة الديمقراطية وشؤون الحكم عن طريق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وصندوق الأمم المتحدة للديمقراطية، وإدارة عمليات حفظ السلام، وإدارة الشؤون السياسية، ومفوضية حقوق الإنسان، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، بالإضافة إلى جهات أخرى. وهذه الأنشطة ليست منفصلة عن أعمال الأمم المتحدة في مجال تعزيز حقوق الإنسان والتنمية والسلام والأمن، وهي تشتمل على ما يلي:

• مساعدة البرلمانات وهياكل الحكم المحلية غير المركزية على تعزيز أعمال التحقق والموازنة التي من شأنها أن تسمح بازدهار الديمقراطية؛
• تشجيع حقوق الإنسان وسيادة القانون والوصول إلى ساحة القضاء من خلال المساعدة في تدعيم النزاهة والفعالية فيما يتصل بآليات حقوق الإنسان والنظم القضائية على الصعيد الوطني؛
• كفالة حرية التعبير والوصول للمعلومات عن طريق تقوية التشريعات وقدرات وسائط الإعلام؛
• توفير مساعدة انتخابية ومساندة طويلة الأمد من أجل هيئات إدارة الانتخابات؛
• تعزيز وتمكين المرأة على الصعيد السياسي وفي الحياة العامة.

ويقدم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي منفردا كل عام ما يقرب من 1.5 مليار دولار لدعم العمليات الديمقراطية على الصعيد العالمي، مما يجعل الأمم المتحدة واحدة من أكبر الجهات الموفرة للتعاون التقني لأغراض الديمقراطية وشؤون الحكم في العالم بأسره.

وتتطلب الأعمال السياسية للأمم المتحدة تعزيز النتائج الديمقراطية؛ إلى جانب سعي وكالات التنمية إلى تدعيم المؤسسات الوطنية من مثل البرلمانات ولجان الانتخابات ونظم القضاء التي تشكل القاعدة الراسخة لأية ديمقراطية؛ فضلاً عن دعم جهود حقوق الإنسان لحرية التعبير والانضمام للجمعيات والمشاركة وسيادة القانون، فهذه كلها من العناصر الهامة المكونة للديمقراطية.

الجمعية العامة للأمم المتحدة والديمقراطية

منذ عام 1988، تتخذ الجمعية العامة قرارا واحدا على الأقل كل سنة تعرض فيه لجانب ما من جوانب الديمقراطية. وقد برزت الديمقراطية بوصفها قضية من القضايا الشاملة في نتائج المؤتمرات واجتماعات القمة الرئيسية التي تنظمها الأمم المتحدة منذ التسعينات، وكذلك في أهداف التنمية المتفق عليها دولياً، التي ترتبت على هذه المؤتمرات وتلك الاجتماعات وقد أكدت الدول الأعضاء من جديد في مؤتمر القمة العالمي الذي عقد في أيلول/سبتمبر 2005 أن “الديمقراطية تشكل قيمة عالمية تستند إلى إرادة الشعوب المعرب عنها بحرية فيما يتصل بالبت في نظمها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، فضلاً عن مشاركتها الكاملة في كافة جوانب حياتها”.

وقد شددت الوثيقة الختامية [(ملف بصيغة الـ PDF] لمؤتمر القمة على أن “الديمقراطية والتنمية واحترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية تتسم بالترابط والتعاضد”، كما أنها قد أشارت إلى أن “الديمقراطيات تتقاسم ملامح مشتركة، ومع هذا، فإنه لا يوجد نموذج وحيد للديمقراطية.” قرر الدول الأعضاء على تشجيع زيادة تمثيل المرأة في الحكومة، وهيئات صنع القرار ، بما في ذلك ضمان لتكافؤ الفرص في المشاركة الكاملة في العملية السياسية (الفقرة 58ز).

ومنذ خمس سنوات، تعهد زعماء العالم في إعلان الألفية  ألا يدخروا جهداً من أجل تعزيز الديمقراطية وتدعيم سيادة القانون، إلى جانب احترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية. وأعربوا عن تصميمهم على أن يعملوا جاهدين على توفير كامل الحماية والتعزيز في كافة البلدان من أجل الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية بالنسبة للجميع، وأن يدعموا قدرة جميع البلدان على تنفيذ مبادئ وممارسات الديمقراطية ومراعاة حقوق الإنسان.

وتؤكد الوثيقة الختامية لمؤتمر قمة الأمم المتحدة لاعتماد خطة التنمية لما بعد عام 2015 — وعنوانها”تحويل عالمنا: خطة التنمية المستدامة لعام 2030“، وسيعتمدها رؤساء الدول والحكومات بين 25 – 27 أيلول/سبتمبر 2015 — الالتزام بعالم تكون فيه الديمقراطية والحكم الرشيد وسيادة القانون وتوافر بيئة مواتية على الصعيدين الوطني والدولي أموراً أساسية لتحقيق التنمية المستدامة.”

عودة إلى الأعلى

الديمقراطية وحقوق الإنسان

الإطار المعياري لحقوق الإنسان

تشكل القيم المتعلقة بالحرية واحترام حقوق الإنسان ومبدأ تنظيم انتخابات دورية نزيهة بالاقتراع العام عناصر ضرورية للديمقراطية. والديمقراطية توفر بدورها تلك البيئة الطبيعية اللازمة لحماية حقوق الإنسان وإعمالها على نحو يتسم بالكفاءة. وهذه القيم واردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، كما أنها مذكورة بالتفصيل في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية  الذي يكرس مجموعة من حقوق الإنسان والحريات المدنية من شأنها أن تساند الديمقراطيات الهادفة.

وثمة إشارة إلى تلك الصلة القائمة بين الديمقراطية وحقوق الإنسان في المادة 21(3) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، حيث جاء فيها:

“إن إرادة الشعب هي مصدر سلطة الحكومة، ويعبر عن هذه الإرادة بانتخابات نزيهة دورية تجرى على أساس الاقتراع السري وعلى قدم المساواة بين الجميع، أو حسب أي إجراء مماثل يضمن حرية التصويت”.

والحقوق المكرسة في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية  وفي صكوك حقوق الإنسان اللاحقة التي تغطي حقوق الجماعات (من قبيل السكان الأصليين  والأقليات والأشخاص ذوي الإعاقة) ضرورية بدورها أيضاً بالنسبة للديمقراطية، فهي تكفل توزيع الثروة على نحو عادل وتوخي المساواة والإنصاف فيما يتعلق بالوصول إلى الحقوق المدنية والسياسية.

وطوال سنوات عديدة، كانت الجمعية العامة للأمم المتحدة ولجنة حقوق الإنسان السابقة تعملان على الاستناد إلى الصكوك الدولية لحقوق الإنسان من أجل تشجيع وجود تفهم مشترك للمبادئ والقواعد والمعايير والقيم التي تشكل أساس الديمقراطية، وذلك بهدف إرشاد الدول الأعضاء في مجال استحداث تقاليد ومؤسسات ديمقراطية محلية، إلى جانب وفاء هذه الدول بالتزاماتها بشأن حقوق الإنسان والديمقراطية والتنمية.

وفي عام 2000، أوصت اللجنة بمجموعة من التدابير التشريعية والمؤسسية والعملية الهامة من أجل دعم الديمقراطية (القرار 2000/47)، وفي عام 2002، أعلنت اللجنة المبادئ التالية بوصفها من العناصر الأساسية للديمقراطية:

• احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية
• حرية الانضمام للجمعيات
• حرية التعبير والرأي
• إمكانية الوصول إلى السلطة وممارستها في إطار سيادة القانون
• تنظيم انتخابات دورية حرة نزيهة على أساس الاقتراع العام والتصويت السري تعبيراً عن إرادة الشعب
• إيجاد نظام لتعددية الأحزاب السياسية والمنظمات
• الفصل بين السلطات
• استقلال القضاء
• توفير الشفافية والمساءلة في الإدارة العامة
• تهيئة وسائط للإعلام تتسم بالحرية والاستقلال والتعددية

ومنذ نشأته في عام 2006 ، اعتمد مجلس حقوق الإنسان عددا من القرارات تلسط الضوء على العلاقة المترابطة والوثيقة بين الديمقراطية وحقوق الإنسان. وتشمل الأمثلة الحديثة قرار 19/36 و 28/14 بشأن “حقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون”.

مواجهة أوجه القصور في الديمقراطية

تعتبر أوجه القصور في الديمقراطية ونقاط الضعف في المؤسسات من التحديات الرئيسية التي تواجه الإعمال الفعال لحقوق الإنسان. وتحاول مفوضية حقوق الإنسان  تناول هذه التحديات من خلال خدماتها الاستشارية وبرنامجها المتعلق بالتعاون التقني، حيث يوجد تركيز على تعزيز الإطار القانوني المتصل بحماية حقوق الإنسان (الإصلاح المؤسسي والقانوني)، وبناء القدرات، وتمكين قطاعات المجتمع الضعيفة والمحرومة، والاضطلاع بالدعوة، والقيام بزيادة الوعي، والتثقيف في مجال حقوق الإنسان.

وفي الديمقراطيات التقليدية والبلدان الخارجة من مراحل النزاع، تقوم المفوضية بالتعاون مع الحكومات والجهات الفاعلة على الصعيد الوطني من أجل بناء جهاز قضائي قوي ومستقل، وإقامة برلمان تمثيلي وفعال وخاضع للمساءلة، وتشكيل مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان تتسم بالكفاءة، وتهيئة مجتمع مدني نشط.وفي السياقات الهشة، يركز البرنامج الإنمائي بشكل خاص على حقوق الإنسان من خلال حكم القانون والعدل والأمن وبرامج حقوق الإنسان، من خلال العمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في أكثر من 80 بلدا. والعمل مع نقاط الاتصال العالمية التي تتعلق بموضوع العدل والشرطة والسجون والشراكة بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وإدارة عمليات حفظ السلام ومفوضية حقوق الإنسان، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة وغيرها.

تعزيز الحكم الديمقراطي

ويؤكد الحكم الديمقراطي الذي تدعمه الأمم المتحدة على دور الأفراد والشعوب – جميعهم وبدون أي استثناء – في تشكيل نموهم البشري والتنمية البشرية لمجتمعاتهم. ولكن يمكن للأفراد القيام بهذه المساهمات عندما يطلق العنان لإمكاناتهم الفردية من خلال التمتع بحقوق الإنسان.

وفي عام 2011، ساعد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أكثر من 130 دولة، وكرس 1.5 مليار دولار في برامج الحكم الديمقراطي، مما جعله أكبر مزودا في العالم في تقديم المساعدة للحكم الديمقراطي. ويدعم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي واحد من بين ثلاثة برلمانات في العالم النامي، وإجراء انتخابات كل أسبوعين. في عام 2014، عزز برنامج الأمم المتحدة الإنمائي العمليات الانتخابية في جميع أنحاء العالم وساعد في تسجيل 18 مليون ناخب جديد. ويعمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أيضا على تعزيز الشراكات وتبادل سبل تعزيز المشاركة والمساءلة والفعالية على جميع المستويات، والتي تهدف إلى بناء دول فعالة وقادرة تخضع للمساءلة والشفافية والشمولية- من الانتخابات إلى مشاركة النساء والفقراء.

وتقوم المفوضية بمشاركة سائر كيانات منظومة الأمم المتحدة في مجال استحداث نهج متماسك على صعيد المنظومة بأسرها فيما يتصل بالديمقراطية والمساعدة الدستورية. وتحاول المفوضية أيضاً أن تقوم بالشراكة اللازمة مع المنظمات الحكومية الدولية التي تعمل على تعزيز الديمقراطية من قبيل المنظمة الدولية للبلدان الناطقة بالفرنسية، والاتحاد البرلماني الدولي، ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، وكذلك المنظمات الإقليمية الحكومية الدولية. وتوفر المفوضية أيضاً دعماً متواصلاً من أجل صندوق الأمم المتحدة للديمقراطية [(رابط بالانكليزية)] ، حيث تأتي بالمشورة اللازمة لعملية صنع القرار فيما يتعلق بمعايير تمويل البرامج والمقترحات الخاصة بالمشاريع.

دعم الإنتقال الديمقراطي

قاد الشباب والنساء والرجال من جميع الطبقات الاجتماعية الانتفاضات الشعبية في جميع أنحاء العالم ، الامر الذي يفتح مجالا أكبر لإشراك المجتمع المدني في عملية صنع القرار. إن دعوات التغيير التحويلي هي صرخة شعبية للاختيار والمشاركة والشفافية واحترام سعي الشعوب المشروع في الحصول على مساحة ديمقراطية. وقد أكدت هذه الأحداث الأهمية المحورية للحكم الديمقراطي كنظام يقوم على الشمول والمشاركة وعدم التمييز والمساءلة.

تتعاون المفوضية مع الحكومات الوطنية والجهات الفاعلة الأخرى لمواجهة الماضي من أجل إعادة بناء ثقة الجمهور واستعادة السلام وسيادة القانون في الديمقراطيات الانتقالية والبلدان الخارجة من الصراع. وقد دعمت المفوضية بنشاط برامج العدالة الانتقالية في أكثر من 20 بلدا في جميع أنحاء العالم على مدى العقد الماضي. ويشمل الدعم لضمان حقوق الإنسان واعتبارات العدالة الانتقالية وتنعكس في اتفاقات السلام؛ والاشتراك في تصميم وتنفيذ مشاورات وطنية شاملة حول آليات العدالة الانتقالية؛ ودعم إنشاء عمليات تقصي الحقائق وآليات المساءلة القضائية، وبرامج التعويضات وتعزيز الإصلاح المؤسسي.

توجيه الجهود الوطنية والإقليمية

اعتمد مجلس حقوق الإنسان في آذار/مارس 2012، قرارا بعنوان “حقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون”، حيث أكد من جديد على أن الديمقراطية والتنمية واحترام جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية هي مسائل مترابطة وتعزز بعضها البعض. ودعا المجلس الدول إلى بذل جهود متواصلة لتعزيز سيادة القانون وتعزيز الديمقراطية من خلال مجموعة واسعة من التدابير. وبالإضافة إلى هذا القرار، نشرت مفوضية حقوق الإنسان، وبالتشاور مع الدول والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمجتمع المدني والهيئات الحكومية الدولية ذات الصلة والمنظمات الدولية، دراسة عن التحديات والدروس المستفادة، وأفضل الممارسات في تأمين الديمقراطية وسيادة القانون من منظور حقوق الإنسان. وبناء على هذه الدراسة، في حزيران/يونيو 2013 ، نظمت المفوضية حلقة نقاش حول هذه القضايا بمشاركة خبراء دوليين.

وفي آذار/مارس 2015، اعتمد مجلس حقوق الإنسان القرار 28/14، الذي أنشأ بموجبه منتدى حول حقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون، لتوفير منصة لتعزيز الحوار والتعاون بشأن القضايا المتعلقة في هذه المجالات.

وتعمل المفوضية أيضا على تأكيد العلاقة الوثيقة بين حقوق الإنسان والديمقراطية في إطار منظومة الأمم المتحدة. بالتعاون مع إدارة الأمم المتحدة للشؤون السياسية، والمعهد الدولي للديمقراطية والمساعدة الانتخابية، نظمت مفوضية حقوق الإنسان “مائدة مستديرة حول الديمقراطية وحقوق الإنسان” في نيويورك في عام 2011. وناقش اجتماع المائدة المستديرة الحركات الديمقراطية وخصائصها في عدد من الدول، بما فيها تلك المشاركة في الربيع العربي. وأكد الإجتماع على أهمية العمل مع المنظمات الإقليمية ودون الإقليمية عند التعامل مع التغييرات غير الدستورية للحكومات، وتعزيز الحركات الديمقراطية والديمقراطية بشكل عام.

وتحاول المفوضية أيضاً أن تقوم بالشراكة اللازمة مع المنظمات الحكومية الدولية التي تعمل على تعزيز الديمقراطية من قبيل المنظمة الدولية للبلدان الناطقة بالفرنسية، والاتحاد البرلماني الدولي، ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، وكذلك المنظمات الإقليمية الحكومية الدولية. وتوفر المفوضية أيضاً دعماً متواصلاً من أجل صندوق الأمم المتحدة للديمقراطية ، حيث تأتي بالمشورة اللازمة لعملية صنع القرار فيما يتعلق بمعايير تمويل البرامج والمقترحات الخاصة بالمشاريع.

عودة إلى الأعلى

الديمقراطية والإنتخابات

من أهم وأكبر الإنجازات في عصرنا هو انتشار الديمقراطية في جميع أنحاء العالم. حيث أدت الانتخابات التي هي في صميم الديمقراطية إلى جعل تقرير المصير المنصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة واقعا متاحا. وبعد وقت قصير من تأسيسها في أواخر 1940، ارتبط تاريخ المنظمة مع الإنتخابات ارتباطا وثيقا، وتجلى ذلك من خلال مراقبة ورصد الانتخابات في شبه الجزيرة الكورية. وأشرفت المنظمة  أثناء الفترة اللاحقة للوصاية وإنهاء الاستعمار، على مراقبة الاستفتاءات، والانتخابات في جميع أنحاء العالم. ولا تزال الأمم المتحدة اليوم الممثل المحايد الموثوق به في تقديم المساعدة الانتخابية إلى ما يقرب من 60 بلدا في كل عام، إما بناء على طلب من الدول الأعضاء أو بناء على تفويض من مجلس الأمن أو الجمعية العامة.

وتستند المساعدة الانتخابية على المبدأ المنصوص عليه في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وهو أن إرادة الشعب، كما يعبر عنها من خلال انتخابات دورية وحقيقية، يجب أن تكون الأساس لبسط الحكومة سلطتها. وتقر المساعدة الانتخابية أيضا بمبادئ سيادة الدولة والملكية الوطنية للانتخابات، وأنه لا يوجد هناك نموذجا وحيدا للديمقراطية.

والهدف الرئيسي في قيام الأمم المتحدة في تقديم المساعدة الانتخابية  هو دعم الدول الأعضاء في إجراء انتخابات دورية وشاملة وشفافة وذات مصداقية من الشعب وإنشاء عمليات انتخابية مستدامة على الصعيد الوطني.

وتعتبر المساعدة الانتخابية التي تقدمها الأمم المتحدة جهدا جماعيا يضم عدة برامج وصناديق التمويل ووكالات وادارات تعمل ضمن الولاية الصادرة عن الجمعية العامة

تم تعيين وكيل الأمين العام للشؤون السياسية من قبل الأمين العام كمنسق رئيسي لجميع أنشطة الأمم المتحدة التي تتعلق بتقديم المساعدة الانتخابية، وكلف بدور قيادي لضمان الإتساق والتماسك على نطاق منظومة الأمم المتحدة، ولتعزيز الذاكرة المؤسسية، وأيضا لوضع وتطوير ونشر و إصدار سياسات الأمم المتحدة المتعلقة بتقديم المساعدة الانتخابية.

تدعم شعبة المساعدة الانتخابية التابعة لدائرة الشؤون السياسية المنسق الرئيسي للأمم المتحدة لضمان الإتساق والتماسك على نطاق منظومة الأمم المتحدة. ويشمل ذلك عمليات تقييم الاحتياجات الانتخابية، ووتقديم التوصية والمعايير لجميع المساعدات الانتخابية للأمم المتحدة، وتقديم المشورة بشأن تصميم المشاريع، وتطوير السياسات الانتخابية، والحفاظ على الذاكرة المؤسسية، وتقديم التوجيه الفني والدعم لتنفيذ المشاريع الانتخابية.

وكجزء من ولايته لقيادة عليات المساعدة في الحكم الديمقراطي على المستوى القطري، يعتبر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي المزود الرئيسي في منظومة الأمم المتحدة في تقديم المساعدة التقنية الانتخابية.

وتقوم إدارة عمليات حفظ السلام أو دائرة الشؤون السياسية بتقدم المساعدة الانتخابية في بيئات حفظ السلام أو في مرحلة ما بعد الصراع من خلال مكونات البعثات الميدانية. وتدعم القوات العسكرية والشرطة في بعثات حفظ السلام وكالات إنفاذ القوانين الوطنية من خلال توفير الأمن للعمليات الانتخابية.

وتقوم الجهات الفاعلة الأخرى للأمم المتحدة بالمشاركة في تقديم المساعدة الانتخابية منها مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، وبرنامج متطوعي الأمم المتحدة، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع، واليونسكو، وصندوق بناء السلام، وصندوق الأمم المتحدة للديمقراطية.

وعلى مدى السنوات ال 20 الماضية، ساعدت الأمم المتحدة أكثر من 110  دولة من الدول الأعضاء و / أو الأقاليم التي طلبت الدعم.  وتلقت 68  دولة دعما من الأمم المتحدة، وفقا لتقرير عام2015   للأمين العام والذي قدم إلى الجمعية العامة بشأن عمل الأمم المتحدة في دعم الانتخابات الديمقراطية. ويقدم البرنامج المساعدة الانتخابية في مجال تطوير القدرات الإدارية الانتخابية المستدامة، وتعزيز المشاركة الشاملة في الانتخابات، لا سيما النساء والشباب والفئات المهمشة الأخرى، وتنسيق دعم المانحين للعمليات الانتخابية. وهذا يشمل 7 دول تتواجد فيها البعثات السياسية الخاصة، و8 دول تتواجد فيها بعثات حفظ السلام. وينبغي تقديم الدعم بطريقة متكاملة بين إدارة عمليات حفظ السلام وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في تقديم المساعدة الانتخابية.

وقدمت بعثة الأمم المتحدة في السودان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي المساعدة التقنية للاستفتاء على استقلال جنوب السودان من خلال شعبة الإستفتاء الانتخابية المتكاملة للأمم المتحدة. كما وأنشأ الأمين العام أيضا لجنة خاصة لمراقبة عملية الاستفتاء.

ولعبت المساعدة الانتخابية التي تقدمها الأمم المتحدة دورا حاسما وناجحا في حفظ السلام وبناء السلام، وتأسيس وتعميق الحكم الديمقراطي.  وفيما تنشر الديمقراطية، أصبحت الانتخابات تلعب دورا كبيرا ووسيلة لإقامة حكومة شرعية. وعلى سبيل المثال لا الحصر، قدمت الأمم المتحدة في تقديم المساعدة للانتخابات في جميع مناطق العالم، منها أفغانستان ومالي والصومال والأردن ونيبال وبنجلاديش والعراق.ففي تونس على سبيل المثال، دعمت الأمم المتحدة المجتمع المدني خلال انتخابات الجمعية الوطنية التأسيسية في تشرين الأول/ أكتوبر 2011 واستمرت في تقديم المساعدة التقنية إلى السلطات الوطنية. وفي ليبيا، قام فريق عالمل متكامل للأمم المتحدة بدعم السلطات الليبية في تنظيم وإجراء انتخابات المؤتمر الوطني العام في 7 حزيران/ يوليو 2012. وفي عام 2013، قدمت الأمم المتحدة الدعم التقني واللوجستي للانتخابات الرئاسية في مالي. وبالإضافة إلى ذلك، تعمل الأمم المتحدة حاليا في دعم عملية الإصلاح الانتخابي في أفغانستان.

وأنشأت الأمم المتحدة أيضا علاقات مع المنظمات الإقليمية والحكومية الدولية المعنية بتقديم المساعدة الانتخابية، بما في ذلك الاتحاد الأفريقي، والاتحاد الأوروبي، والمعهد الدولي للديمقراطية والمساعدة الانتخابية، ومنظمة الدول الأمريكية، ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، وجامعة الدول العربية ،ومنظمة المؤتمر الإسلامي، والجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي، وكذلك مع المنظمات دون الإقليمية مثل الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) والشركاء الآخرين العاملين في العديد من المنظمات الدولية غير الحكومية العاملة في مجال المساعدة الانتخابية. وتشمل على مؤسسات مثل مركز كارتر، والمعهد الانتخابي للاستدامة الديمقراطية في أفريقيا، والمؤسسة الدولية للأنظمة الانتخابية.  وتوفر العلاقات فرصا للتعاون بشأن أنشطة الدعم الانتخابي، وكذلك لتبادل الدروس والخبرات.

ومن المسلم به ، أنه لا يمكن لهيئة معينة واحدة أن تعالج إدارة الانتخابات بشكل معزول ان تنتج بالضرورة انتخابات ذات مصداقية.  وهناك حاجة أيضا إلى أن يكون التركيز على البيئة السياسية العامة التي تجرى فيها الانتخابات.  ولهذا تبذل الأمم المتحدة أيضا الجهود الرامية لبناء القدرات خارج السلطات الانتخابية، وهذا يتضمن العمل مع الناخبين ووسائل الإعلام والأحزاب السياسية والمجتمع المدني، فضلا عن غيرها من الجهات الفاعلة ومؤسسات الحكم الديمقراطي مثل البرلمان والسلطة القضائية.

وادراكا منها بأنه حتى في الانتخابات الجيدة من الناحية الفنية،  ربما لا تزال تشعل المظالم والتوترات الكامنة،  تسلط لأمم المتحدة المزيد من الاهتمام على اتخاذ نهج سياسي للإستجابة لأعمال العنف المرتبطة بالانتخابات ومنعها كتوفير التدريب المنتظم للموظفين في الميدان والمقرات.  وهناك أمثلة ناجحة لأنشطة الوساطة والحوار الذي يقوم بها المستشار الخاص لليمن الذي يعمل بشكل وثيق مع المنسق المقيم للأمم المتحدة ومكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في تحريك العملية السياسية إلى الأمام؛ كما وتشارك بعثة الأمم المتحدة في ليبيريا في تشاور وثيق مع مع الجهات الفاعلة السياسية في محاولة لتخفيف حدة التوتر قبل وأثناء وبعد الانتخابات.  ويقوم الممثل الخاص للأمين للمشاركة في غرب أفريقيا في غينياوبدعم وثيق من إدارة الشؤون السياسية، في تسهيل عملية الحوار بين الفاعلين السياسيين لضمان استئناف العملية الانتخابية المتعثرة.

عودة إلى الأعلى

الديمقراطية والمجتمع المدني: صندوق الأمم المتحدة للديمقراطية

وعلى الصعيد العالمي، لم يكن دور المجتمع المدني أبدا أكثر أهمية الآن، حيث وافقت جميع حكومات العالم عام 2015، على تنفيذ خطة التنمية الجديد. ومع ذلك، فإن مساحة نشطاء المجتمع المدني والمنظمات في مجموعة من الدول التي تغطي كل قارة، آخذة في التقلص أو حتى يتم كبتها.  فقد تبنت الحكومات قيودا تحد من قدرة المنظمات غير الحكومية على العمل أو الحصول على التمويل.

كما قال الأمين العام، فإن السمة المميزة للديمقراطيات الناجحة والمستقرة هي وجود مجتمعا مدنيا قويا يعمل بحرية حيث تنضم الحكومية والمجتمع المدني معا لتحقيق الأهداف المشتركة من أجل مستقبل أفضل، وفي الوقت نفسه، يساعد المجتمع المدني في الحفاظ على مساءلة الحكومة.

ويدعم صندوق الأمم المتحدة للديمقراطية المشاريع التي تسهم في تعزيز صوت المجتمع المدني وتعزيز حقوق الإنسان، وتشجيع مشاركة جميع الفئات في العمليات الديمقراطية. ويعتبر هذا الصندوق كيان الأمم المتحدة الوحيد الذي يحتوي على كلمة “الديمقراطية” في اسمه وهو الهيئة الوحيد للأمم المتحدة يهدف بالأساس دعم الديمقراطية من خلال تمكين المجتمع المدني؛ وهو الكيان الأحدث في كيانات منظومة الأمم المتحدة.

ومنذ ان أنشئ هذا الصندوق في عام 2005، من قبل الأمين العام السابق كوفي عنان قام صندوق الديمقراطية باعتباره الصندوق الاستئماني العام للأمم المتحدة ، قام بدعم أكثر من 600 مشروع في أكثر من 120 بلدا، مع صرف ما مجموعه أكثر من 150 مليون دولار، في دعم جهود المجتمع المدني من أجل المساءلة والشفافية لبناء القدرات من أجل تعزيز الحكم الرشيد وسيادة القانون. وتذهب الغالبية كبيرة من الأموال الصندوق إلى منظمات المجتمع المدني المحلية في البلدان في كل من المرحلة الانتقالية وفي مراحل توحيد التحول الديمقراطي.  وبهذه الطريقة، يلعب صندوق الديمقراطية دورا جديدا، متميزا وفريدا من نوعه، في استكمال وتعزيز عمل الأمم المتحدة التقليدي مع الحكومات لتعزيز الحكم الديمقراطي في جميع أنحاء العالم.  ويستهدف جانب الطلب على الديمقراطية، وليس جانب العرض.

وتتضمن مشارع الصندوق في 7 مجالات رئيسية هي:

• النشاط المجتمعي
•  سيادة القانون وحقوق الإنسان
• أدوات وخيارات للحصول على المعرفة
• تمكين المرأة
• إشراك الشباب
• وسائل الإعلام وحرية الحصول على المعلومات
• تعزيز قدرات تفاعل المجتمع المدني مع الحكومة

ويركز صندوق الديمقراطية في الجولة التاسعة من التمويل على اختيار المشاريع مثل مشاركة الشباب، حيث هناك ما يقرب من 50  في المائة من المشاريع المختارة تعمل في هذا المجال.  وهذا يعكس حقيقة أن هناك شخص واحد من أصل خمسة اشخاص من الذين تتراوح أعمارهم بين 15  و 24 سنة هم  من الشباب الآن. وتتزايد قوى الشباب في مجالات تكوين التواصل، وربط القضايا التي تهم مثل الظلم والتمييز وتغير المناخ وحقوق الإنسان والحاجة إلى التضامن الإنساني. ويعكس هذا التركيز أيضا أن 2015  كان نقطة تحول للأمم المتحدة، كما اتفق المجتمع الدولي على تحقيق أهداف التنمية المستدامة الجديدة واتفاق المناخ العالمي ذات معنى جديد حيث سيضطرالشباب العيش معها والمضي قدما.

في عام 2014، تلقى صندوق الديمقراطية أكثر من 2300 مقترحا للمشاريع. وبلغت المنح في المتوسط حوالي195،000  دولار وتخضع الطلبلات لعملية اختيار صارمة للغاية وتنافسية.  ويعتمد الصندوق كليا على التبرعات من الدول الأعضاء. وحتى الآن، وقد تم دعم الصندوق من قبل أكثر من 40  حكومة، ساهمت باكثر من 160 مليون دولار، وكانت الولايات المتحدة والهند من أكبر الدول المانحة للصندوق.

ويلتزم صندوق الديمقراطية بالشفافية وتبادل المعرفة. وتتوفر التقييمات الخارجية للمشاريع المنجزة على موقع صندوق الديمقراطية.
وفيما يلي بعض الأمثلة على مشاريع الصندوق في جميع أنحاء العالم:

الديموقراطية في الإجراءات

مدرسة إجراءات الديمقراطية لهيئات الحكم الذاتي في جميع مناطق أوكرانيا

في أوكرانيا، عمل مشروع ممول من صندوق الديمقراطية على زيادة الشفافية والمساءلة في الحكم الذاتي المحلي من خلال تقديم الإجراءات البرلمانية في العمل اليومي للمجالس المحلية المختارة في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك الشرق. وفي إطار هذا المشروع، حضر 24 ممثلا عن السلطات المحلية من كل منطقة من أوكرانيا، مدرسة القواعد والإجراءات الديمقراطية. وعمل المشاركين على اعتماد التعديلات الخاصة بلوائح السلطات المحلية ذات الصلة لتقديم الإجراءات البرلمانية والقواعد الديمقراطية – وتمكين مجالس بث جلسات العمل الخاصة بهم على شبكة الإنترنت.  من خلال الجمع بين ممثلين من جميع مناطق أوكرانيا، ووسعت مدرسة القواعد والإجراءات الديمقراطية أيضا مفهوم عقد وتنظيم مناقشة سياسية شاملة وسلمية التي نفذها مركز موارد الغربية الأوكرانية بتنفذ المشروع.

تمكين مجتمعات السكان الأصليين في بوليفيا من خلال الحصول على والوثائق القانونية الأساسية للهوية

في بوليفيا، ساعد الصندوق في تمويل مشروع تمكين مجتمعات السكان الأصليين في إدارات لاباز وأورورو، من الناحية القانونية والسياسية. وتتمثل المشاريع  على تزويدهم بالوثائق القانونية الأساسية للهوية، والشروط المسبقة للمشاركة الديمقراطية التي افتقر الكثير منهم لها في الماضي؛ وتعزيز معارفهم والقدرة على المشاركة في العملية الديمقراطية وممارسة حقوقهم؛ وتحسين فرص الحصول على الوثائق القانونية الأساسية والحقوق للجميع، من خلال الدعوة القائمة على الأدلة التي تهدف إلى التغيير المؤسسي. وقام فونداسيون بوليفيا بتنفيذ المشروع، كما وانشا المشروع شبكة من الوسطاء الريفيين للعمل كنقاط اتصال لإنشاء منافذ للحصول على المشورة القانونية، وتنفيذ حملات قانونية حول كيفية الحصول على الوثائق اللازمة. والأهم من ذلك أن هذا المشروع يشجع النقاش بين الزعماء التقليديين والمسؤولين الحكوميين من خلال تنظيم اللقاءات الدورية والمنتدى.

دعم حقوق المجتمعات وعمال المناجم وسط استغلال الثروة المعدنية في جمهورية الكونغو الديمقراطية

في جمهورية الكونغو الديمقراطية، ممول صندوق الديمقراطية مشروعا لدعم الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمجتمعات المحلية وعمال المناجم فيما يتعلق باستغلال الموارد المعدنية.  ويقوم المشروع بالدعوة للإصلاح القانوني، ونشر وتفسير النصوص القانونية؛ ورفع التوعية في الحقوق والواجبات بين قادة المجتمع والقضاء ومسؤولي الإدارة ؛ وتقديم الدعم لضحايا انتهاكات الحقوق؛ وتنظيم حفارات المناجم التقليدية؛ ورصد حقوق الإنسان ذات الصلة باستغلال الموارد الطبيعية. ويقوم تنفيذ المشروع من خلال المنظمات غير الحكومية لتعزيز والدفاع عن حقوق المحرومين الناس.

عودة إلى الأعلى

المرأة والديمقراطية

تتطلب الديمقراطية الاستماع لمصالح المواطنين ومناقشتها وسن تشريعات بشأنها. والمرأة هي نصف سكان العالم، ومن ثم، ينبغي سماع صوتها في العملية الديمقراطية. وتحتاج الديمقراطية للمرأة كي تكون ديمقراطية حقا، وتحتاج المرأة للديمقراطية إذا أرادت تغيير النظم والقوانين التي تمنعها وتمنع المجتمعات ككل من تحقيق المساواة.

ويمكن عن طريق التمثيل الديمقراطي تمثيل مصالح المرأة وسماع صوتها. وتؤكد المادة 7 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة أهمية تمثيل المرأة في الحياة السياسية لبلدها:

“… تكفل للمرأة، على قدم المساواة مع الرجل، الحق في:
(أ) التصويت في جميع الانتخابات والاستفتاءات العامة، والأهلية للانتخاب لجميع الهيئات التي ينتخب أعضاؤها بالاقتراع العام؛
(ب) المشاركة في صياغة سياسة الحكومة وفي تنفيذ هذه السياسة، وفي شغل الوظائف العامة، وتأدية جميع المهام العامة على جميع المستويات الحكومية”

وتم تأكيد دور المرأة في العمليات الديمقراطية كذلك في القرار الذي اتخذته الجمعية العامة في عام 2011 بشأن المرأة والمشاركة في الحياة السياسية (A/RES/66/130)، الذي أكد أيضا “أن المشاركة الفعالة للمرأة على قدم المساواة مع الرجل في صنع القرار على جميع المستويات أمر أساسي لتحقيق المساواة والتنمية المستدامة والسلام والديمقراطية”.

ورغم هذه الانجازات المعيارية وعالمية هذه الأهداف، فقد ظلت مع ذلك بعيدة المنال لعدد كبير من النساء. فقد كان التقدم المحرز أبطأ مما ينبغي في زيادة أعداد النساء اللاتي يشغلن مناصب تمثيلية.  في عام 2015، وصلت نسبة تمثيل المرأة كأعضاء في البرلمان الوطني إلى 22 في المائة فقط ، وهي زيادة بطيئة من 11.3 في المائة في عام 1995. واعتبارا من يناير الأول عام 2015، خدمت 10 نساء في منصب رئيس الدولة وشغلت  14 إمراة في منصب رئيس الحكومة. ومثلت النساء 17 في المائة فقط من وزراء الحكومة . فهي لا تزال تشكل في المتوسط أقل من واحدة من كل خمسة برلمانيين كما أن تمثيلها ضعيف في هيئات صنع القرار المحلية، سواء كعمد أو أعضاء في المجالس المحلية.

لا تزال المرأة ممثلة تمثيلا ناقصا في المناصب المنتخبة وما زالت معظم البلدان بعيدة عن الوصول إلى الكتلة الحرجة التي اقترح منهاج عمل بيجين لعام 1995 تحديدها بنسبة 30 في المائة. وكثيرا ما تفتقر المؤسسات السياسية – من الأحزاب السياسية إلى لجان الانتخابات – إلى القدرة على كفالة التعبير عن مصالح المرأة ومعالجتها في السياسة العامة. ولا يوجد اتساق لدى مؤسسات المساءلة بشأن كفالة مساءلة ذوي السلطة أمام المرأة عن العجز عن حماية حقوق المرأة أو الاستجابة لاحتياجاتها.

وفي مرحلة ما بعد الصراع، يتجلى بوضوح عدم قدرة المرأة على الوصول إلى المؤسسات الديمقراطية والعملية الديمقراطية. ويدعو قرار مجلس الأمن 1325 الدول الأعضاء إلى زيادة تمثيل المرأة في جميع مستويات صنع القرار. واستجابة لذلك، تتدخل إدارة عمليات حفظ السلام وإدارة الدعم الميداني التابعتان للأمم المتحدة لتيسير مشاركة المرأة في العمليات السياسية وإشراك المرأة في هياكل الحكم في البلدان التي تنشر فيها عمليات لحفظ السلام.

أربع ممارسات رئيسية للمشاركة السياسية الفعالة للمرأة

1 – جعل كل من الانتخابات المحلية والوطنية حرة ونزيهة للمرأة.

تعزيز التدابير الخاصة المؤقتة مثل نظام الحصص والاعفاءات من رسوم الترشيح وإمكانية الوصول إلى وسائط الاعلام والحصول على الموارد العامة وفرض جزاءات على الأحزاب السياسية التي لا تمتثل لذلك وزيادة مشاركة المرأة في مناصب صنع القرار المنتخبة والمعينة معا في المؤسسات العامة. والعمل على تسجيل الناخبين من أجل تمكين المرأة من ممارسة حقها الديمقراطي. واتخاذ تدابير للتصدي للعوامل التي تحول دون مشاركة المرأة في الحياة السياسية (العنف ضد المرأة وعدم توفير رعاية الطفل وتقارير وسائط الاعلام المنحازة لأحد الجنسين وممارسات الأحزاب السياسية غير الشفافة والافتقار إلى تمويل الحملات الانتخابية) عن طريق العمل مع هيئات إدارة الانتخابات والأحزاب السياسية.

2 – دعم منظمات المجتمع المدني النسائية لتعزيز مصالح المرأة.

تقديم المساعدة لوضع جداول أعمال لسياسات جماعية، على سبيل المثال عن طريق فروع المرأة أو عقد مؤتمرات وطنية للمرأة. وتشترك النساء في أولويات تتجاوز أي اختلافات قد تكون لديهن وقد تتعلق هذه الأولويات المشتركة بحقهن في تقلد المناصب الرسمية أو إمكانية حصولهن على رعاية صحية محسنة ورعاية الطفل. ومن المهم بالنسبة للمرأة التنسيق وإنشاء تحالفات والعمل معا وكفالة توجيه رسائل مشتركة أثناء أوقات التغيير. وتوفير بناء القدرات والتدريب على تطوير المهارات لتعزيز مهارات الدعوة والتواصل، فضلا عن القدرات التنظيمية الداخلية للجماعات والحركات النسائية.

3 – بناء المساءلة عن حقوق المرأة في المؤسسات العامة.

كفالة أن تنظر عمليات مراجعة الدساتير في أثر تصميم المؤسسات السياسية والقضائية وغيرها من المؤسسات العامة في مشاركة المرأة وممارسة حقوقها الاجتماعية والسياسية والاقتصادية. وينبغي لعمليات مراجعة الدساتير أن تكفل المواءمة مع المعايير الدولية لحقوق المرأة. والعمل على إصلاح قانون الانتخابات لكفالة أن تكون الأحكام عادلة للمرأة. وتعزيز آليات المساءلة وإصلاحات الحكم التي تلبي احتياجات المرأة مثل تقديم خدمات تستجيب للاعتبارات الجنسانية وإمكانية اللجوء إلى العدالة والميزنة والحصول على المعلومات. وكفالة وجود عمليات مساءلة تخضع السلطات العامة عن طريقها للمساءلة عن أدائها فيما يتعلق بالالتزامات الوطنية بشأن المساواة بين الجنسين وحقوق المرأة.

4 – دعم القيادات السياسية النسائية من أجل توسيع نطاق نفوذها.

دعم المهارات وتطوير القدرات لكل من القيادات المرشحة والمنتخبة. ويشمل هذا الدعم التدريب من حيث المهارات (المناقشات البرلمانية واللغة والدعوة) فضلا عن مهارات تتعلق بمضامين تعميم مراعاة المنظور الجنساني والالتزامات الدولية بشأن المساواة بين الجنسين والاستراتيجيات التي يمكن استخدامها. ويستلزم الدعم أيضا الدعوة لآليات مثل تشكيل تجمعات برلمانية نسائية أو شبكات نسائية داخل مؤسسات الخدمة المدنية، فضلا عن إنشاء آليات حكومية لديها ولاية وقدرات ووضع في الحكومة بما يتيح لها ممارسة الدعوة لسياسات فعالة من أجل مصالح المرأة.

ما تقوم به الأمم المتحدة – الانجازات الأخيرة

أفغانستان: في عام 2014  شاركت بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان في جهود مكثفة لتوعية الجمهور الأفغاني حول أهمية دور المرأة في الحياة السياسية.  ونتيجة لذلك اتخذت الحكومة خطوات ملموسة لتجهيز مراكز اقتراعات الخاصة بالمرأة بمراقبين أمنيين من النساء الإناث. وكان لوجود المرأة مؤشرا مباشرا على زيادة مستوى ثقة النساء في الادلاء باصواتهن.

الإكوادور:  قدم البرنامج الدعم التقني إلى المجموعة البرلمانية الخاص بحقوق المرأة الذي يهدف إلى خلق آليات الحوار بين منظمات المجتمع المدني وعضوات الأحزاب السياسية، والجمعية الوطنية لضمان مواءمة التشريعات المحلية مع دستور عام 2008 وفقا لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة .  ولعبت هيئة الأمم المتحدة للمرأة دورا في التوقيع على مذكرة تفاهم بين الجمعية الوطنية ومنظومة الأمم المتحدة لدعم تعميم مراعاة المنظور الجنساني وحقوق الإنسان في إطار الإصلاح القانوني.

هايتي: قامت بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار وهيئة الأمم المتحدة للمرأة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بدعم من الوكالة الأمريكية للتنمية في المساعدة في إنشاء مكتب المساواة بين الجنسين في البرلمان ووضع خطة عمل حول تعزيز مشاركة المرأة في الانتخابات.

ليبيريا: دعمت بعثة الامم المتحدة في ليبيريا أمانة المنظمات غير الحكومية للمرأة في ليبريا من خلال مشروع ” تسوية تكافؤ الفرص لمشاركة المرأة في الحكم ليبيريا”.. وهدف المشروع إلى تعزيز الحكم الشمولي وتعزيز ومراعة الاعتبارات الجنسانية من خلال تحديد العقبات والتحديات التي تواجه مشاركة المرأة الكاملة. وفي عام 2015، قامت هيئة الأمم المتحدة للمرأة بمهمة في البلاد لدعم الجهات الوطنية المعنية لمراجعة الدستور (لجنة مراجعة الدستور، وزارة شؤون المرأة والطفل، والحماية الاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني و فرقة العمل المشتركة لمراجعة الدستور للمرأة). وتضمنت نتائج المهمة في تقديم أحكام دستورية في المساواة بين الجنسين فيما يتعلق بحقوق النساء والأطفال؛ التكافؤ في التمثيل في المجالس الوطنية والمحلية؛ ووضع خارطة الطريق المتفق عليها مع الشركاء؛ وتعزيز قدرات ممثلي وسائل الإعلام على التغطية الإعلامية التي تراعي النوع الاجتماعي.

مالاوي: بعد الدعم الانتخابي الذي قدمه البرنامج في عام 2014، تم إنشاء شبكة مكونة من أبرز الشخصيات النسائية من قبل كبار النساء المواطنين والسياسيين المتقاعدين والمهنيين ورجال الدين، لدعم المشاركة السياسية للمرأة في ملاوي. وساعدت شبكة تعزيز الوقاية من النزاعات والدعوة من خلال حملة هيئة الأمم المتحدة للمرأة “هو من أجلها”  لمسائلة القادة السياسيين أمام الالتزامات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين المدرجة في بيانات أحزابهم.  وتوفر الشبكة المشورة والنصح والإرشاد للنساء والمرشحين المنتخبين حديثا في التحضير لانتخابات 2019.

المغرب: واصلت هيئة الأمم المتحدة للمرأة دعم تنفيذ أحكام المساواة بين الجنسين في الدستور عام 2011، من خلال تنمية القدرات من أجل الإصلاح القانوني المراعية للاعتبارات الجنسانية وآليات الرصد؛ والدعم الفني للفريق البرلمانيين من أجل المساواة. ولعبت هيئة الأمم المتحدة للمرأة في تقديم الخبرات المحلية لدعم المراجعة والمواءمة مع اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة من مشاريع القوانين التي تناقش في البرلمان( قانون البلديات والانتخابات الإقليمية ومكافحة جميع أشكال التمييز).

باراغواي: عقدت هيئة الأمم المتحدة للمرأة بالتنسيق مع مركز التوثيق والدراسات للمنظمات غير الحكومية، حوارا وطنيا من يونيو إلى أكتوبر 2014  هدف للتروج لمؤسسات سياسية شاملة وإنشاء فرقة عمل معنية بالتكافؤ الديمقراطي مع تمثيل المرأة في الأحزاب السياسية والمنظمات النسائية والشبكات النسائية البلدية. و أعدت فرقة العمل مقترح قانون التكافؤ الديمقراطي. وبذلك أوصلت هيئة الأمم المتحدة للمرأة هذا الحوار السياسي على مستوى البلديات وتقديم التدريب للنساء المرشحات قبل الانتخابات البلدية.

تنزانيا: دعمت هيئة الأمم المتحدة للمرأة ائتلاف المرأة الذي يتألف من 50  من منظمات المجتمع المدني، من خلال تمثيل النساء من مختلف الانتماءات الحزبية في البلاد. وأدى ذلك إلى زيادة الدعم لمطالب المساواة بين الجنسين في عملية مراجعة الدستور. وفي الفترة من 13-17  أبريل عام 2015، اجتمعت أكثر من 400  امرأة في دودوما مقر الجمعية التأسيسية، للمطالبة باعتماد قضايا المساواة بين الجنسين ال 12  المحرزة في مشروع الدستور الثاني. ومن خلال تحقيق 50/50  في التمثيل، أثنى التجمع النسائي في الجمعية التأسيسية واعتبر التحالف الأكثر تنظيما.

في عمليات حفظ السلام التي تقوم بها الأمم المتحدة: شاركت المرأة مشاركة كبيرة، وفي معظم الحالات مشاركة متزايدة، كناخبة وكمرشحة في الانتخابات نتيجة للجهود التي بذلتها بعثات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة لإدماج بعد جنساني في العمليات الانتخابية وكفالة سلامة الناخبات والمرشحات.

وكجزء من فعاليات الإحتفال بالذكرى العاشرة للقرار رقم 1325 بشأن المرأة والسلام والأمن (2010)، عقد إدارة عمليات حفظ السلام، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، وإدارة الشؤون السياسية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي أيام مفتوحة بشأن المرأة والسلام والأمن في عدة بلدان.  ووفرت الأيام المفتوحة للنساء في جمهورية الكونغو الديمقراطية ونيبال وأفغانستان وليبيريا وغينيا بيساو وكوسوفو والصومال وغيرها للإتصال بالإدارة العليا لبعثات الأمم المتحدة والحكومة. وأعربت النساء بشكل جماعي عن قلقهن من التحديات التي تواجه مشاركة المرأة السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وقدمن وجهات نظرهن حول تأثير بناء السلام وإعادة الإعمار على حياتهن. وكانت واحدة من نتائج الأيام المفتوحة هي الدعوة العالمية لزيادة تمكين المرأة السياسي ومشاركتها في جميع مستويات صنع القرار.

عودة إلى الأعلى

الديمقراطية والشباب والأمم المتحدة

لمدة سبعة عقود، قام الدبلوماسيين والخبراء السياسيين وقوات حفظ السلام بمهمة تنفيذ عمل الأمم المتحدة المتعلق بقيم ومبادئ الديمقراطية. اليوم، تعول الأمم المتحدة على فئة مختلفة لتعزيز رسالتها في جميع الجبهات، الأ وهي فئة الشباب.

يملك الشباب الآن المفتاح لجميع التحديات التي تواجه الأمم المتحدة: تقريبا: من محاربة التطرف إلى حل النزاعات المجمدة ومنع نواعات جديدة؛ من إنفاذ أهداف التنمية المستدامة إلى تنفيذ اتفاق المناخ العالمي ذلت معنى جديد؛ من التقدم والدفاع عن حقوق الإنسان إلى ضمان الشمولية والحكم القائم على المشاركة.

هذا الجيل من الشباب هو الأكبر في العالم أكثر من أي وقت مضى. وهناك أكثر من نصف سكان العالم تحت 25  سنة. لديهم الفرص والمهارات للتواصل والتمثيل والتواصل والتأثير الذي لم يتصوره مؤسسي الأمم المتحدة منذ سبعة عقود. ويواجه الشباب تحدياتت غير مسبوقة أيضا –  من تغير المناخ إلى البطالة وأشكال متعددة من عدم المساواة والإقصاء، والمساهمة في أزمة الهجرة الحادة التي نشهدها في العديد من أنحاء العالم. ولم يحدث من قبل أن أثقل الانتقال من الشباب إلى الكهولة بالتحديات، ولكن تتمتع هذ الفئة بالكثير من الفرص.

وكثيرا ما لوحظ أن الشباب يشككون بشكل متزايد من النموذج التقليدي للديمقراطية.  ولكن وفي نفس الوقت، بإمكانهم التواصل وإعطاء صوت للقضايا ذلت الأهمية –  كاستخدام وسائل الإعلام الجديدة لمحاربة الظلم والتمييز وانتهاكات حقوق الإنسان؛ وإحياء النشاط الطلابي للتعبير عن الضعفاء. واتخاذ إجراءات فردية وجماعية للقضايا التي يؤمنون بها – من العادات الاستهلاكية المستدامة إلى المشاركة في تخضير المدن، من نشاطات الالتماسات على الانترنت إلى المشاريع الاجتماعية.

ليس لدى الشباب أدوات فقط لتحقيق التغيير- ولكن أيضا هم أسياد تلك الأدوات أكثر بكثير من آبائهم. ولديهم صوتا بليغا يتردد صداه عميقا مع جيلهم – من ملالا يوسفزاي في حق الجميع في التعليم إلى إيما واتسون في حشد الرجال والفتيان من أجل تحقيق المساواة بين الجنسين.

ولهذا السبب، وجه الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون رسالته مباشرة في في اليوم الدولي للديمقراطية في سبتمبر 2014، إلى أولئك الذين سيأخذون زمام المبادرة بعد عام 2015، وهم في طبيعة الحال يقفون عند نقطة تحول في حياتهم الخاصة.  ودعا الشباب  إلى مواجهة التحديات والنظر في ما يمكنهم القيام به لحلها،  والتحكم في مصيرهم وترجمة أحلامهم إلى مستقبل أفضل للجميع؛ والمساهمة في بناء مجتمعات ديمقراطية أقوى وأفضل؛ والعمل معا، لاستخدام تفكيرهم الإبداعي، لتصبحون مهندسي المستقبل الذي لا يترك واحدا يتخلف عن الركب.

ولإعطاء الحياة لرؤية الأمين العام تعمل أسرة الأمم المتحدة على مجموعة من المستويات:

وقد جعل الأمين العام من خلال عمله مع الشباب ومن أجلهم من أهم اولوياته، من خلال تعميق التركيز البرامج القائمة على الشباب في مجال العمالة، وتنظيم المشاريع، والمشاركة السياسية والمواطنة وحماية حقوق الإنسان، والتعليم، بما في ذلك الصحة الإنجابية. وقد عين الامين الهام إو مبعوثا له للشباب، وكلفه بمهمة ابصال أصوات الشباب في أسرة الأمم المتحدة.

وفي آذار/مارس عام 2015، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرار”التعليم من أجل الديمقراطية“، الذي يشجع جميع كيانات الأمم المتحدة لاستخدام التعليم – بما في ذلك المناهج الدراسية – لتعزيز الجهود الرامية إلى تعزيز السلام وحقوق الإنسان والديمقراطية، واحترام التنوع الديني والثقافي، والعدالة.  ويشجع القرار أيضا الدول الأعضاء على ضرورة دمج التعليم من أجل الديمقراطية، جنبا إلى جنب مع التربية المدنية وحقوق الإنسان إلى المعايير التعليمة في دولهم.

وأيضا أصدر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في عام 2015، قرار إنشاء منتدى حقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون، وبدا المنتدى اعماله في عام 2016 تحت عنوان “توسيع الفضاء الديمقراطي: دور الشباب في صناعة القرارات العامة “.

ونجحت لجنة الأمم المتحدة للتنمية الاجتماعية بتمرير مشروع قرار يشجيع الدول الأعضاء على وضع سياسات شاملة وخطط عمل تركز على مصلحة الشباب، وخاصة  الفئة الفقيرة والمهمشة، ومعالجة جميع جوانب تنمية الشباب.

وفي الوقت نفسه ركز صندوق الأمم المتحدة للديمقراطية على 50% من مشاريعه الجديدة في عام 2015 على الشباب –  بدءا من مشاركة الشباب في التعاون السلمي في مناطق النزاعات إلى  مشاركة الشباب في مكافحة الفساد، وبناء المجالس الشبابية المحلية إلى الحملات الإعلامية لمشاركة المزيد من الشباب في الانتخابات. إن تأمين مساحة للشباب للانخراط ولالمشاركة هو أمر مهم بشكل خاص الآن ، حيث قامت الكثير من الحكومات في عدد من البلدان بوضع القيود داخل القانون تهدف لكتم وإغلاق الفضاء أمام المجتمع المدني.

واعتبارا من عام 2014، اعتمد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الاستراتيجية الأولى للشباب، التي تهدف إلى إشراك الشباب كقوة إيجابية من أجل التغيير التحولي . وتنص أول استراتيجية على مستوى المؤسسة بصراحة على التزام برنامج الأمم المتحدة الإنمائي نحو الشباب، وتغطي 3 سنوات و3 نتائج:

• زيادة التمكين الاقتصادي للشباب.
• تعزيز مشاركة الشباب المدنية وصنع القرار والعمليات والمؤسسات السياسية.
• تعزيز مشاركة الشباب في بناء القدرة على التكيف.

وتحقيقا لهذه الغاية، تسترشد الاستراتيجية بنهج 4 محاور تتمثل في تنمية القدرات والدعوة والتعميم وقيادة الفكروالسياسة الوطنية.

وترسم جهود أسرة الأمم المتحدة دروسا مشتركة:  تعلمنا التجربة أن الديمقراطية من جيل بعد جيل، هي أقوى حيث ينضم الناس من جميع مناحى الحياة وجميع الأعمار معا في في القضايا المشتركة التي يؤمنون بها ، بالاعتماد على شغفهم بدلا من الذاتية الخاصة ، وبناء أسس الديمقراطية التي تذهب الى أبعد من الحكومة، وتعميق الممارسات الديمقراطية التي تذهب الى ما بعد الانتخابات.

وتلتزم الأمم المتحدة بالعمل تجاه ذلك، وضمان أن يتمتع الشباب برأيهم الديمقراطي. وكما قال المبعوث الخاص للأمين العام للشباب ، أحمد الهنداوي:” كشاب، لا تحتاج لحمل شارة الأمم المتحدة للعمل مع الأمم المتحدة، تحتاج فقط إلى حمل قيمها في قلبك.”