قالت منظمة العفو الدولية اليوم إنه ظهرت أدلة جديدة تفيد بأن جماعة الحوثيين المسلحة تنكب بنشاط على تجنيد صِبيَة لا تزيد أعمار بعضهم عن 15 عاماً كجنود أطفال على خطوط القتال الأمامية في النزاع الدائر في اليمن. وجاء تصريح المنظمة بعدما تحدثت مع أهالي ثلاثة فتيان كانوا خلال الشهر الحالي ضحايا لتلك الممارسة المروِّعة التي تمثل انتهاكاً للقانون الدولي. كما أكد الأهالي أنه تم تجنيد صبي رابع من المنطقة.
وقال الأهالي وشاهد عيان لمنظمة العفو الدولية إن الصِبيَة الأربعة، الذين تتراوح أعمارهم بين 15 عاماً و17 عاماً، قد جُندوا على أيدي مقاتلين من جماعة الحوثيين المسلحة، التي تُعرف محلياً أيضاً باسم أنصار الله، في العاصمة صنعاء. ولم يعلم الأهالي بأن أطفالهم قد جُندوا إلا بعد أن نبههم بعض سكان المنطقة، الذين شاهدوا الصِبيَة ومعهم حوالي ستة أطفال آخرين وهم يستقلون حافلة في مركز لجماعة الحوثيين في المنطقة، في منتصف فبراير/شباط 2017.
وتعليقاً على ذلك، قالت سماح حديد، نائبة مدير قسم الحملات في المكتب الإقليمي لمنظمة العفو الدولية في بيروت: “من المروِّع أن تقوم قوات الحوثيين بانتزاع الأطفال من آبائهم وبيوتهم، وأن تحرمهم من طفولتهم، وأن تلقي بهم على خطوط القتال حيث يمكن أن يلقوا مصرعهم”.
وأضافت سماح حديد قائلةً: “إن هذا العمل يمثل انتهاكاً صارخاً ومعيباً للقانون الدولي. ويجب على قوات الحوثيين أن تكف فوراً عن جميع أشكال تجنيد الأطفال دون سن الثامنة عشرة، وأن تطلق سراح جميع الأطفال المُجنَّدين في صفوفها. ويجب على المجتمع الدولي أن يدعم عملية إعادة تأهيل الأطفال المُسرَّحين وإدماجهم مرة أخرى في المجتمع”.
وفي وقت لاحق، تلقى أهالي الصِبيَة الأربعة الذين أُخذوا في منتصف فبراير/شباط أنباءً تفيد بأن أطفالهم موجودون في موقع لم يُذكر اسمه على الحدود اليمنية السعودية.
وسائل التجنيد والحوافز المقدمة
ذكر الأشخاص الذين التقت بهم منظمة العفو الدولية أن ممثلي جماعة الحوثيين يديرون مراكز محلية تنظم أنشطةً من قبيل الصلوات والمواعظ والمحاضرات، وخلالها يُشجع الصِبيَة والشبان على الانضمام إلى المعارك على جبهات القتال دفاعاً عن اليمن في مواجهة السعودية.
وقال شاهد عيان إن اثنين من الصِبيَة الأربعة جُندوا عن طريق ممثل لجماعة ألحوثيين في المنطقة، بعد أن أُرسلا إلى مدرسة لتعليم القرآن الكريم بالقرب من صنعاء لتلقي دروس دينية أولية، في يناير/كانون الثاني 2017. وبعد ذلك أُعيد الاثنان إلى أسرتيهما، اللتين لم تكونا على علم بمكانهما. وقال والد أحد الطفلين إن ابنه أبلغه بأن الدروس تضمنت عرضاً لتاريخ الحروب في العالم وما وُصفت بأنها حرب يشنها التحالف بقيادة السعودية على الشعب اليمني.
وقال بعض أهالي الصِبيَة إن هناك زيادة في تجنيد الأطفال كجنود في الأحياء التي يسكنونها، نظراً لأن كثيراً من الأطفال توقفوا عن الذهاب إلى المدارس بصفة منتظمة، حيث أثَّرت الحرب تأثيراً بالغاً على الاقتصاد، ولم يعد بمقدور كثير من الأهالي تحمل نفقات المواصلات التي يحتاجها أطفالهم للذهاب إلى المدارس. وفي حالات كثيرة، توقفت الفصول الدراسة عن العمل. ويضرب بعض المدرسين عن العمل لأنهم لا يتسلمون رواتبهم.
وذكر أحد الأهالي أن الحوثيين فرضوا على ممثليهم في المناطق المختلفة تجنيد أعداد معينة من مناطقهم، وأحياناً ما يصاحب ذلك تهديدات لهم إذا لم يحققوا النتائج المطلوبة.
وتحدث شخص من الأهالي، كان شقيقه البالغ من العمر 16 عاماً قد جُند، عن الصِبيَة الذين يُجندون فقال: “هؤلاء [الصِبيَة] لديهم شغف لإطلاق النار من البنادق ورشاشات كلاشينكوف ولارتداء الزي العسكري. [الحوثيون] يقولون إن هناك عدداً قليلاً من المقاتلين [على خطوط القتال الأمامية]، ولذلك يدورون ويأخذون [يجنِّدون] واحداً من كل عائلة. وإذا ما مات الابن على الجبهة، فإنهم يدفعون لأبيه راتباً شهرياً ويعطونه بندقية لكي يضمنوا سكوته”.
ويخشى كثير من الأهالي أن يتعرض أطفالهم الذين أخذهم الحوثيون أو غيرهم من أطفال العائلة لأعمال انتقامية إذا ما جاهروا بالكلام عن عمليات التجنيد.
وقال أحد الآباء: “هناك أطفال كثيرون [يُجنَّدون]، ولكن لا أحد يجرؤ على الحديث أو الاستعلام عن الموضوع. فالكل يخافون من التعرض للاعتقال”.
وقال اثنان ممن التقت بهم منظمة العفو الدولية إن الحوثيين يعدون بدفع حوافز مادية للأهالي لاسترضائهم، حيث يتعهدون بدفع مبلغ يتراوح بين 20 ألف و30 ألف ريال يمني (حوالي 80 إلى 120 دولار أمريكي) شهرياً عن كل طفل يسقط شهيداً في جبهة القتال. كما يكرِّم الحوثيون أهالي الأطفال الذين يُقتلون بوضع صورهم على ملصقات تذكارية تُعلق في مناطقهم تقديراً لمشاركتهم في الجهود الحربية. وشدد اثنان ممن أجريت معهم المقابلات على أن الأطفال الذين يُجنَّدون عادةً ما يكونون من أفقر الأوساط.
هذا، وقد حُجبت أسماء الأطفال الذين جُندوا، وأسماء أهاليهم والأشخاص الآخرين الذين أُجريت معهم مقابلات، كما حُجبت التواريخ الدقيقة لتجنيد الصِبيَة، وذلك حفاظاً على سلامتهم.
خلفية
بحلول فبراير/شباط 2017، تمكنت هيئات الأمم المتحدة من توثيق حوالي 1500 حالة لأطفال جُندوا على أيدي جميع أطراف النزاع الدائر منذ مارس/آذار 2015. وقد سبق لمنظمة “هيومن رايتس ووتش” أن وثَّقت تجنيد أطفال كجنود واستخدامهم وتدريبهم على أيدي قوات الحوثيين في مايو/أيار 2015.
ويُذكر أن زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي قد التقى في عام 2012 مع ليلى زروقي، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالأطفال والنزاعات المسلحة، وتعهد بالعمل على إنهاء تجنيد واستخدام الأطفال كجنود. وبالرغم من ذلك، لاحظت منظمة العفو الدولية، خلال بعثاتها الميدانية الست الأخيرة إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين في اليمن، والتي جرت في الفترة من يناير/كانون الثاني 2015 إلى نوفمبر/تشرين الثاني 2016، أن هناك أطفالاً مسلحين يُستخدمون عند نقاط التفتيش. وكان بعضهم يحملون كتباً في يد ورشاشاً من طراز “كلاشينكوف” في اليد الأخرى.
وعلى مدى السنوات القليلة الماضية، أورد التقرير السنوي للأمين العام للأمم المتحدة بشأن الأطفال والنزاع المسلح عدداً من أطراف النزاع في اليمن باعتبارها أطرافاً انتهكت حقوق الأطفال خلال النزاع، بما في ذلك من خلال تجنيد واستخدام الأطفال كجنود. ومن بين هذه الأطراف قوات الحوثيين، وتنظيم القاعدة في جزيرة العرب، وبعض أقسام القوات المسلحة اليمنية، وبعض الميليشيات الموالية للحكومة.
كما كان التحالف العسكري الذي تقوده السعودية يرد في التقرير باعتباره طرفاً انتهك حقوق الأطفال خلال النزاع، إلى أن قام الأمين العام السابق للأمم المتحدة بان كي مون بحذفه من التقرير نتيجة ضغوط دبلوماسية مباشرة من السعودية. وقد جاء هذا الحذف بالرغم من ظهور أدلة واضحة على أن التحالف ينتهك حقوق الأطفال خلال النزاع في اليمن.
ويفيد التقرير السنوي للأمين العام للأمم المتحدة بشأن الأطفال والنزاع المسلح، الصادر في إبريل/نيسان 2016، بأنه منذ بدء النزاع في اليمن في مارس/آذار 2015 تسببت أفعال منسوبة إلى التحالف الذي تقوده السعودية في مقتل أو إصابة 60 بالمئة من الأطفال الذين قُتلوا وأصيبوا، بينما تسببت أفعال منسوبة إلى جماعة الحوثيين في مقتل أو إصابة 20 بالمئة من هؤلاء الأطفال. وقد وثَّقت منظمة العفو الدولية مراراً انتهاكاتٍ للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني على أيدي أطراف التحالف خلال النزاع، بما في ذلك انتهاكات ضد الأطفال. ومن بين هذه الانتهاكات شن غارات جوية على مدارس، واستخدام الذخائر العنقودية المحرمة دولياً، مما أسفر عن مقتل ثلاثة أطفال وتشويه تسعة.
ويُذكر أن تجنيد واستخدام أطفال تقل أعمارهم عن 15 عاماً من جانب أي أطراف في نزاع يُعتبر جريمة حرب بموجب “نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية” وأحكام القانون الدولي الإنساني العرفي. ويمكن إخضاع القادة الذين علموا، أو كان يتعين عليهم أن يعلموا، بوقوع مثل هذه الانتهاكات ولم يتخذوا أي إجراء فعَّال بشأنها، للمحاسبة الجنائية من منطلق المسؤولية القيادية. ويُعد اليمن من الدول الأطراف في “اتفاقية حقوق الطفل” وفي “البروتوكول الاختياري” الملحق بها والمتعلق باشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة، وهما يحظران تجنيد الأطفال واستخدامهم في العمليات الحربية. وينص “البروتوكول الاختياري” على أنه لا يجوز للقوات المسلحة لأية دولة ولا للجماعات المسلحة غير التابعة للدولة إشراك من تقل أعمارهم عن 18 عاماً في أي نزاع مسلح.
