خبير أممي يحذر من إمكانية أن تدمر جائحة كوفيد-19 مجتمعات الشعوب الأصلية في جميع أنحاء العالم

وأضاف: “أتلقى المزيد من التقارير يوميا من جميع أنحاء العالم، حول كيفية تأثر المجتمعات الأصلية بجائحة كوفيد-19، ويقلقني بشدة أن أرى أنه لا يتعلق الأمر دائما بالقضايا الصحية”.

أزمة فقر

تؤدي حالات الطوارئ إلى تفاقم تهميش مجتمعات الشعوب الأصلية، وفي أشد الحالات تطرفا، يجري إضفاء الطابع العسكري على أراضيها.

وقال الخبير الأممي أن الشعوب الأصلية تحرم من ممارسة الحرية في التعبير وتكوين الجمعيات، بينما تغزو المصالح التجارية أراضيها وأقاليمها ومواردها وتدمرها.

ففي بعض البلدان، يتم تعليق المشاورات مع الشعوب الأصلية وكذلك تقييمات الأثر البيئي بشكل مفاجئ، من أجل تنفيذ مشاريع عملاقة بالقوة تتعلق بالأعمال الزراعية والتعدين والسدود والبنية التحتية.

وتقع الشعوب الأصلية التي تفقد أراضيها وسبل عيشها، في الفقر على نحو متزايد، وتعاني من ارتفاع معدلات سوء التغذية، وعدم إمكانية الوصول إلى المياه النظيفة والصرف الصحي، فضلاً عن الاستبعاد من الخدمات الطبية، مما يجعلها بدورها عرضة للمرض بشكل خاص.

واجبات ومهام الحكومات

ولكن في مواجهة هذه التهديدات وفي خضمها، فإن المجتمعات الأصلية التي تمكنت من التصدي لجائحة فيروس كورونا بشكل أفضل، هي تلك التي حققت الاستقلال الذاتي والحكم الذاتي، مما يسمح لها بإدارة أراضيها وأقاليمها ومواردها، وضمان الأمن الغذائي من خلال محاصيلهم التقليدية والطب التقليدي.

يتعين ضمان الحق في التنمية وتقرير المصير والأراضي والأقاليم والموارد، حتى تتمكن الشعوب الأصلية من إدارة أوقات الأزمات هذه والنهوض بالأهداف العالمية للتنمية المستدامة وحماية البيئة–المقرر الخاص المعني بحقوق الشعوب الأصلية، خوسيه تزاي

الآن وأكثر من أي وقت مضى، ينبغي على الحكومات في جميع أنحاء العالم، أن تدعم الشعوب الأصلية في تنفيذ خططها الخاصة لحماية مجتمعاتها والمشاركة في وضع مبادرات على الصعيد الوطني لضمان عدم ممارسة التمييز ضدها، بحسب خبير حقوق الإنسان.

ودعا خوسيه فرانسيسكو كالي تزاي الدول إلى أن تضمن وصول الشعوب الأصلية إلى المعلومات المتعلقة بفيروس كـوفيد-19 وتوفيرها بلغاتهم. وقال يتعين على الدول أيضا اتخاذ تدابير خاصة بشكل عاجل لضمان توافر الخدمات الطبية المناسبة ثقافياً والحصول عليها. “إنه لتحد كبير بأن مرافق الصحة العامة غالبا ما تكون نادرة في مجتمعات السكان الأصليين”.

وحث المقرر الخاص المعني بحقوق الشعوب الأصلية على “ضمان الحق في التنمية وتقرير المصير والأراضي والأقاليم والموارد، حتى تتمكن الشعوب الأصلية من إدارة أوقات الأزمات هذه والنهوض بالأهداف العالمية للتنمية المستدامة وحماية البيئة”.

ولفت الانتباه إلى أن “هذه الجائحة تعلمنا أننا بحاجة إلى التغيير: نحتاج إلى إعلاء قيمة ما هو جماعي على ما هو فردي، وبناء مجتمعات شاملة تحترم الجميع وتحميهم. فالأمر لا يتعلق فقط بحماية صحتنا”.