ذكر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن عمليات الإغاثة في اليمن قد أوقفت نتيجة الإغلاق الذي أعلنه التحالف بقيادة السعودية على الموانئ الجوية والبرية والبحرية اليمنية.
وقال يانس لاركيه المتحدث باسم المكتب إن التحالف طلب من آلية التحقق والتفتيش التابعة للأمم المتحدة إبلاغ جميع السفن التجارية في الحديدة وصليف بضرورة المغادرة.
وفي المؤتمر الصحفي الدوري لوكالات الأمم المتحدة في جنيف، أشار لاركيه إلى تعليق الرحلات الجوية الإنسانية التابعة للأمم المتحدة من وإلى اليمن منذ أمس الاثنين.
“تلقينا تقارير تفيد بأن هذا الإغلاق بدأ في التأثير على الحياة اليومية لليمنيين في بعض المناطق، مع الارتفاع الحاد في سعر الوقود بنسبة وصلت إلى ستين في المئة، وسعر غاز الطهي بنسبة 100% فيما تقف السيارات في صفوف طويلة أمام محطات الوقود. نشعر بالقلق البالغ بشأن الآثار السلبية السريعة المحتملة لإغلاق موانئ اليمن، على الوضع الإنساني الصعب بالفعل، حيث يصارع 7 ملايين شخص ظروفا تشبه المجاعة.”
وأضاف لاركيه أن أولئك المحتاجين يعتمدون بشكل كامل على المساعدات الإنسانية للبقاء على قيد الحياة.
وقال إن قطع خط الإمدادات سيعمق انعدام الأمن الغذائي ويزيد الأزمة الإنسانية. ودعا المتحدث باسم مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية إلى مواصلة فتح المعابر الجوية والبرية والبحرية اليمنية للسماح بدخول صادرات الغذاء والوقود والأدوية إلى اليمن.
وأعرب مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عن القلق بشأن سلسلة الهجمات التي وقعت في اليمن خلال الأسبوع المنصرم، مما أدى إلى مقتل عشرات المدنيين بمن فيهم عدة أطفال.
وناشد روبرت كولفيل المتحدث باسم المكتب جميع الأطراف احترام القانون الدولي الذي يحكم الصراع المسلح.
وفي المؤتمر الصحفي في جنيف قال كولفيل:
“يتعين عدم تعريض المدنيين للخطر أثناء الصراع. القانون الإنساني الدولي يحظر الهجمات ضد المدنيين والأهداف المدنية والهجمات العشوائية، ويلزم كل الأطراف باتخاذ تدابير احترازية لحماية المدنيين والأهداف المدنية…مساء يوم السبت 4 نوفمبر/تشرين الثاني أطلقت قذيفة من اليمن باتجاه العاصمة السعودية الرياض. تم اعتراض القذيفة فوق المدينة، وأفيد بأن شظاياها سقطت في منطقة المطار. بعض التقارير الإعلامية ذكرت أن القذيفة كانت تستهدف المطار الذي يعد في المقام الأول منشأة مدنية، لذا فإن مثل هذا الهجوم ضده محظور وفق القانون الدولي.”
وأشار كولفيل إلى حدوث تسع عمليات قصف جوي على الأقل منذ يوم السبت على مدينة صنعاء، التي يسيطر عليها الحوثيون.
وفيما قال إن أهداف تلك العمليات ليست واضحة، إلا أنه أبدى القلق لأن القصف الجوي في المناطق المزدحمة بالسكان يعرض المدنيين والأهداف المدنية، بما فيها البنية الأساسية، لخطر كبير.
وجدد المتحدث باسم مكتب حقوق الإنسان التأكيد على ضرورة أن تتخذ جميع الأطراف الحيطة لحماية السكان المدنيين.
“نشعر بالقلق البالغ أيضا إزاء احتمال تأثر الإغاثة الإنسانية للمدنيين الأبرياء العالقين في الصراع الممتد لثلاث سنوات، نتيجة قرار التحالف يوم الاثنين بإغلاق كل الموانئ البرية والبحرية والجوية في اليمن. وقال المفوض السامي لحقوق الإنسان زيد رعد الحسين إنه سيعين قريبا أعضاء مجموعة الخبراء التي أنشأها مؤخرا مجلس حقوق الإنسان وكلفها بالتحقق بشكل شامل من جميع ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي المرتكبة من قبل كل أطراف الصراع، وتحديد المسؤولين عنها في حال أمكن ذلك.”
وكان فريق من مكتب حقوق الإنسان قد زار اليمن مؤخرا، والتقى السلطات الفعلية في صنعاء والمسؤولين الحكوميين في عدن، لتأكيد قلق المفوض السامي الوارد في تقريره الأخير لمجلس حقوق الإنسان، ولتهيئة البيئة الملائمة لعمل لجنة الخبراء.
ويذكر أن العدد الإجمالي للضحايا المدنيين في اليمن منذ مارس 2015، يقدر بأكثر من 14 ألف شخص من بينهم 5200 قتيل. ويعتقد أن العدد الحقيقي أكبر من ذلك بكثير.
