اختتم مجلس حقوق الإنسان اليوم الجمعة، دورته السادسة والثلاثين في جنيف، باعتماد العديد من القرارات المعنية بحالة حقوق الإنسان في الدول الأعضاء بما فيها حول ميانمار واليمن وسوريا.
وقد مدد المجلس التابع للأمم المتحدة، ولاية البعثة الدولية لتقصي الحقائق في ميانمار. ووافق المجلس الذي يضم 47 دولة عضو على هذا التمديد، بتوافق الآراء، في اليوم الأخير من دورته الحالية في جنيف التي بدأت في الحادي عشر من الشهر الجاري.
وبموجب بنود التفويض، من المتوقع أن يقدم ثلاثة محققين تعينهم الأمم المتحدة “حقائق وظروف” الانتهاكات المبلغ عنها في ميانمار و”خاصة في ولاية راخين”، وهي إشارة إلى العملية العسكرية التي أدت إلى نزوح عدد كبير من الروهينجا المسلمين إلى بنغلاديش في الشهر الماضي.
وقد مدد المجلس التابع للأمم المتحدة، ولاية البعثة الدولية لتقصي الحقائق في ميانمار. ووافق المجلس الذي يضم 47 دولة عضو على هذا التمديد، بتوافق الآراء، في اليوم الأخير من دورته الحالية في جنيف التي بدأت في الحادي عشر من الشهر الجاري.
وبموجب بنود التفويض، من المتوقع أن يقدم ثلاثة محققين تعينهم الأمم المتحدة “حقائق وظروف” الانتهاكات المبلغ عنها في ميانمار و”خاصة في ولاية راخين”، وهي إشارة إلى العملية العسكرية التي أدت إلى نزوح عدد كبير من الروهينجا المسلمين إلى بنغلاديش في الشهر الماضي.
ومن بين أكثر من 30 قرارا آخر بحثها مجلس حقوق الإنسان، وافقت الدول الأعضاء أيضا على مناقشة انتهاكات حقوق الطفل في سوريا.
كما اعتمدت قرارا يقضي بإجراء تحقيق في النزاع في اليمن، وذلك عبر إنشاء “فريق خبراء دولي بارز” بدلا من “لجنة تحقيق”، الأمر الذي كان يتم السعي إليه من قبل. وسيرصد الفريق الأممي حالة حقوق الإنسان في اليمن ويجري تدقيقا شاملا في انتهاكات حقوق الإنسان المبلغ عنها، ويقدم توصياته إلى الأطراف المعنية.
