اعلنت الامم المتحدة وشركائها في اليمن عن عزمها ايقاف الحصص الغذائية الشهرية المقدمة للنازحين في اليمن, والبالغ عددهم نحو 80 الف اسرة بمعدل سبعة افراد في الاسرة الواحدة معظمهم نازحون من محافظتي صعده وعمران ابتداء من شهر ابريل القادم.
واوضحت مساعدة الممثل المقيم للمفوضية العليا للامم المتحدة لشئون اللاجئين تشارلوت روستوف ريدونغ في ورشة التوعية لاعلان ايقاف الحصص الغذائية الشهرية عن النازحين والتوعوية بخصوص الحلول الدائمة والمشاريع الاخرى في مناطق العودة التي نظمت اليوم الخميس برعاية الوحدة التنفيذية لادارة مخيمات النازحين والممثل المقيم لبرنامج الغذاء العالمي ان توقف هذه الحصص جاء بسبب عدم رغبة المانحين بدعم هذا التوجه لوجود اولويات اخرى .
وقالت “نحن نعتمد على المانحين من اجل الحصول على الدعم والمساعدات للنازحين وهناك منافسة وتسابق للحصول على الدعم المقدم نتيجة الازمة التي تمر بها المنظمات في كثير من الدول الاخرى”, مشيرة الى انه لايمكن لاي مساعدات انسانية ان تستمر بلا حدود ومجددة استمرار المفوضية في تقديم خدماتها لليمنيين وفقا للموارد المتاحة لها.
مؤكدة ان حجم النزوح الداخلي في اليمن لايزال كبيرا وان هذه القضية المتعثرة من اولى اولويات المفوضية, وستبقى المفوضية تدعم اليمن في هذه القضية الكبيرة في اطار الخدمات المشتركة التي تقدمها مع بقية المنظمات العاملة في ذات المجال.
واشارت تشارلوت الى ان هناك الالاف من النازحين الذين عادوا طواعية الى ديارهم لكن في المقابل مايزال الالاف منهم نازحين ولامد طويل, منوهة الى ان المفوضية تسعى بالتعاون مع الحكومة اليمنية وبرنامج الغذاء العالمي لايجاد حلول دائمة لهؤلاء عبر ثلاثة خيارات طوعية يحق للنازح الاختيار منها عودة النازحين الى مناطقهم الاصلية او نقلهم الى اماكن اخرى في البلاد او الاندماج في المجتمع الذي نزحوا اليه.
نافية ان يكون هناك أي رغبة او نية لدى المفوضية او الحكومة وبقية المنظمات في اجبار النازحين على اختيار أي من هذه الحلول, ونافية ايضا ان يكون لايقاف الحصص الغذائية أي علاقة بهذه الحلول وانها ليست من اجل اجبار النازحين على اختيار احد هذه الحلول الدائمة وان مشروع العودة مشروع منفصل تماما.
وذكرت مساعدة ممثل المفوضية لشؤون الحماية ان النازحين ليسوا فقط من يحتاجون للمساعدات الانسانية في اليمن فهناك الكثير من المواطنين الذين يحتاجون الى مساعدات انسانية في العديد من المجالات التي تتعلق بالجانب الامني والبنى التحتية والتعليم والصحة, وينبغي وضع الاولويات لتقديم هذه الخدمات.
وتطرقت لمشروع العودة الطوعية للنازحين في المخيم”1,3″ في المزرق والذين عبروا في مسح ميداني عن رغبتهم في العودة الطوعية لمنازلهم في صعده.
هذا وكانت المفوضية وشركائها توفر المواد الايوائية الغير غذائية وتقوم بادارة المخيمات وكتلة الحماية بالإضافة الى التعاون في الجانب الانساني.
من جانبه اشار ممثل برنامج الغذاء العالمي محمد الشيخ ان قرار ايقاف الحصص الغذائية اتى بعد نقاشات واجتماعات منذ يونيو الماضي وان ورشة اليوم من اجل تحديد ماسيكون عليه الوضع في المستقبل سواء في المساعدات الانسانية او في الجوانب الاخرى كالحلول الدائمة.
وقال الشيخ ” لن نترك صعده ولاعمران ولا حرض ولا أي من المناطق المنكوبة وسنظل موجودين وسنعزز ايضا في التعاون مع بقية المنظمات في تقديم الخدمات ولكن باشكال اخرى”.
بدوره اشار مساعد رئيس الوحدة التنفيذية لادارة مخيمات النازحين ان النزوح من محافظة صعده قد طال كثيرا وهناك الكثير منهم من يريد اليوم العودة الى دياره او الاندماج مع المجتمع في حرض بشكل عام وحجة بشكل خاص.
موضحا ان معظمهم من مديريتي الظاهر وحيدان التي تاثرتا بشكل كبير بالحروب سواء في تهديم المساكن والبنى التحتية او في زرع الالغام والتدمير شبه الكامل للمنطقة.
وكشف حرمل ان معظم النازحين قد عادوا بصورة طوعية الى ديارهم ولكنهم مازالوا يستلمون حصصهم الغذائية بصفة طوعية وبرنامج الغذاء العالمي يعلم بهذا الشيء ولكنه يغض الطرف, منوها الى انه اصبح من الصعب اقناع المانحين تقديم المساعدات المالية والغذائية لهؤلاء النازحين بسبب ان مناطقهم اصبحت امنة والباب مفتوح لعودتهم ,وحلت معظم الاشكاليات التي جعلتهم ينزحون.
وذكر حرمل انه تم تصميم برنامج لهذه المديريتين لاقامة مشروعين رائدين لاختبار العودة الطوعية للنازحين , مشيرا الى ان الحكومة اليمنية لم تقم بواجبها في اعادة اعمار المنازل والمدارس والمستشفيات حتى الان .
وفي تصريح خاص اشار جمال النجار المتخصص في قضايا الهجرة واللجوء والنزوح الداخلي في اليمن الى ان مستوى المساعدات المقدم للنازحين في اليمن قد انخفض بشكل كبير منذ منتصف العام الماضي وحتى اليوم, مشيرا الى ان السبب في ذلك يعود الى قصور اداء الحكومة في المعالجة الجذرية لقضايا النزوح الداخلي في اليمن ولان مجتمع المانحين لم يعد لديه الرغبة في تقديم المساعدات للنازحين الذين طال امد نزوحهم .
واوضح النجار ان الحكومة اليمنية كانت قد تبنت في العام 2013 السياسة الوطنية لمعالجة حل قضايا النزوح الداخلي بالتعاون مع المفوضية وبقية المنظمات ولم ينفذ منها شيء, معتبرا ان البطء من الجانب الحكومي في معالجة قضايا النازحين القى بظلاله على المساعدات التي تقدم من جانب المانحين او المنظمات العاملة في اليمن.
هذا وقد هدفت الورشة التي شارك فيها ممثلين عن نازحي محافظات أبين وصعدة وعمران إلى توعية النازحين بعد توقف حربي أبين وصعده وعودتهم إلى منازلهم، إلى الانتقال إلى مرحلة المشاريع الحياتية بعد توقف المساعدات الغذائية التي كانوا يحصلون عليها من المفوضية العليا لشؤون اللاجئين والمنظمات الدولية الاخرى
