مع بدء العديد من البلدان في تخفيف القيود المفروضة لاحتواء جائحة كوفيد-19، دعت مجموعة من خبراء الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان * الحكومات والشركات إلى ضمان حماية جميع العمال من التعرض لكوفيد-19.
وأشار الخبراء الأمميون في بيان، صادر اليوم الاثنين، إلى أن كل عامل ضروري، بغض النظر عن الخانة التي تضعهم فيها الدول أو الشركات، مشددين على أن لكل عامل الحق في الحماية من التعرض للمخاطر في مكان العمل، بما في ذلك خطر الفيروس التاجي.
وأعرب الخبراء عن القلق من عدم حصول عدد من العاملين في الخطوط الأمامية على الحماية الكافية خلال فترات ذروة العدوى في مختلف البلدان والقطاعات الاقتصادية، وحثوا جميع الدول والشركات على ضمان اتخاذ تدابير وقائية واحتياطية لحماية كل عامل.
مخاطر غير متناسبة تتعرض لها قطاعات واسعة من العمال
كما أعرب بيان الخبراء عن قلق بالغ بشأن المخاطر غير المتناسبة التي يتعرض لها العمال ذوو الدخل المنخفض والأقليات والمهاجرون وكبار السن والذين يعانون من ظروف صحية موجودة مسبقا والنساء والقطاع غير الرسمي والعاملون في “اقتصاد العربة.”
وحث البيان الدول والشركات على العمل مع النقابات العمالية وممثلي العمال الآخرين للمساعدة في ضمان وجود الضمانات اللازمة.
واستنادا إلى الدعوة الصادرة عن مؤتمر العمل الدولي في عام 2019، رحب خبراء الأمم المتحدة بالمناقشات الجارية حول إدراج الحق في عمل آمن وصحي كحق ومبدأ أساسي لمنظمة العمل الدولية. لكن الخبراء أشاروا إلى أن منظمة العمل الدولية تأخرت في الاعتراف بالعمل الآمن والصحي، داعين إدارة المنظمة إلى الاعتراف بهذا الحق دون مزيد من التأخير، إلى جانب حقوق الإنسان الأخرى المعترف بها دوليا.
إجبار العمال الضعفاء على العمل يمكن أن يعد نوعا من السخرة
وفقا لمنظمة العمل الدولية، فإن إجبار العمال الضعفاء، الذين لا خيار لهم سوى تحمل الظروف التي تعرضهم للخطر، بما في ذلك عن طريق تفكيك حقوق العمل التي سبق إقرارها، يمكن أن يمثل شكلا من أشكال العمل القسري(السخرة.)
وأعرب خبراء الأمم المتحدة عن احترامهم وإعجابهم بالعمال في الخطوط الأمامية لمكافحة كـوفيد-19، الذي يوفرون الرعاية الصحية والغذاء والمياه والصرف الصحي وغيرها من السلع والخدمات الضرورية، معربين عن تعازيهم للعائلات التي فقدت أحباءها في هذه الخدمة.
واختتم الخبراء الأمميون بيانهم بالقول:
“رسالتنا اليوم بسيطة ولكنها حاسمة: يجب حماية كل عامل مهما كان. “
=–
*من بين الخبراء الذين أصدروا البيان:
باسكوت تونكاك، المقرر الخاص المعني بالمواد والنفايات الخطرة؛ دانيوس بوراس، خبير الأمم المتحدة المستقل المعني بحقوق الإنسان والبيئة؛ ميشيل فخري، الخبير الأممي المعني بالحق في الغذاء.
*يشار إلى أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين، يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف وهو جهة حكومية دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم.
ويكلف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها إلى مجلس حقوق الإنسان. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المنصب شرفي، فلا يعد أولئك الخبراء موظفين لدى الأمم المتحدة ولا يتقاضون أجرا عن عملهم.
