194 طفلا فلسطينيا دخلوا السجون الإسرائيلية ومراكز التوقيف في نهاية آذار/مارس، بحسب معطيات صدرت عن مصلحة السجون الإسرائيلية، وهو أعلى من المعدل الشهري للأطفال الأسرى خلال عام 2019. ومعظم هؤلاء الأطفال لم يُحاكموا ولم توجه إليهم تهم، وهم موقوفون إداريا.
وفي بيان مشترك صدر الاثنين عن جيمي ماكغولدريك، منسق الشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة (أوتشا)، والممثلة الخاصة لليونيسف في فلسطين جنيفيف بوتان، وجيمس هينان رئيس مكتب مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، أعربت المنظمات الأممية عن قلقها البالغ بسبب استمرار اعتقال السلطات الإسرائيلية للأطفال الفلسطينيين.
وقال البيان: “يجب أن يظل حق الأطفال في الحصول على الحماية والأمن والرفاهية مصانا في كل الأوقات. وفي الأوضاع الطبيعية، يجب أن يكون اعتقال الأطفال آخر ما يتم اللجوء إليه ولأقصر مدة ممكنة. هذا مكرس في اتفاقية حقوق الطفل والتي صادقت عليها إسرائيل ودولة فلسطين.”
مرض كوفيد-19 يزيد المخاطر
وتدق المنظمات الإنسانية ناقوس الخطر أكثر من أي وقت سابق بسبب جائحة كوفيد-19، فقد أصدرت المديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة، هنرييتا فور، بيانا في 13 نيسان/أبريل حذرت فيه من تعرض مئات الآلاف من الأطفال في السجون ومراكز الاحتجاز في دول مختلفة حول العالم لخطر الإصابة بمرض كوفيد-19.
يجب أن يظل حق الأطفال في الحصول على الحماية والأمن والرفاهية مصانا في كل الأوقات — بيان مشترك
وقال البيان: “خلال أي جائحة، ينبغي على الدول أن تولي اهتماما متزايدا لاحتياجات حماية الأطفال وحقوقهم ووضع مصالحهم الفضلى فوق أي اعتبار في جميع الإجراءات التي تتخذها الحكومات“.
وبحسب المنظمات، يواجه الأطفال في السجون خطرا متزايدا بالإصابة بكوفيد-19، بسبب صعوبة تحقيق التباعد الجسدي وغيرها من الإجراءات الوقائية التي غالبا ما تكون غائبة في السجون ومراكز التوقيف.
حرمان الأطفال من الزيارات
وفي إسرائيل، توقفت الإجراءات القانونية منذ بداية أزمة كوفيد-19، كما ألغيت معظم الزيارات للسجون، وتقول المنظمات يُحرم الأطفال من التواصل شخصيا مع عائلاتهم أو محاميهم مما يخلق مصاعب إضافية ومعاناة سيكولوجية ويحرم الأطفال من الحصول على المشورة القانونية.
وأضاف البيان: “بالنسبة للأطفال الذين ينتظرون المحاكمة، يمكن أن تضعهم هذه التدابير تحت ضغوط متزايدة مما يجبرهم على تجريم أنفسهم والاعتراف بالذنب لإطلاق سراحهم بشكل أسرع“.
وأكد بيان أوتشا واليونيسف ومفوضية حقوق الإنسان أن أفضل طريقة لدعم حقوق الأطفال المعتقلين في ظل جائحة خطيرة في أي دولة هو عبر الإفراج عنهم بشكل آمن وتعليق عمليات إدخال أي طفل جديد إلى مراكز التوقيف. ودعا السلطات الإسرائيلية والفلسطينية إلى القيام بذلك على الفور.
وفي 25 آذار/مارس، دعت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشيليت، في بيان الحكومات حول العالم إلى اتخاذ إجراءات ترمي إلى حماية صحة وسلامة الأشخاص المحتجزين في السجون وفي المرافق المغلقة الأخرى، مشيرة إلى أن مرافق الاحتجاز في معظم البلدان مكتظّة، وبشكل خطير أحيانًا. وغالبًا ما يتم احتجاز الأشخاص في ظروف غير صحية، حيث الخدمات الصحية غير كافية أو غير متوفّرة.
