قال المتحدث باسم الأمم المتحدة روبرت كولفيل يوم الجمعة إن مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يرحب بالخطوات التي اتخذتها شركات التواصل الاجتماعي لمنع استخدام منصاتها في الترويج للكراهية والعنف والتضليل
ويأتي البيان في أعقاب قرار شركة تويتر الإبلاغ عن تغريدات رئيس الولايات المتحدة دونالد ترمب في وقت سابق من هذا الأسبوع، والتي حذرت من تلاعب انتخابي محتمل هذا العام، من خلال تمديد الولايات الأمريكية لعملية التصويت عبر البريد.
ورداً على ذلك، وقع الرئيس ترمب يوم الخميس على أمر تنفيذي يهدف إلى منع الرقابة على الإنترنت، ودعم حرية التعبير باعتبارها “حجر الأساس للديمقراطية الأمريكية”، ويصونها دستور البلاد.
ومساء الخميس، نشر الرئيس الأمريكي تغريدة أخرى أبلغت عنها شركة وسائل التواصل الاجتماعي لانتهاكها قواعد الشركة التي تقضي بعدم “تمجيد العنف”.
وفي تعليقه على الاحتجاجات المستمرة في مدينة مينيابوليس بعد وفاة جورج فلويد وهو رجل أمريكي من أصل أفريقي هذا الأسبوع أثناء وجوده في عهدة الشرطة، غرد الرئيس قائلا: “… عندما يبدأ النهب، يبدأ إطلاق النار”.
حلول بسيطة
وردًا على سؤال من صحفي حول التطورات المتعلقة بالرئيس الأمريكي وتويتر، رد السيد كولفيل أن المفوضية دعت مرارا إلى اتخاذ إجراءات لمعالجة مسألة إسهام منصات وسائل التواصل الاجتماعي في انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك من خلال خطاب الكراهية والتحريض على العنف والتضليل.
وقال “إن الجهود التي تبذلها شركات وسائل التواصل الاجتماعي لضمان أن منصاتها تعالج بشكل أفضل هذه المخاوف هي موضع ترحيب بالطبع”. ومع ذلك أشار إلى أنه لا توجد “حلول بسيطة” يمكن أن تعالج المشكلة.
“لقد رأينا بشكل مباشر أن التنظيم المفرط يمكن أن يعيق حرية التعبير ويمكن استخدامه لاستهداف المدافعين عن حقوق الإنسان في بعض البلدان. لم تكن البيئة الرقمية أكثر أهمية من أي وقت مضى في حياتنا اليومية … ولكن من الواضح أن هذه القضايا تستحق درسا عميقا واستجابات فعالة”.
بينما تزيل شركة توتير عادةً التغريدات التي تنتهك قواعدها وسياساتها، تم الإبلاغ عن تغريدة الرئيس ترمب المتعلقة بالاضطرابات في مينيابوليس، ولكن لم تتم إزالتها، لأنه من المصلحة الجمهور أن تبقى التغريدة متاحة للجميع.
“في الوقت الحاضر، نحن نحد الاستثناءات بنوع واحد مهم من محتوى المصلحة العامة – بما فيها تغريدات من المسؤولين المنتخبين والحكوميين – نظرًا للاهتمام العام الكبير بالاطلاع على أعمالهم وبياناتهم ومناقشتها”، وفقا للشركة.
طابور قتل طويل
وتوفي السيد فلويد، الذي كان غير مسلح، يوم الاثنين بعد أن قبض عليه ضباط الشرطة الذين استجابوا لبلاغ عن حادث تزوير. والواقعة التي تظهر ضابطا يضع ركبته على عنق الرجل المكبل لعدة دقائق، تم التقاطها عبر الفيديو من قبل المارة.
وقد أثار الحادث منذ ذلك الحين احتجاجات في عدة مدن في جميع أنحاء الولايات المتحدة.
وأصدرت المفوضة السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة بيانا يوم الخميس أدانت فيه مقتل السيد فلويد.
وقالت ميشيل باتشيليت، المفوضة السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة: “هذا هو الأحدث في سلسلة طويلة من عمليات قتل الأمريكيين الأفارقة العزل على أيدي ضباط الشرطة الأمريكية وأفراد من الجمهور”.
وأضافت بالقول:
“أشعر بالفزع لأنني اضطررت إلى إضافة اسم جورج فلويد إلى أسماء بريونا تايلور وإريك غارنر ومايكل براون والعديد من الأمريكيين الأفارقة غير المسلحين الذين ماتوا على أيدي الشرطة، على مر السنين – بالإضافة إلى أشخاص مثل أحمد آربري وتريفون مارتن اللذين قتلا على أيدي أفراد مسلحين من الجمهور.”
ويخطط مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان لترتيب “مؤتمر صحفي متعمق” حول مجموعة من القضايا الرقمية المتعلقة بحقوق الإنسان في وقت ما خلال الأسابيع المقبلة.
وسيضاف هذا الإجراء إلى إجراءات محددة أخرى تتخذها الأمم المتحدة لمعالجة التضليل والكراهية عبر الإنترنت، بما في ذلك الارتفاع الكبير في خطاب الكراهية المتعلق بجائحة كوفيد-19.
