نظم مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان والمعهد العربي لحقوق الإنسـان بالتعاون مع المفوضية السامية العليا لحقوق الإنسان ورشة عمل خاصة حول موضوع منظومة عربية لحماية حقوق الإنسان في الوطن العربي وذلك بمدنية عدن يومي 6 –7/ أكتوبر 2004م.
وقد شارك في أعمال هذه الورشة ممثلات وممثلو منظمات غير حكومية من كل مـن تونس ، اليمن ، البحرين ، الأردن ، فلسطين ، لبنان ، الإمارات العربية المتحدة ، المملكة السعودية ، الصومال ، السودان ، كما شارك فيها كل من المركز العربي للتربية على القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان في فرنسا والمرصد اليمني لحقوق الإنسان ، ويأتي انعقـاد هذه الورشة في إطار متابعة وتقييم الجهود العربية والدولية من اجل تحديث الميثاق العربي لحقوق الإنسان وإنشاء منظومة للنهوض بحقوق الإنسان في البلدان العربية .
ومواصلة لمسار مساهمة المنظمات غير الحكومية في البلدان العربية وخاصة الندوات واللقاءات التي عقدت في كل من صنعاء ، تونس ، القاهرة ، بيروت، عمان ، ليون، جنيف والتي اقترحت تصورات ورؤى من اجل تحديث الميثاق العربي لحقوق الإنسان .
وقد عرضت الورشة الموضوعات التالية :
– استعراض تحديث الميثاق العربي لحقوق الإنسان
– تقييم مساهمة المجتمع المدني والمنظمات الدولية وعرض جهود المفوضية السامية في مسار تحديث الميثاق العربي لحقوق الإنسان
– قراءة نقدية لمحتوى الميثاق العربي لحقوق لإنسان
– مقارنة للأنظمة الإقليمية لحقوق الإنسان
– عرض خطوط عريضة لمشروع إنشاء محكمة عربية لحقوق الإنسان
وقد استعرضت الورشة أهم ملامح وضع حقوق الإنسان في البلدان العربية التي أثرت في مسار تحديث الميثاق العربي لحقوق الإنسان وأخرت التصديق عليه، وتتجلى ملامح تردي وضع حـقوق الإنسان في البلدان العربية بانتهاك هذه الحقوق من مدنية وسياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية وتهميش دور المرأة في المجتمع وعدم الاعتراف بدور المجتمع المدني . كما أثار النقاش قضية إصلاح جامــعة الدول العربية / وتطوير دورهـا في مجال حقوق الإنسان .
واعتبر المشاركات والمشاركون أن قضية الإصلاح الديمقراطي في جميع أوجهها وتحقيق التنمية في البلدان العربية وتطوير منظومة العمل العربي المشترك يتطلب الـنهوض بحقوق الإنسان وحمايتها واعتماد سياسة ثابتة وإستراتيجية دائمة في البلدان العربية مما يـحقق دعم تحديث الميثاق العربي لحقوق الإنسان ، ومواصلة العمل على إنشاء منظومــة عربـية متكاملة لحقوق الإنسان، ورأى المشاركات والمشاركون أن الميثاق العربي في صيغته الحالية يعتبر تطوراً بالنسبة للنص السابق بتنصيصه على حقوق جديدة وتأكيده على المرجعية الكونية ودعوته إلى الالتزام بهذه الحقوق ، ولكن الميثاق مازال بحاجة إلى تطـوير اكبر في جوانب عديدة وخاصة في مجال آلية الحماية التي أنشأها وسعياً إلى مواصلة جهود المنظمات غير الحكومية في مسار تطوير منظومة عربية لحقوق الإنسان يقترح المشاركون والمشاركات ما يلي :
أولاً :
دعوة الحكومات العربية إلى إنشاء خطط وطنية لحقوق الإنسان تستجيب للظروف الحالية التي تمر بها البلدان العربية والمطالب الحقيقية للإصلاح الديمقراطي .
تأنياً :
دعوة الحكومات العربية إلى الاعتراف الكامل بدور منظمات المجتمع المدني في قيام أي مسار لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في البلدان العربية.
ثالثاً :
تثمين التعاون بين جامعة الدول العربية والمفوضية السامية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني في مسار تحديث الميثاق العربي والتأكيد على أهمية مواصلة هذا التعاون من اجل إنشاء منظومة عربية لحقوق الإنسان .
رابعاً :
دعوة الحكومات العربية إلى إتمام إجراءات المصادقة على الميثاق العربي لحقوق الإنسان حتى يدخل حيز النفاذ .
خامساً :
دعوة جامعة الدول العربية والمنظمات غير الحكومية الدولية و العربية والمفوضية السامية لحقوق الإنسان إلى بدء مسار من اجل إقامة منظومة متكاملة لحقوق الإنسان في البلدان العربية من أهم ملامحها:
- مراجعة وتطوير ميثاق جامعة الدول العربية وجعل حقوق الإنسان والديمقراطية أحد أهم ركائز العمل العربي المشترك
- إحداث أجهزة داخل جامعة الدول العربية تساعد على تطوير حقوق الإنسان وضمان المشاركة الشعبية ، مثل:تفعيل دور المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وبرلمان عربي منتخب على أساس ديمقراطي .
- دعم إدارة حقوق الإنسان التابعة لجامعة الدول العربية وتطوير عملها وترصد لها الإمكانيات البشرية والمادية اللازمة للنهوض بحقوق الإنسان .
- تطوير حضور منظمات المجتمع المدني في جامعة الدول العربية ومساهمتها في صنع القرار وذلك بتطوير الصفة الاستشارية .
- النظر في إمكانية مراجعة بعض الاتفاقيات العربية ذات العلاقة بحقوق الإنسان لجعلها متلائمة مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان ودراسة مشاريع الاتفاقيات المستقبلية للنظر في مدى تطابقها مع مبادئ حقوق الإنسان الكونية .
- ضرورة تطوير آلية فاعله لحماية حقوق الإنسان تضمن تعزيز حقوق الإنسان في البلدان العربية، في هذا الإطار تدارس المشاركات والمشاركون فكرة اعتماد بروتوكــول اختياري يضاف إلى الميثاق العربي لحقوق الإنسان بشأن إنشاء محكمة عربية لحقوق الإنسان تسهر على ضمان احترام حقوق الإنسان ومواجهة انتهاكاتها .
- دعوة الدول العربية لإنشاء مؤسسات وطنية لحقوق الإنسان تقوم على أساس ما يعرف دولياً بـ ” مبادئ باريس ” .
- توسيع مهام اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان باعتبارها إحدى اللجان الفنية المتخصصة لتشمل النظر في أوضاع حقوق الإنسان في كل البلدان الأعضاء بغض النظر عن تصديقها أو عدم تصديقها على الميثاق العربي , وكذلك تطوير برامج تعاون فني مع البلدان العربية ونشر الوعي والتعريف بمبادئ حقوق الإنسان .
- الدعوة لعقد مؤتمر عربي رفيع المستوى حول حقوق الإنسان وضمان مشاركة واسعة لمكونات المجتمع المدني العربي مع عناية خاصة لمشاركة المنظمات النسائية .
10.أن يتضمن جدول أعمال مجلس الجامعة , وكذا قمة الرؤساء والملوك العرب بنداً دائماً حول حقوق الإنسان في البلدان العربية .
11.دعوة الدول العربية لإدماج مبادئ حقوق الإنسان ضمن المناهج الدراسية للتعليم بمستوياته وأنواعه المختلفة .
وقد تقرر في هذا الإطار أن يقوم مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان والمعهد العربي لحقوق الإنسان بالتعاون مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان بإنشاء لجنة خبراء مستقلين تقوم بوضع مشروع أولي لمحكمة عربية لحقوق الإنسان مع الاستئناس بالمشاريع الدراسات العربية التي سبق أن تم إعدادها مثل مشروع ميثاق حقوق الإنسان والشعب في الوطن العربي عام 1987م يعرض على المنظمات العربية غير الحكومية وعلى جامعة الدول العربية ، ويكون أحد أسس مواصلة مسار تطوير منظومة لحقوق الإنسان في البلدان العربية .
صــادر في عدن
7/10/2004
