جاء ذلك في بيان أصدره المتحدث باسمه في وقت متأخر من مساء يوم الجمعة بتوقيت نيويورك، دعا فيه إلى “إجراء تحقيق شامل وشفاف وتقديم الجناة إلى العدالة”.
وكانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، أونسميل، قد أفادت يوم الخميس بأنها تتابع بقلق شديد التقارير “المروّعة جدا” حول اكتشاف 8 مقابر جماعية على الأقل خلال الأيام الماضية، معظمها في ترهونة.
وأوضحت في تغريدة على حسابها على توتير أنه “وفقا للقانون الدولي يتعيّن على السلطات إجراء تحقيق سريع وشفاف وفعّال حول ارتكاب حالات قتل خارج نطاق القانون”.
الأمم المتحدة مستعدة للمساعدة
وفي بيانه دعا الأمين العام على وجه الخصوص، السلطات إلى “حماية المقابر الجماعية من العبث، والتعرف إلى الضحايا، وتحديد أسباب الوفاة وإعادة الجثامين إلى ذويها”.
وقد عرضت الأمم المتحدة الدعم في هذا الصدد.
هذا وذكّر الأمين العام مرة أخرى جميع أطراف النزاع في ليبيا “بالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان الدولي”.
وكرر الأمين العام دعوته إلى “وضع حد فوري للقتال في ليبيا من أجل إنقاذ الأرواح وإنهاء معاناة المدنيين”.
كما رحب باستئناف عمل اللجنة العسكرية الليبية المشتركة وأعرب عن أمله في أن يتم الاتفاق على وقف إطلاق النار قريبا.
وفي 10 حزيران/يونيو، كانت أونسميل قد أعلنت في بيان أن وفدي حكومة الوفاق الوطني و “الجيش الوطني الليبي” منخرطان بشكل كامل في الجولة الثالثة من محادثات اللجنة العسكرية المشتركة (5+5).
فرار أكثر من 24 ألف شخص
وكان المتحدث باسم الأمين العام، ستيفان دوجاريك قد أشار في المؤتمر الصحفي اليومي الافتراضي، يوم الجمعة، إلى أن نحو 24 ألف شخص فرّوا من منازلهم منذ 4 حزيران/يونيو بعد تصاعد أعمال العنف وانعدام الأمن في ترهونة وسرت جنوب العاصمة طرابلس.
الأمم المتحدة تحث جميع أطراف النزاع مجددا على احترام حكم القانون وحماية المدنيين وبذل جميع الجهود لخفض التوتر
وأوضح مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) أن معظم الفارّين نزحوا باتجاه شرقي ليبيا، ومعظمهم لجأ للإقامة مع الأقارب والأصدقاء والعائلات المضيفة.
وشدد دوجاريك على أن “الأمم المتحدة تحث جميع أطراف النزاع مجددا على احترام حكم القانون وحماية المدنيين وبذل جميع الجهود لخفض التوتر”.
هذا وأقامت السلطات المحلية في ليبيا مخيمات مؤقتة، تأوي حاليا 3،180 من النازحين داخليا في إجدابيا وطبرق وبني وليد وبنغازي وغيرها من المناطق. وفي ترهونة وسرت، تحدثت تقارير عن أعمال نهب وغيرها من الانتهاكات الجسيمة.
وبحسب أوتشا، فقد أفادت التقارير بتعرّض مستشفى ترهونة العام إلى النهب، وفرار معظم الطواقم الطبية.
