وفي بيان صدر الأربعاء، أعربت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشيليت، عن قلقها إزاء قمع حرية التعبير في بعض المناطق في آسيا والمحيط الهادئ خلال أزمة كوفيد-19، قائلة إن أي إجراءات تُتخذ لوقف انتشار المعلومات الخاطئة يجب أن تكون متناسبة وتحمي حرية التعبير خلال هذه الأوقات الحساسة والمتقبلة على حدّ تعبيرها.
لا ينبغي استغلال هذه الأزمة لتقييد المعارضة أو التدفق الحر للمعلومات والنقاش — ميشيل باشيليت
وأضافت باشيليت: “في هذه الأوقات التي تتسم بقدر كبير من عدم اليقين، يجب السماح للعاملين في المجال الطبي، والصحفيين، والمدافعين عن حقوق الإنسان والناس بالتعبير عن آرائهم حول موضوعات ذات أهمية عامّة مثل توفير الرعاية الصحية والتعامل مع الجوانب الصحية والاجتماعية للأزمة وتوزيع المواد الإغاثية“.
وخلال جائحة كوفيد-19، تم تشديد الرقابة في العديد من الدول، إلى جانب الاعتقال التعسفي وتوقيف أشخاص ينتقدون استجابة حكومتهم أو يتبادلون المعلومات والآراء حول الجائحة.
تضييق على حرية التعبير والرأي
أفادت التقارير في بنغلاديش برفع قضايا ضد العشرات من الأشخاص أو اعتقالهم بموجب قانون “الأمن الرقمي” في الأشهر الثلاثة الماضية بتهمة نشر معلومات مضللة حول كوفيد-19 أو بسبب انتقاد استجابة الحكومة. وفي بعض الأحيان تم الاعتداء على صحفيين، وغيرهم من المراقبين، جسديا بسبب سعيهم لتوثيق الممارسات السيئة المزعومة.
وفي كمبوديا، وثق مكتب حقوق الإنسان اعتقال 30 فردا بينهم ست نساء وصبية في 14 من عمرها بسبب تعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي ترتبط بكوفيد-19. وفي الصين، وردت تقارير باعتقال عشرات العاملين في المجال الصحي والأكاديميين والمواطنين العادين، وتوجيه التهم للبعض بسبب نشر آرائهم أو غيرها من المعلومات المتعلقة بكوفيد-19 أو بسبب انتقاد استجابة الحكومة لكوفيد-19.
يجب السماح للعاملين في المجال الطبي، والصحفيين، والمدافعين عن حقوق الإنسان والناس بالتعبير عن آرائهم — ميشيل باشيليت
وفي الهند، تم توجيه تهم للعديد من الصحفيين وطبيب واحد على الأقل بسبب انتقاد استجابة السلطات للجائحة بشكل علني. وفي إندونيسيا، تفيد التقارير بأن 51 شخصا يخضعون للتحقيق بزعم نشر الأخبار الكاذبة حول الجائحة. وأفادت التقارير بقيام الشرطة بحجب العديد من الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي.
وفي ماليزيا، بحسب التقديرات الرسمية، فقد فتحت هيئة الاتصالات والوسائط المتعددة الماليزية 265 تحقيقا على الأقل فيما يتعلق بنشر أخبار كاذبة مزعومة حول كوفيد-19 وتم توجيه تهم لـ 29 شخصا. وفي ميانمار، تم توجيه تهم لثلاثة فنّانين بسبب رسومات على جدار حول كوفيد-19 تنتقد البوذية. وفي 21 أيّار/مايو، حُكم على محرر أحد وكالات الأنباء بالسجن لمدة عامين بسبب “نشر تصريحات قد تسبب الخوف العام أو تحرّض على التمرد”.
وفي نيبال، استخدمت السلطات قانونا صارما للجرائم الإلكترونية للقبض على بيروقراطي متقاعد كان ينتقد الحكومة بما فيها استجابتها لكـوفيد-19. وفي الفلبين، شنت السلطات حملة اعتقالات بموجب صلاحيات خاصة جديدة.
وفي سري لانكا، هدد القائم بأعمال المفتش العام للشرطة باعتقال أي شخص ينتقد أو يسلط الضوء على “بعض القصور” في جوانب الاستجابة الرسمية للفيروس أو نشر المعلومات الخاطئة أو الضارّة. وفي تايلند، اعتُقل فنان في 23 نيسان/أبريل بسبب إعرابه عن القلق حول القصور في الفحوصات في أحد مطارات البلاد لدى عودته من السفر في 16 نيسان/أبريل.
وفي فييت نام، أفادت السلطات باستدعاء أكثر من 600 من مستخدمي فيسبوك للتحقيق في قضايا تتعلق بنشر معلومات حول تفشي الفيروس، وقد تمت إزالة العديد مما نُشر. وحتى الآن، حُكم على بعض من مستخدمي فيسبوك بعقوبات جنائية بسبب نشر “معلومات خاطئة” حول الفيروس.
دعوة إلى عدم استغلال الأزمة
وأوضحت باشيليت في البيان الحاجة إلى مكافحة المعلومات الكاذبة أو المعلومات الخاطئة بهدف حماية الصحة العامة، أو منع أي حضّ على الكراهية إزاء الأقليات، لكنها أشارت إلى توخي الحذر من أي رقابة هادفة أو غير مقصودة تقوّض الثقة.
وقالت مفوضة حقوق الإنسان: “لا ينبغي استغلال هذه الأزمة لتقييد المعارضة أو التدفق الحر للمعلومات والنقاش. إن تنوع وجهات النظر سيعزز فهما أكبر للتحديات التي نواجهها ويساعدنا على التغلب عليها بشكل أفضل، كما سيساعد البلدان على إجراء نقاش حيوي حول الأسباب الجذرية والممارسات الجيّدة اللازمة للتغلب على الآثار الاجتماعية والاقتصادية طويلة الأمد وغيرها من الآثار“.
ودعت باشيليت الدول إلى الالتزام بمبادئ الشرعية والضرورة والتناسب خلال استجابتها للجائحة، وأن تخدم هدف الصحة العامة المشروع وأن تتبع نهجا “أقل تدخلا” لتحقيق هذا الهدف.
