بدأت يوم 15/8/2005م بصنعاء فعاليات الندوة الفكرية الخاصة بدور منظمات المجتمع المدني في التحولات الديمقراطية الراهنة , والتي نظمها مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان بالتعاون مع برنامج دعم حوار الديمقراطية بمشاركة 50 مشاركاً يمثلون عدداً من منظمات المجتمع المدني وأحزاب سياسية محلية وعربية , وناقش المشاركون في الندوة على مدى يومين عدداً من أوراق العمل حول أهمية الحوار من أجل إرساء شراكة متكافئة بين المجتمع المدني والحكومات في مجالات الإصلاح السياسي والديمقراطي وحقوق الإنسان , والتحضيرات الجارية لعقد مؤتمر المنتدى الدولي للمستقبل الذي سيعقد في البحرين خلال نوفمبر القادم , ومؤتمر صنعاء من أجل دعم الديمقراطية المقرر انعقاده في مارس من العام 2006م إضافة إلى نتائج وتوصيات ورشات العمل في كل من تركيا وفينيسيا وآلية إنشاء المنتدى العربي للحوار الديمقراطي .
وفي افتتاح الندوة أشار الأخ / عبد الكريم الأرحبي وزير الشؤون الاجتماعية والعمل إلى أهمية هذه الندوة التي تبحث الدور الفاعل لمنظمات المجتمع المدني في إرساء القواعد الديمقراطية وتحولاتها , مشيراً إلى أن هذه الندوة تأتي ضمن المبادرة الدولية التي تقودها الحكومة اليمنية مع كل من إيطاليا وتركيا لدعم الحوار الديمقراطي والدعوة إلى احترام حقوق الإنسان والتأكيد على حتمية المشاركة الشعبية في صنع القرار المرتبط بالتحولات الديمقراطية . من جانبه شدد الأخ / محي الدين الضبي وكيل أول وزارة الخارجية على أهمية تبادل الآراء وتعميق الفهم المشترك لعلاقة الحكومات بمنظمات المجتمع المدني .. مشيراً إلى أن منظمات المجتمع المدني في اليمن تشكل رديفاً أساسياً للعملية السياسية والتنموية , وبما يعكس تنامي وعي المجتمع اليمني بأهمية الشراكة في بناء الدولة اليمنية الحديثة , مؤكداً أن مؤسسات المجتمع المدني النشطة والواعية يعول عليها المساعدة في تطوير الديمقراطية وحقوق الإنسان لقدرتها على خلق وعي أكبر لدى الشعوب بتلك الأهداف الحيوية لرقيها وتطورها .
فيما أكد الأخ / عز الدين الأصبحي مدير عام مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان على أهمية الدور الذي تضطلع به منظمات المجتمع المدني في دفع المجتمعات صوب أحداث التحولات الديمقراطية .. مشيراً إلى أن برنامج منتدى الحوار الديمقراطي جاء ليؤكد على أهمية الشراكة بين المؤسسات الحكومية والبرلمانية ومنظمات المجتمع المدني لبلورة قضية الحوار من أجل الديمقراطية ومناقشة قضايا مستقبل التحولات السياسية والفكرية , واعتبر الأصبحي أن إقامة جسور الشراكة المتكافئة بين المؤسسات الرسمية ومنظمات عدة غير حكومية هي فكرة جادة , حيث كانت لليمن زيادتها في تقديم نموذج عملي لهذه الشراكة عبر قرارات عدة أهمها إعلان صنعاء حول الديمقراطية وحقوق الإنسان والمحكمة الجنائية الدولية الذي أشرك منظمات المجتمع المدني في الحوار .
