ناشدت منظمة الصحة العالمية والشركاء في مجال الصحة توفير 31 مليون دولار لضمان استمرار تقديم الخدمات الصحية لنحو 15 مليون شخص في اليمن. وشددت المنظمة على الحاجة إلى التمويل على وجه السرعة في ضوء انهيار نظام الصحة اليمني، وهو ما أدى إلى حرمان الملايين من الضعفاء من الرعاية والأدوية التي يحتاجون إليها.
ويقول الدكتور علاء العلوان، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط، “تناشد منظمة الصحة العالمية المانحين مساعدتنا على تلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة والفورية للمصابين والنساء الحوامل، والأطفال المصابين بسوء التغذية وكبار السن الذين يتحملون وطأة انهيار النظام الصحي. وينبغي ألا ندع هذه الحالة تستمر. بتوفير التمويل الكافي، يمكننا أن نقلل من خطر تفشي الأمراض، وتوفير الأدوية المنقذة للحياة وتطعيم الأطفال للحد من الوفيات التي يمكن تجنبها. ”
وتوفر منظمة الصحة العالمية والشركاء في مجال الصحة الأدوية الأساسية، ودعم الخدمات الصحية والنفسية والاجتماعية في المناطق التي يصعب الوصول إليها من خلال العيادات المتنقلة ومراكز الرعاية الصحية الأولية. ومع ذلك، هناك حاجة لمزيد من التمويل لضمان استعادة الخدمات المعطلة.
ومن جانبه قال الدكتور أحمد شادول، ممثل منظمة الصحة العالمية في اليمن، “إن التمويل المطلوب سيساعد منظمة الصحة العالمية وشركاءنا في دعم الخدمات الصحية الحيوية في ثلاثة مجالات رئيسية هي: إدارة الإصابات الناجمة عن النزاع، وعلاج المرضى الذين يعانون من أمراض مزمنة، ورصد الأمراض وأنشطة التطعيم لمنع تفشي الأوبئة”.
وعلى مدى الأشهر التسعة الماضية، سلمت منظمة الصحة العالمية أكثر من 250 طنا من الإمدادات الطبية المنقذة للحياة إلى السلطات الصحية اليمنية والمنظمات غير الحكومية الدولية والمحلية، والتي تخدم أكثر من سبعة مليون مستفيد. وبالتعاون مع الشركاء في مجال الصحة، قامت المنظمة بحملة تطعيم شملت 4.6 مليون طفل ضد شلل الأطفال و1.8 مليون ضد الحصبة في المناطق المعرضة للخطر.
وأضاف شادول،” تدعو منظمة الصحة العالمية والشركاء في مجال الصحة جميع الجهات المانحة لملء هذه الفجوة في التمويل على وجه السرعة وضمان استمرارية الخدمات المنقذة للحياة والخدمات الصحية الأساسية”.
