اختتمت صباح يوم 6/5/2004م في قاعة فندق تاج شمسان بتعز فعاليات الندوة الخاصة بالمجتمع المدني لدول الجزيرة والخليج العربي (تحديات الواقع وآفاق المستقبل ) والتي نظمها مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان (HRITC) بدعم من مؤسسة كونراد اديناور وبمشاركة أكثر من ستين مشاركاً ومشاركة يمثلون اليمن – قطر- البحرين – فلسطين- السعودية – الإمارات .
وكانت الدورة قد بدأت يوم الثلاثاء 20044/5/2004م بحضور الأخ/علي صالح عبد الله وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والأخ/ محمد أحمد الحاج الأمين العام للمجلس المحلي لمحافظة تعز والدكتور / محمد عبد الله الصوفي رئيس جامعة تعز والشيخ /جابر عبد الله غالب رئيس فرع المؤتمر الشعبي العام وقادة الأحزاب والمنظمات الجماهيرية حيث ألقيت عدد من الكلمات من قبل الأستاذ /عزالدين سعيد أحمد الأصبحي مدير مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان ومن وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية ومن الأمين العام للمجلس المحلي بتعز .
وفي جلسات أعمال اليوم الأول من الندوة تم تقديم عدداً من أوراق العمل حيث قدم الدكتور /محمد مغرم أستاذ القانون – جامعة صنعاء- ورقته المعنونة “المجتمع المدني في اليمن إشكالية الواقع القانوني” وتطرق فيها إلى الأطر القانونية والتشريعية الحاكمة لمنظمات المجتمع المدني وحرية الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني في القوانين والتشريعات اليمنية وتطرق إلى النصوص الدستورية التي تؤسس للعمل المدني والأهلي والتي تعطي الحق في حرية إنشاء الجمعيات والمؤسسات المدنية وإلى القوانين -قانون العمل رقم 5 لسنة 1995م والقانون رقم 13 بشأن تنظيم مهنة المحاماة , والقانون الجديد للجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 1 لسنة 2001م وكذا المواثيق والعهود الدولية والجهات الإدارية المشرفة على مؤسسات المجتمع المدني ثم تطرق إلى الإشكاليات والمعوقات التي تقف أمام مؤسسات المجتمع المدني .
كما قدم الأستاذ/ علي صالح عبد الله ورقة عن إشكالية العلاقة بين مؤسسات المجتمع المدني والجهات الرسمية , في حين قدمت الأستاذة / زينب الدرازي من الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان ورقتها المعنونة بإشكاليات وخصوصية حركة المجتمع المدني في الوطن العربي تطرقت فيها إلى الأحزاب السياسية والنقابات باعتبارها مؤسسات للمجتمع المدني وكذا بعض معوقات العمل في مؤسسات المجتمع المدني .في حين قدم الدكتور /العبيد أحمد العبيد (السودان) خبير برامج دعم حقوق الإنسان في الأمم المتحدة ورقة بعنوان إشكالية الاستقلالية والتمويل لمؤسسات المجتمع المدني والأستاذ/عزت عبد الهادي رئيس مركز بيسان للبحوث والإنماء الذي قدم ورقته المعنونة بآفاق التنسيق بين المؤسسات غير الحكومية من جهة وبينها وبين السلطة الوطنية الفلسطينية من جهة أخرى .
هذا وكان الدكتور/أحمد الأصبحي الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام قد رأس أعمال الجلسة الأولى من أعمال الندوة في حين رأس الدكتور/ محمد عبد الملك المتوكل الجلسة الثانية والتي قدمت فيها أوراق عمل من قبل كلاً من :د/ أحمد الأصبحي بعنوان الخصوصية الثقافية هل تقف ضد نشؤ وتطور حركة المجتمع المدني تطرق فيها إلى النشأة التاريخية لمؤسسات المجتمع المدني والدكتور /تركي الحمد أستاذ العلوم السياسية في السعودية ورقته المعنونة “المجتمع المدني العربي إشكالية مفهوم وأزمة واقع ” استعرض فيها مفهوم المجتمع المدني ولماذا المجتمع المدني ولما كل هذا الاهتمام به وارجع ذلك إلى حقائق ست أولها :أن العالم المعاصر يتكون من وحدات تقوم في تكوينها على مفهوم الدولة الحديثة والثانية :أن المجتمعات الحديثة مجتمعات تعددية في بنيتها وطبيعتها ولذلك لا يمكن الحفاظ على نوع من التجانس والتماسك فيها إلا من خلال إطار يحتوي هذه التعددية والحقيقة الثالثة : هي محورية الفرد وحقوقه في الأنظمة المعاصرة والتي لا يمكن أن تتم دون أرضية تتم عليها هذه الممارسة إلا وهي المجتمع المدني بصفته الفضاء الذي يمارس فيه ومن خلاله الفرد حقوقه ويتحمل واجباته معاً والحقيقة الرابعة : هي الديمقراطية والخامسة :هي أننا نمر في مرحلة ما يمكن أن يسمى “ثورة العولمة ” والسادسة :أن هنالك علاقة طر دية بين اتساع المجتمع المدني واستقرار الدولة والمجتمع وتطرق كذلك إلى المجتمع المدني بين اتساع المجتمع المدني بين الايديولوجيا والسوسيولوجيا وكذا الإسلام ومفهوم المجتمع المدني في حين قدم الدكتور/ فؤاد الصلاحي أستاذ علم الإجتماع بجامعة صنعاء ورقة بعنوان ” الخصوصية والعالمية في مفهومي المجتمع المدني وحقوق الإنسان ” وهي عبارة عن قراءة تحليلية تبحث في ممكنات بناء حركة اجتماعية عربية فاعلة وببيئة مفاهيمها في الواقع المجتمعي أما الأستاذ /عبد الباري طاهر من مركز الدراسات والبحوث اليمني فكانت ورقته عن المجتمع المدني في اليمن تطرق فيها إلى إشكاليات العلاقة بين القبيلة والمجتمع المدني وكذا المجتمع المدني والثورة اليمنية .
في حين رأس الجلسة الثالثة د/ محمد أحمد المخلافي عضو الهيئة الإدارية لمركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان والباحث في مركز الدراسات والبحوث اليمني وتحدث فيها كلاً من د/ريما عبد الرحمن الصبان من الإمارات العربية المتحدة عن مؤسسات المجتمع المدني في دول الخليج العربي تطرقت فيها إلى المجتمع المدني والمتغيرات العالمية واستعرضت النشأة التاريخية لمؤسسات المجتمع المدني في دول الخليج العربي أما الدكتورة /أسمهان عقلان العلس من جامعة عدن فقد قدمت ورقة عمل بعنوان “الجذور التاريخية للمشاركة النسائية في العمل الاجتماعي تطرقت فيها إلى تصنيفات الأشكال النسائية الاجتماعية وصنفتها إلى منظمات خيرية ومنظمات اجتماعية ومنظمات مهنية وسياسية في حين قدم الدكتور / عادل مجاهد الشرجبي ورقة عمل بعنوان إدماج قضايا النوع الاجتماعي في بنى منظمات المجتمع المدني اليمني وممارستها تطرق فيها إلى نشأة المجتمع المدني في اليمن وتطوره وتحليل المجتمع المدني في ضوء علاقات النوع الاجتماعي .
أما اليوم الثاني من أعمال الندوة فقد خصص لعرض تجارب الواقع لمؤسسات المجتمع المدني في دول الجزيرة والخليج حيث رأست الجلسة الأولى الدكتورة/ريما الصبان وقدمت فيها تجربة الكويت قدمها الأستاذة/ مها البرجس محامية وناشطة في مجال حقوق الإنسان والأستاذ / أنور جمعه محمد باحث وناشط في مجال حقوق الإنسان في حين قدم الأستاذ / عبد النبي العكري كاتب وباحث في الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان تجربة البحرين أما تجربة دولة قطر فقد قدمها الدكتور/ يوسف فخرو من اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان .
وفي جلسة العمل الثانية التي رأسها الأستاذ المحامي / محمد ناجي علاو رئيس منظمة هود للدفاع عن حقوق الإنسان حيث عرضت الدكتورة/ ريما الصبان أستاذة جامعية في الإمارات تجربة الإمارات ومنظمات المجتمع المدني فيها والأستاذ / محمد زايد الألمعي كاتب وأديب وناشط في حركة حقوق الإنسان عرض تجربة السعودية في حين عرض الدكتور / عبد الحكيم الشرجبي أستاذ علم الاجتماع صنعاء تجربة اليمن وقد تحدث الأستاذ/ عزت عبد الهادي من فلسطين والدكتور/ محمد المخلافي من اليمن عن آليات عمل تفعيل تحالفات حركة المجتمع المدني بين دول الجزيرة والخليج .
وفي ختام أعمال الندوة وقف المشاركون أمام مؤسسات المجتمع المدني ودورها للمرحلة الراهنة والمتطلبات للقيام بدورها الفاعل والايجابي خلال الفترة القادمة وقد خلص المشاركون إلى تحديد ملامح متطلبات المرحلة القادمة وأكدوا على الأتي :-
1- وتفعيل آليات جادة وفاعلة للتنسيق والتعاون بين المنظمات الحكومية ومختلف مؤسسات المجتمع المدني والنشطاء على مستوى كل بلد والمستوى الإقليمي لتحقيق التكامل في الأنشطة والأهداف .
2- العمل على تعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني كشريك فاعل في التنمية وصياغة ملامح المستقبل .
3- نشر ثقافة حقوق الإنسان والثقافة القانونية في أوساط المجتمع .
4-تبادل الخبرات والمعلومات بين مؤسسات المجتمع المدني على المستوى الإقليمي .
5- تبني برنامج للحوار المستمر المفتوح بين المؤسسات للمجتمع المدني والنشطاء على المستوى الإقليمي من أجل تحقيق البرامج العملية الفاعلة على المستوى الإقليمي عبر اللقاءات الدورية المشتركة وعبر النشر الإلكتروني المفتوح أمام الجميع .
6- يكلف مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان (HRITC) في اليمن بمتابعة العمل لاستمرار الحوار على مستوى دول الجزيرة والخليج للوصول الى آليات متجددة تؤكد تكامل العمل بين مؤسسات المجتمع المدني وتعزز دورها الفاعل في المجتمع بالتشاور مع مختلف المنظمات والنشطاء الفاعلين في الدول المختلفة .
