| د. مبارك حسن الخليفة يدير الحوار في ندوة «تعزيز الحوار الديمقراطي ودور المجتمع المدني» |
نظم مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان يوم 30/11/2005 في مدينة عدن ندوة عن «تعزيز الحوار الديمقراطي ودور المجتمع المدني» وذلك بحضور ومشاركة أكثر من سبعين شخصية سياسية ونقابية وممثلين عن المجتمع المدني.
وقد تحدث في الندوة كل من الدكتور عبدالحسين شعبان رئيس الشبكة العراقية لثقافة حقوق الإنسان والخبير الدولي المعروف، بالإضافة إلى الأخ عزالدين سعيد الأصبحي رئيس مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان، وشارك في النقاش نخبة من الأكاديميين والسياسيين وقيادات المجتمع المدني، وأدار الحوار د. مبارك حسن الخليفة.
في بداية الندوة قدّم د. عبدالحسين شعبان ورقة عمل حول :«الحوار الديمقراطي وشراكة المجتمع المدني» ركز فيها على أهمية الحوار الديمقراطي كخطوة دولية نادت بها هيئة الأمم المتحدة وبادرت بها منظمات المجتمع المدني على المستوى الدولي والإقليمي.
و قال د. عبدالحسين : «شكل قرار الجمعية العامة للامم المتحدة الصادر في 4 ديسمبر العام 2000م إطاراً عاماً مرجعياً لمسألة الديمقراطية على المستوى العالمي خصوصاً وأنه حظي بموافقة المجتمع الدولي بما فيه البلدان العربية. ويتميز هذا القرار الذي سبق خطط الإصلاح ومشاريع الديمقراطية التي أعلن عنها لاحقاً سواء المشروع الأمريكي للشرق الأوسط الكبير أو المشروع الفرنسي الالماني أو غيره من المشاريع الدولية بالعمق والوضوح والتوازن خصوصاً وأنه حدد الطبيعة الغنية والمتنوعة التي تتسم بها الديمقراطية على الصعيد العالمي والناجمة عن المعتقدات والتقاليد الاجتماعية والثقافية والدينية للشعوب.
وتأتي أهمية قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في كونه يتضمن عدداً من القواعد المهمة، ولعل من المفيد وكمدخل لهذا البحث أن نسلط الضوء على هذا القرار الذي تناول مسألة الديمقراطية والحكم الصالح.
فبخصوص الديمقراطية فقد أكد القرار على ثلاث قضايا مهمة وذات طبيعة استراتيجية :
الأولى : لا وجود لنموذج عالمي واحد للديمقراطية.
الثانية : أن الديمقراطية لها طبيعة غنية ومتنوعة تنجم من معتقدات وتقاليد اجتماعية وثقافية ودينية للأمم والشعوب.
الثالثة : أن جميع الديمقراطيات تتقاسمها خاصيات مشتركة، أي أنها تقوم على أساس المشترك الإنساني للتجربة البشرية الكونية.
وفيما يتعلق بالحكم الصالح ذكر القرار: إن الحكم الصالح كما ورد في إعلان ألفية الأمم المتحدة 55/2 من بين العوامل التي لا غنى عنها لبناء وتعزيز مجتمعات يعمها السلام والرخاء والديمقراطية.
وأكد على الأهمية الحاسمة لمشاركة المجتمع المدني ومساهمته بصورة ايجابية في المشاركة التي لها تأثير في حياة الناس. ودعا القرار إلى تعزيز التعددية وحماية حقوق الإنسان والحق في التنمية والحق في حرية الفكر وحقوق الأقليات القومية والإثنية والدينية واللغوية وحرية التعبير والحفاظ على الهوية، كما أكد على المساواة بين الجنسين بهدف تحقيق مساواة تامة بين الرجال والنساء، وشدد على إلغاء جميع أشكال العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بها من تعصب.
كما دعا القرار إلى سيادة القانون والمساواة وحق الأفراد في الحرية والأمن واللجوء إلى العدالة والحق في المحاكمة العادلة وتعزيز استقلال القضاء .. وشدد القرار على إقامة وتعزيز وصون نظام انتخابي يكفل التعبير عن إرادة الشعب عن طريق انتخابات حقيقية ودورية وضمان حق كل فرد في المشاركة عبر حرية التصويت والترشيح. ودعا القرار إلى تحسين الإطار القانوني لتمكين المجتمع المدني من المشاركة واحترام التنوع.
أما بخصوص علاقة الديمقراطية بالحكم الصالح فقد دعا إلى تعزيزها بواسطة الحكم الصالح من خلال :
1- تحسين شفافية المؤسسات العامة والمساءلة. 2- مكافحة الفساد عبر اجراءات وتدابير قانونية وإدارية وسياسية. 3- تقريب الحكومة من الشعب باستخدام مستويات التفويض. 4- جعل المعلومات في خدمة الجمهور. 5- الكفاءة وحسن السلوك والاقتدار المهني. 6- تدعيم الديمقراطية بتعزيز التنمية المستدامة عن طريق : التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتقليص الفوارق الاجتماعية والقضاء على الفقر وتعزيز الحرية الاقتصادية والتنمية الاجتماعية لضمان المساواة في الأجور وإنشاء إطار قانوني وتنظيمي بغية تعزيز النمو الاقتصادي».
إقامة علاقة تعاون :
وركزت ورقة العمل للدكتور شعبان حول ضرورة إقامة خطوة مهمة للأمام من أجل الحوار مؤكداً على أن :«الخطوة المهمة تبدأ في إقامة العلاقة مع القوى الأكثر استعداداً داخل السلطة للحوار والتعاون، وكلما كانت الاستعانة بشخصيات ذات صدفية عالية لدى السلطات الرسمية والرأي العام كان بالإمكان مواصلة وتحسين شروط المفاوضة والحوار مع الجهات الحاكمة».
وقال :«إن مساهمة المجتمع المدني النشيطة بتوجيه الرأي العام والتأثير عليه والتعاطف مع مشكلات الناس والتعبير عن همومهم والدفاع عن حقهم في التعبير والتفكير، تساعد بدفع الحوار والتفاوض لدرجة يكون المجتمع المدني فيها طرفاً فاعلاً لا يمكن إهماله أو الاستغناء عنه ولعل ذلك يكون مقدمة للخيار الاستراتيجي الذي يرتكز على تنمية وتطوير الثقافة الديمقراطية وبناء القدرات على المستوى الرسمي وفي إطار السلطة والمعارضة، ذلك أن نشر الديمقراطية يتطلب حواراً بين مختلف الفاعلين الاجتماعيين على نحو صريح ومفتوح مما يضمن التعايش مع الحفاظ على الخصوصية والتنوع والتعددية واحترام الرأي الآخر.
إن ذلك يفترض تحقيق المساواة بين الجنسين ناهيك عن الاعتراف بالحقوق الثقافية والسياسية للاقليات القومية أو الدينية أو اللغوية أو غيرها. إن ذلك يعتبر مدخلاً لا يمكن الاستغناء عنه لتحقيق المواطنة الكاملة والمساواة التامة على قاعدة حقوق الإنسان».
إن الانتقال إلى الخيار الديمقراطي والاعتراف بالمجتمع المدني يتطلب وجود آليات للتغيير والتحول من حال إلى حال بما يوفر العدالة ويشجع الأفراد والجماعات ناهيكم عن السلطة لإرسائها وبالتالي السعي لطي صفحة الانتهاكات والتجاوزات على أسس قانونية وسلمية.
لقد بدأ العالم العربي ببعض الخطوات البسيطة والأولية إلا أنها مفيدة رغم أنها لا تلبي الحد الأدنى من المعايير والقواعد الدولية التي سبقتنا إليها بمسافة شاسعة دول متقدمة لحقتها دول أكثر تأخراً منا، لكنها اختارت طريق التعددية والإصلاح والتوجه الديمقراطي قبلنا بل إنها خطت خطوات متسارعة على هذا الصعيد سواء في أمريكا اللاتينية أو أفريقيا أو آسيا مما يضعنا في أسفل السلم بالنسبة للتغيير الديمقراطي وهذا يضع على المجتمع المدني العربي مسؤوليات مضاعفة واستثنائية.
برنامج الحوار الديمقراطي والتزامات اليمن
وبعدها قدم الأستاذ عزالدين سعيد الأصبحي رئيس مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان ورقة عمل حول برنامج تعزيز الحوار الديمقراطي (DAD) وشراكة المجتمع المدني، استعرض في مستهلها بروز فكرة برنامج تعزيز الحوار الديمقراطي (DAD) الذي ترعاه كل من اليمن وإيطاليا وتركيا وتأتي كواحدة من القرارات الدولية في قمة الدول الثماني في يونيو 2004م ثم من مقرات منتدى المستقبل في الرباط ديسمبر 2005م التي تعمل على ايجاد حوار جاد من أجل الإصلاح السياسي والديمقراطي الشامل فـي منطقـة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
ومع ذلك أكد الأخ عزالدين سعيد أن عملية الإصلاح الديمقراطي هي مطلب ملح قدمه المجتمع المدني العربي في أكثر من مناسبة بل هو امتداد لمطالبات جادة قادها دعاة الإصلاح الديمقراطي في أوائل القرن، كما أن المشروعات الوطنية للإصلاح السياسي في المنطقة العربية بقيت دوماً في مقدمة المطالبات قبل أن تتبلور فكرة المطالبة الدولية بضرورة الإصلاح الشامل في المنطقة.
مؤكدا على أن فكرة برنامج الحوار الديمقراطي تظهر في أكثر من مبادرة ولقاء وتجمع، وكانت توصية مشتركة لعدد واسع من الفعاليات والملتقيات الدولية والاقليمية من صنعاء إلى الرباط مروراً بالدوحة، بيروت، القاهرة، تونس وغيرها.
وحدثت بلورة حقيقية للفكرة في أكثر من لقاء، الأمر الذي يؤكد أن هذا الأمر صار مطلباً عاماً لدى الجميع، وضرورة ملحة تعمل على الإسهام بإخراج المنطقة من النفق المظلم الذي يحاصرها.
بدايات الحوار:
تأتي إشارة مؤتمر صنعاء حول الديمقراطية وحقوق الإنسان ودور المحكمة الجنائية الدولية في 12/1م2004م واضحة تماماً بضرورة تعزيز الحوار عبر آلية مقترحة أكثر وضوحاً وفعالية متمثلة في إنشاء منتدى الحوار الديمقراطي حيث نصت المادة العاشرة من إعلان صنعاء على:
العمل على تطوير آليات التعاون والحوار الديمقراطي بين الحكومات في الدول المشاركة وتشكيلات المجتمع المدني، والعمل على إنشاء المنتدى العربي للحوار الديمقراطي كأحد الآليات الرامية إلى تحفيز الحوار بين مختلف الأطراف والاتجاهات تعزيزاً للديمقراطية وحقوق الإنسان والحريات العامة وخاصة حرية الرأي والتعبير وتوطيداً لعلاقة الشراكة بين السلطات العامة وتشكيلات المجتمع المدني.
وعززت وثائق إقليمية أخرى أهمها وثيقة الاسكندرية توصيات مؤتمر القمة العربية في تونس حتمية ضرورة الحوار وإشراك المجتمع المدني وتعزيز مبادرات الإصلاح الديمقراطي في المنطقة.
وجاءت وثيقة خطة مجموعة الدول الثماني لدعم الإصلاح في لقاء القمة الذي عقد في أمريكا 10/6/2004م لتخطو بالمبادرات المختلفة خطوة أخرى واسعة إلى الأمام وتجعل قضيةالعمل من أجل الإصلاح الديمقراطي في المنطقة قضية العالم وأن الحوار من أجل الديمقراطية أساس لأي مشروعات تتوخى الإصلاح والتطوير فكان القرار بإطلاق المبادرة الخاصة بتعزيز الحوار الديمقراطي حيث نصت الفقرة 1-5 على مايلي:
بالتعاون مع شركاء راغبين في المنطقة يتم إنشاء حوار لدعم الديمقراطية تحت رعاية المنتدى من أجل المستقبل في بيئة تعاونية وشفافة يضم الحكومات الراغبة وهيئات المجتمع المدني وغيرها من المنظمات من مجموعة الثماني والاتحاد الأوروبي وغيرهم وبلدان المنطقة من أجل:
– تنسيق وتقاسم المعلومات والدروس المستقاة من برامج الديمقراطية في المنطقة مع مراعاة أولوية الاهتمامات المحلية وخصوصيات كل دولة.
– العمل لتعزيز البرامج الديمقراطية الموجودة والمبادرات المختلفة لإطلاق برامج جديدة.
– توفير الفرص للمشاركين لتطوير الفعاليات المشتركة من ضمنها مشاريع التوامة (بين المدن).
– تشجيع وتعزيز المؤسسات والعمليات الديمقراطية بالإضافة إلى تعزيز القدرات.
– تشجيع تبادل الزيارات بين جماعات المجتمع المدني وغيرها من المنظمات التي تعمل على مشاريع في المنطقة، وسترعى تركيا واليمن وإيطاليا بشكل مشترك الحوار لدعم الديمقراطية.
واتفقوا على:
المشاركة في دعم الحوار الديمقراطي (DAD) وأن المشاركين سيركزون جهودهم في عام 2005م على تزويد المساعدة في الانتخابات وتطوير دعم دور المرأة وتقوية العلاقة بين حكومات المنطقة والمجتمع المدني وذلك من خلال البرامج والمشاريع التي تدعم الديمقراطية والمشاركة العامة.
استمرار العملية:
وبالفعل سارت العجلة بالقاطرة نحو الأمام، حيث عملت الدول الراعية لبرنامج (DAD) تركيا وإيطاليا واليمن على تعزيز الشراكة مع المجتمع المدني في الاتفاق على ثلاث منظمات إقليمية، منظمة من كل بلد تمثل جسر التواصل لتحقيق الأهداف المشتركة وتعزيز دور المجتمع المدني فكانت هذه الشراكة مع مؤسسة لا سلام بدون عدالة (NPWJ) من إيطاليا ومركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان (HRITC) من اليمن والمؤسسة التركية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية (TESWV) من تركيا. وعملت هذه المنظمات على عقد لقاءات عدة للتشاور لإنجاز المهام المشتركة وتنفيذ البرنامج المقترح والخاص بتطوير رؤية حول النظم الانتخابية والتعددية السياسية (وعقد له مؤتمر فينيسيا، وتعزيز دور المرأة في المشاركة العامة، الذي عقد له مؤتمر اسطنبول).
وبادر مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان (HRTIC) بتبني قضية تعزيز دور المجتمع المدني في هذه الشراكة وخلق آفاق الحوار بين المجتمع المدني والجهات الرسمية وكان مؤتمر صنعاء الذي نظمه مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان (HRTIC) في صنعاء 19-20 سبتمبر 2005م.
وتعزز دور شركاء المجتمع المدني في مؤتمر الرباط الذي نظمته (NPWS) مع الحكومة الإيطالية والحكومة المغربية ومنظمة مغرب (2020) خلال الفترة 2-3 أكتوبر 2005م لتصل إلى حقيقة مفادها أن تفعيل الحوار الديمقراطي أخذ زخمه القوي مع شراكة المجتمع المدني والذي نفخ بالبرنامج الروح ليكون أكثر حيوية وتفاعلا مع القضايا المختلفة ومع ممثلي كافة التيارات السياسية والفكرية.
وماذا بعد:
الآن ونحن نكمل العام الأول من الحوار الديمقراطي، نكمل الخطوة الأولى من منتدى المستقبل لنصل إلى لقاء البحرين 11 نوفمبر 2005م نكون وضعنا أقدامنا على عتبة العمل الأهم والأكبر.. الذي يفترض به أنه تجاوز مشكلات التعريف الأولى، وأزال سحب التهيب من عدم المشاركة الفاعلة، الذي من شأنه أيضاً أن يكون قد أكمل جسور التواصل بين الجميع (حكومات، منظمات غير حكومية) لنشرع بتعزيز الحوار والعمل المشترك.. ووضع قائمة الأولويات والآليات الجادة في تنفيذ ذلك حتى نكون شركاء فاعلين وحتى تستكمل العملية الديمقراطية دورتها الكاملة في صنع مستقبل المنطقة الذي يقوم على احترام حقوق الإنسان ومبادئ الديمقراطية والسلام والعدل.
مناقشات ساخنة
أعقب ذلك مناقشات ساخنة لعدد واسع من المشاركين واستمر النقاش قرابة ساعتين ونصف الساعة في تقديم مداخلات مهمة لعدد واسع من المشاركين تركزت على:
– ضرورة المشاركة المتكافئة في الحوار الديمقراطي.
-وجود نية حقيقية لدى الطرف الرئيس في الحوار وهو الحكومة مع الاطراف الاخرى، حيث إن الحكومة تبدو غير جادة في حوارها.. مع المعارضة والاحزاب والمنظمات غير الحكومية.
– المطالبة بضرورة وجود تحالف لمنظمات المجتمع المدني من أجل قيادة الحوار الديمقراطي واستمراره بوتيرة عالية.
– العمل على تقوية وتطوير المجتمع المدني حتى يكون شريكا متكافئا.
– وضع أوليات الحوار وترتيب للقضايا، وتأتي عملية محاربة الفساد وإعلان مبدأ الشفافية وترسيخ مبدأ سيادة القانون في المقدمة.
– تحرير مؤسسات المجتمع المدني من الهيمنة الحزبية والحكومية معاً.
وفي الختام أكد الأخ عزالدين سعيد على أهمية قيام المنتدى الوطني للحوار الديمقراطي الذي يضم كافة تشكيلات المجتمع المدني وقادة الرأي ليكون فضاء على مستوى الوطن يضع الاولويات المهمة للمناقشة ويرتب قضايا الحوار الديمقراطي وأن تنطلق فكرة هذا المنتدى على المستوى اليمني من مدينة عدن كونها شكلت دوماً نافذة اليمن نحو الحرية والتقدم والثقافة والتسامح كما أن عدن تحمل إرثاً ديمقراطياً وكانت مهدا لولادة كافة أشكال العمل المدني من نقابات وصحافة وأحزاب.
ودعا مؤسسات المجتمع المدني للتفاعل مع فكرة منتدى الحوار الديمقراطي لتقديم الرؤى المشتركة من أجل الإصلاح الشامل، وتجسيد مبدأ الحوار الناضج الذي يعكس تقدم رؤية المجتمع المدني في اليمن والذي يعزز مبدأ الديمقراطية وحقوق الإنسان.
